تأسست المُعارضة الوطنية العراقية ضد حكومة بغداد في ظل الاخفاقات والانتكاسات المُتتالية على مُختلف الاصعدة الامنية الخدمية السياسية الثقافية القضائية الاقتصادية نخرت الحكومات التي خلفها الاحتلال الفارسي – الامريكي كل مؤسسات الدولة ومرافقها التي تقدم الخدمة للمجتمع العراقي فشلت هذه الحكومات المُتعاقبة في توفير ابسط احتياجات ابناء هذا البلد الذي خرج لتوه من مأساة دامت اربع عقود من حروب وحصار اقتصادي استمر لسنوات دمر كل ركائزه وبنيته التحتية

منذ استلام الاحزاب الاسلامية السلطة في العراق بعد عام 2003 وما الت اليه الامور ظهرت العديد من التيارات المُعارضة على الارض خرجت تظاهرات منددة بسياسات الاحزاب الاسلامية التي سرعان ما كرست وجودها من خلال انشاء السجون السرية وفرق الاغتيالات والتصفيات استحوذت على المؤسسة القضائية بكل مفاصلها اصبحت هي الخصم والحكم في وقت واحد تداخلت السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت عباءة الاحزاب الاسلامية رغم تأكيد الدستور على ضرورة الفصل بينها

تعرض مئات الناشطين والمثقفين والناقدين والسياسيين والقضاة والمُحامين ومختلف طبقات الشعب العراقي الى شتى انواع المعاناة في سنوات قحط عجاف غلاظ شداد لم ينفك قلمنا عن توثيق ابشع الجرائم التي تتعلق بحقوق الانسان بكل فروعها فَمِن سرقة المال العام وتهريب النفط وعائداته على يد احزاب السلطة الاسلامية المدعومة من جهات خارجية وحرمان ابناء العراق من التعليم والصحة والخدمات التي هي من حقوق اي انسان طبيعي الى تلفيق التهم الباطلة لِمَن يعترض على السلب والنهب الذي ترعاه هذه الاحزاب وتحميه مؤسستها القضائية

سجون حكومة بغداد السرية التي تدار من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كانت تضم الاف الابرياء بين تهم كيدية واخرى لا ترتقي الى مستوى جرائم جزائية وهنالك في تلك الزاوية طفل اعتقل بدون جرم طاردته لعنة المُخبر السري لم يُعرض على قاضي مختص منذ سنوات اصبحت هذه الانتهاكات في غاية الطبيعية

تعالت الاصوات وتصاعدت في كل عام تزداد اعداد المُنتفضين الرافضين لحكم المافيات وتزداد معها الة القمع الحكومية الاغتيالات وتكميم الافواه سياسة بطش مُمَنهَجة لإيقاف السخط والنقمة الشعبية

لكن كل التدابير التي تقوم بها هذه الحكومة الفاقدة للشرعية اصلا سرعان ما تنتهي بالفشل كما فشلت خططها في توفير الامن والخدمات بسبب الفساد المُستشري في مؤسساتها التي بنيت على اساس طائفي حزبي محاصصاتي هش

رغم تعدد الجهات المُعارضة لمَا يُسمى بحكومة بغداد الا انها في الاعَم الاغلب تلتقي بهدف واحد وهو السعي التي تغيير هذه الحكومة والاحزاب الفاسدة برمتها واعادة هيكلة للعملية السياسية في العراق من جديد بعد تصحيح المسار ومحاسبة من هدر المال العام وكمم الافواه وقتل الابرياء وتنظيف المؤسسة القضائية من مخلفات هذه الاحزاب الاسلامية ذات الانتماءات والولاءات الخارجية

لا يخفى على احد ان للمجتمع الدولي الدور الرئيسي والمكانة المهمة التي من شأنها التأثير على واقع ومجريات الاحداث في العراق فالكشف عن هذه الجرائم والانتهاكات امام المجتمع الدولي له الاثر البالغ في تذكير هذه الدول ولفت انتباههم لما يجري في العراق

خلال شهر تشرين الاول من العام الجاري توجه وفد من المُعارضة الوطنية العراقية الى العاصمة البريطانية لندن ضم الوفد مجموعة من العراقيين المُعارضين تناول رغم التهديد الذي تعرض له من ميليشيات واحزاب ورجال دين تابعين الى ايران تناول وبحضور سياسيين بريطانيين بارزين ومنظمات ومراكز بحوث مجمل ما تعرض له المُنتفضين في محافظات البصرة ووسط وجنوب العراق التي تعاني من شح الكهرباء والمياه وتردي الاوضاع الصحية والخدمية ما تعرضوا له من قتل واعتقال تعسفي وتعذيب وتغييب الى اخره من انتهاكات بسبب المطالبة بحقهم في الحياة الكريمة وهذه الانتهاكات مُستمرة منذ تولي الاحزاب الاسلامية السلطة في العراق حتى يأذن الله في زوالها

اثمرت زيارة هذا الوفد الى بريطانيا نتائج ايجابية كان اهمها هو اطلاع المجتمع الدولي على ما الت اليه الامور في هذا البلد الذي لم يتغير فيه شيء رغم التدخل الغربي عام 2003 بل ازداد الوضع سوءا واصبح العراق مرتعاً للميليشيات المدعومة من ايران

الخطوة القادمة لقوى المُعارضة الوطنية العراقية في الداخل والخارج يجب ان تتركز على توحيد الجهود والخروج ببيان مُشترك واحد يحفظ لأكثر من 80% من العراقيين المُعارضين لما يسمى بالعملية السياسية والذين رفضوا المشاركة في المسرحية الانتخابية تحفظ لهم ماء الوجه على امل تغيير واقع الحال في المستقبل القريب وهذا لن يحدث الا بتظافر الجهود والتغلب على المصالح الشخصية الفئوية الضيقة.