النظام الديمقراطي في العراق الجديد وبعد سقوط نظام دكتاتوري استبدادي . الساحة مزدحمة بالاحزاب والحركات السياسية نتيجة الانفتاح ورفع قيود قسرية فرضها النظام البائد في حرية التعبيروفتح الباب على مصراعيه. للتبادل السلمي والتعددية عبر الانتخابات بطريقة حضارية ومتمدنة , دون البنادق وسفك الدماء من الانقلابات الدموية , منذ عام (1920) كانت عدة من الحكومات المحلية والمركزية. تجارب عديدة على مدار تلك السنين منها (الملكي, القوميين ,الاشتراكيين ,البعثية ). وهذه التجارب اوجدت قواعد للارث الاستبداي ونظام الحكم الواحد والتسلط , تجربتنا مدار دورتين من حكم المجالس المحافظات والنواب , نقف عند الحكومات المحلية العمود الفقري في تقدم وبناء البنى التحتية من تقديم للخدمات على مستوى البلد في البداية هناك مجلس محافظة لانقول عليه جيد جدا او ممتاز في تقديم الخدمة للمواطن لانه ولد في ظل ظروف تواجد قوات اجنبية وتدخلات خارجية ودولة حيدثة الولادة في رسم العديد من السياسات في البلد , مع وجود اكبر عائق في وجهها الا وهوالارهاب و الحرب الطائفية انذاك التي قيدت عمل الكثير من الشركات والمؤسسات من حاولت بناء الوطن, ورغم ذالك نشاهد محافظة النجف الاشرف في عمرانها والتطور الحاصل فيها و كانت مجرد شارعين رئسيين وبنايتين فقط , وهما الامن والمحافظة اضافة الى مستشفي فالمدينةعبارة عن خربة وليس فقط هذا حال النجف لا بل على جميع محافظات انذاك وبفضل لله تغيرت الصورة فيها وكذالك الحال في الناصرية وباقي المدن في الدورة السابقة. لكن الان اللاسف لانرى ذالك الاعمار لا في بغداد ولا في باقي المحافظات السبب ليس ضعف التخصيصات المالية , انما تقاطع الصلاحيات والارادات و الاشخاص الذي فرزتهم الانتخابات في عام (2008)اصبحوا واقع حال؟ , الاعضاء السابقين رغم المعوقات قد حققوا شيئ ملموس للمواطن ونحن الان على ابواب الانتخابات لمجالس المحافظة فجربنا دورتين ولنقارن بينهم في الاعمار وتقديم الخدمة. حتى لانقع بمطب اخر كما حدث لنا وان نمييز بينهم ونرى من منهم صاحب الكفائة الراجحة وعلى كولة اهلنة “المجرب لايجرب “