سنوات مريرة ومتعبة وشديدة القسوة هي التي مرت على غالبية الشعب العراقي, بسبب فساد وعبث الطبقة السياسية الحاكمة, والتي حولت نهار العراق الى ليل شديد الظلمة, اضاعت العدل عن عمد, وهي تتبجح يوميا بالطهارة والعفة والتدين, لكن ثبت لكل ذي عقل انهم مجرد لصوص ودواعر وسفلة قد تمكنوا من السطو على كرسي الحكم في العراق!
وقد حاولت المرجعية الصالحة محاصرة الفاسدين, عبر جهود كبيرة وكثيرة, ونذكر هنا اطلاق جملة مباركة اصبحت فيما بعد كقاعدة سياسية مهمة, في عملية التغيير واقصاء الفاسدين, وهذه الجملة هي (المجرب لا يجرب), والتي كانت قاصمة لظهر جناح الولاية الثالثة, وساهمت بشكل كبير في تحقيق التغيير في قمة الهرم, ثم اصبحت قاعدة لكل الجماهير في عملية الانتخاب, بحثا عن اناس شرفاء لا يسرقون ولا يكذبون ولا يخونون, ولم تكن لهم مساهمة بحكم الفترة السابقة التي شهدت اكبر عمليات سرقة وفساد بتاريخ العراق الحديث.
محافظة البصرة تشهد صراع كبير بين جناحين سياسيين للهيمنة عليها, وهما الدعوة والحكمة, فاطلق كل واحد منهما حملة اعلامية صاخبة, بعناوين الاصلاح ومحاربة الفساد والقرار البصري, للتاثير على الراي العام.
وللتذكير فان اخر ثمان سنوات كانت البصرة بيد هذين الحزبين, “الدعوة وجناح الحكيم”, وفاجعة البصرة تضخمت بشكل مخيف خلال هذه الثمان سنوات, حتى تحولت الى سرطان قاتل يصعب علاجه, ولا حل له الا بالاستئصال, فالفشل الذي جثم على البصرة علته ممن حكمها وعبث بأموالها, فالأمر بيدهم وكانت اخر فضائحهم هروب الوزير الاسترالي “ماجد”! بعد ان انتشرت رائحته النتنة في كل العراق, فكان الهرب بغطاء سياسي, كي يكون بعيدا عن المسائلة ولكي تحفظ الاسرار عن الجماهير.
اعتقد لو نعود لقاعدة المرجعية الصالحة فاننا نرتاح من كل هذا الصخب, ويصبح الطريق واضحا, فالمجرب ” الدعوة وجناح الحكيم”, يجب ان لا يسمح له بالعودة لحكم البصرة, بعد الفشل الذريع في السنوات الثمان السابقة, والا اعتبر خروجا على راي المرجعية, واصطفاف ضد الاتفاق العراقي, وخنجر غدر بحق المرجعية الصالحة, ولو تم وصار الامر بيد احد هذين الفريقين السياسيين “الدعوة وجناح الحكيم” فانه يؤسس لتضعيف راي المرجعية, ويفتح الباب لرفض ما يطالب به السيد السيستاني, من اهمية ازاحة المجربين الذين ثبت فشلهم.
ملاحظة اخيرة حتى اذا قدم هذين الكيانين السياسيين ” الدعوة وجناح الحكيم” اسماء جديدة, يجب ان ترفض, لان الاقصاء يجب ان يكون للكيان السياسي وليس للفرد, لان المشكلة ستبقى ما دام نفس الكيان السياسي هو من يقف وراء الاسم الجديد.
ننتظر ان تنتصر ارادة المرجعية الصالحة على ارادة الاحزاب في واقعة البصرة.
