رغم انها خطوة يجبر عليها القانون لو كانت له سطوة على المعنيين به الا ان برهم صالح السيد رئيس الجمهورية العراقية ضرب بها ثلاثة عصافير بحجر واحد الاولى كانت امتثاله لحكم القانون باعتباره في موقع سيادي والثانية تأكيدا لوحدة العراق والتخلي عن اي نوازع انفصالية والثالثة درس بليغ لكل من لازال يحتفظ بجنسية اخرى غير العراقية وهو يتبوء موقع سياسي مهم . ان السيد برهم صالح في خطوة واثقة كشف عن نضجه السياسي وانتماء حقيقي للعراق وبتلك الخطوة مهد الطريق لأن يكون رمزا وطنيا محترما واضفى على منصب ( رئيس الجمهورية ) مسحة وطنية افتقدها منذ سنوات طويلة . وقد يحلم الكثيرون ان خطوة رئيس الجمهورية الجريئة هذه ستفتح الباب لمسؤولين في مناصب سيادية بالتخلي عن جنسيتهم الثانية لكن الواقع يرفض هذا المنطق لأن جميع من يحتفظون بجنسية دولة اخرى ويشغلون مواقع سيادية مر عليهم عقد ونصف من السنين ولم تلوح بادرة التخلي في الافق وقد تكون تجارب وزراء الكهرباء والتجارة وغيرهم ماثلة للعيان اذ لايوجد مسؤول عراقي كبير تبوء موقعا مهم لايخالطه شعور بأنه حتما سيقع ذات يوم تحت طائلة القانون ان لم تكن بسبب فساد او استغلال سلطة او اهمال او غيره فقد تدفع الخصومات والتناحر السياسي الى استخدام السلطة ضد بعضهم ودفعهم لمواجهة القضاء سواء بتهم حقيقية او ملفقة وهذا ما اثبت ان السيد رئيس الجمهورية لم يرتكب مايخافه في المواقع السلطوية التي عمل بها قبل تسنمه سدة الرئاسة وليس هناك خصومات سياسية يخاف ان تدفع به الى المسائلة القانونية لذا سن سنته الحسنة وحرق الارض خلف اصحاب الجنسية المزدوجة في السلطة . في العراق لايمكن لأي شخص ان يخرج علينا بمبدأ (عفا الله عما سلف ) مهما كانت سلطته وقوته لأن الذي سلف هو العراق كله تعرض للسرقة والتخريب والدمار والفساد منذ عام 2003 وحتى اليوم وعليه فأن ساعة الحساب قادمة لامحال وقد لاينفذ منها مسؤول بحجم مدير عام فما فوق . لذا يحتفظ الفاسدون عموما ومن يخافون شبهة الفساد بالجنسية الثانية كقارب نجاة يوم تضيق الحلقة ويتساقطون واحد تلو الاخر ولو رغبت حكومة عبد المهدي بشغور الكثير من الوظائف ومقاعد البرلمان لاصدرت امرا ملزما بعدم اشغال المنصب لمن يحمل جنسيتين . عموما سار الرئيس برهم صالح الخطوة الاولى في هذا الطريق الموحش فهل يتبعه اخرون في الايام القادمة ؟ لننتظر ونرى. .