من واجبات المحامي ان يلتزم المحامي بارتداء كسوة المحاماة عند حضوره مرافعة امام القضاء.
وهي جلباب واسع يرتديه المحامي فوق ملابسه, يكون لونه عادة اسود موشح بخطوط خضراء عند اليدين.
وليس للكسوة وصف ثابت وانما تكون حسب اعراف كل بلد من البلدان.
وكسوة المحامي قديمة قدم المهنة, وأصلها كهنوتي, باعتبار ان المحامين كانوا في الاصل من رجال الدين.
ثم تطور الامر اذ اخذ المحامون في اوربا يرتدون اللباس التقليدي للكهنة, ثم أضافوا إليه خلال القرن الخامس عشر الياقة والكتفية ثم بعدها ربطة العنق.
وفي العراق ورد اول الزام لارتدائها في المادة /1 من نظام تعديل نظام المحامين لسنة 1918 رقم (2) لسنة 1932حيث نصت على:
تضاف الفقرة الاتية الى المادة السابعة من نظام المحامين لسنة 1918 و تعديله لسنة 1923″ على المحامين ان يرتدوا اثناء قيامهم بمهنة المحاماة امام المحاكم وعند حضورهم في الاجتماعات الرسمية الكسوة الخاصة بهم التي يعينها وزير العدلية بتعليمات خاصة”.
وعند مشاهدة صور المحامين في النصف الأول من القرن الماضي في متحف النقابة, يلاحَظ ارتداؤهم الكسوة الخاصة بالمحامين انذاك.
الا إن القانون رقم (61) لسنة 1933, لم يتطرق اليها, لذا فإن أمر ارتدائها يبدو غير ملزم تماماً, لأنه بعد صدور قانون المحاماة رقم(84) لسنة 1960 الذي نصت المادة الثانية والاربعون منه:
” لا يترافع المحامي امام المحاكم الا بالكسوة الخاصة”, أصدرت نقابة المحامين بعد شهرين من صدور القانون أي في 26/9/1960 البيان رقم (6) بشأن كسوة المحامي, تضمن ما يأتي:
تنفيذاً لأحكام المادة (42) من قانون المحاماة, فقد جلبت نقابتنا نماذج من الخارج, وبعد دراستها فنياً وتوخي البساطة فيها تقرر ما يلي:
اولاً. تكون كسوة المحاماة وفق النموذج المعد – والمحفوظ لدى كاتب النقابة – والمؤلف من قماش حريري اسود متوسط السمك, بشكل الجبة ذات الكم الفضفاض, في القسم العلوي منه المتصل بالكسوة ملموم, ويحيط بفتحته شريط اخضر اللون – غامقاً- بعرض اثنا عشر سنتمتراً, أما صدر الكسوة فمفتوح الا انه مزرر من الأعلى بزرين, ويعلق بالزر الفوقاني ربطة من القماش الأبيض ذات ثنيات عمودية.
ثانياً. تيسيراً للامر , اتفقنا مع متعهد على خياطتها وفق النموذج المعد, بثمن هو أربعة دنانير فقط.
ثالثاً. على المحامين الراغبين في اقتناء كسوة المحاماة هذه عن طريق النقابة, ان يدفعوا المحاسب النقابة سلفاً الثمن المذكور على ان يتم ذلك قبل اليوم الخامس من شهر تشرين الأول 1960.
اما اذا رغب المحامي في عمل الكسوة على حسابه الخاص فله ذلك بالطبع
, الا انها ينبغي على أي حال ان تكون طبقاً للنموذج المحفوظ لدى النقابة.
رابعاً. للمحامين خارج بغداد ان يحولوا بواسطة رؤساء لجان الانضباط وممثلي نقابتنا في الغرف الأخرى أو مباشرة بالبريد وبصورة مستعجلة الى نقابتنا الثمن المذكور للكسوة ليتسنى للمتعهد انجاز مهمته بالسرعة المستطاعة.
خامساً. ان آخر موعد لاعداد الكسوة جاهزة للاستعمال هو اليوم الأخير من شهر تشرين الأول 1960.
سادساً. يرجى الى المحاكم امهال المحامين في استعمال كسوة المحاماة الى مدة أقصاها اليوم الأول من شهر تشرين الثاني 1960.
عبد الرزاق شبيب
نقيب المحامين
26/9/1960
ومن هذا يتبين أن إداء الكسوة قبل ذلك التاريخ لم يكن حتمياً.
أما القانون رقم (157) لسنة 1964, الذي لم يعمر طويلاً, فقد جاء في المادة (43) :
” يكون حضور المحامي أمام المحكمة بالرداء الخاص “, دون وصفه معتمدا على ما جاء في القانون السابق بشأنه.
أما في القانونَ النافذ, فلم يرد للكسوة او روب المحاماة أي ذكر.
الا ان احد الباحثين* عدَّ ما اشارت اليه المادة التاسعة والثلاثون في القانون من :
” ان يقوم المحامي بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون، وان يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وآدابها”.
من ان المقصود بالتقاليد هو ارتداء (كسوة المحاماة) الروب، لهو رأي جدير بالاعتبار.
وقد اكدت هذا المعنى قواعد السلوك المهني الصادرة سنة 1987 بقولها في المادة (1)
“أن يظهر بمظهر يليق بكرامة المهنة ومكانتها”.
الا ان قواعد السلوك المهني في نسختها الثانية التي صدرت سنة 2016 قد توسعت كثيراً في ذلك قائلة:
“يجب على المحامي ان يظهر بمظهر رسمي يليق بكرامة المهنة وقدسية المحاكم ,ويحظر على سبيل المثال لا الحصر و بوجه خاص ارتداء الجينز , البنطلون الستريج , والبنطلون الضيق و الملابس الغريبة و البعيدة عن الحشمة , كما يحظر وضع الأوشام على الجسم بصورة ظاهرة للعيان, او تقليد قصات الشعر التي لا تلائم احترام المهنة , وكل ما يخل برسمية مهنة المحاماة, وعليه الظهور امام القضاء بالكسوة (روب المحاماة) المحددة اوصافه من قبل مجلس النقابة”.
ويبدو ان سبب هذه الافاضة في الشرح هو التحولات الاجتماعية الكبيرة التي أعقبت الاحتلال الأمريكي, والتطور الهائل في وسائل الاتصال التي نقلت التقاليد والتطورات التي تحدث في اي مكان في العالم وفي أي وقت, بلمح البصر الى باقي انحاء المعمورة, التي أضحت قرية صغيرة, بل زقاق في قرية.
واليوم يتوفر في نقابة المحامين نموذج موحد للكسوة بإمكان من يرغب من المحامين اقتناءه مقابل ثمن.
*المعموري, احمد فاضل, رداء المحامي…صفة المهنة, موقع الحوار المتمدن.