بعد سقوط النظام العراقي السابق وحصول الإقليم الكردي على وضعها القانوني في الدستور العراقي سارع ساستهم الأكراد للاستفادة من المادة 121 وفقرتها الرابعة التي نصت على: « تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثاث الدبلوماسيّة لمُتابعة الشؤون الثقافيّة والإجتماعيّة والإنمائيّة» فأصبح للإقليم مُمثلية في 14 دولة من ضمنها جارتنا الشرقية إيران. ولكن رغم وجود مكاتب لأحزابها المُتنفذة حزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في تركيا الا أن مطالبهم بفتح مُمثلية لهم في أنقرة جوبه بمعارضة المؤسسة العسكريّة التي كانت في أوجه قوتها وحزب العدالة والتنمية لم تكن تُريد الصِدام معها. ولكن المُعادلة تغيّرت بعد سيطرة أردوغان وحزبه على مُعظم مفاصل الدولة التركية ومع طي صفحة العسكر صارت علاقتها مع الإقليم الكردي في ربيع أيامها. عندها طرح رئيس وزراءها نيجيرفان بارزاني الذي حل ضيفاً على نظيره بن علي يلدرم موضوع فتح مُمثلية لهم في الدولة التركية. ويلدرم قبل طلب الضيف الزائر برحابة الصدر ولكن الاستفتاء حال دون فتح المُمثلية. واليوم نتيجة للتطورات الإقليميّة والداخليّة في تركيا قبُيل الانتخابات المحليّة والانفتاح التركي على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أقلق البارزانيين فسارعوا للالتفاف على خصمهم اللدود من خلال فتح مُمثلية ونصب شخص تابع لحزبهم كمُمثل للأقليم في تركيا وبتالي سد قنوات الحوار بين الاتحاد والجانب التركي عبر تقديم المُمثلية كمرجعيّة شرعيّة لأكراد العراق بدلاَ من أحزابهم السياسية في التعامل مع الدولة التركية وفق ترجيح الكل على الجزء. وبارزاني أكد بإن مُمثلية الإقليم في تركيا ستكون الخامسة عشر على نطاق العالم. فنحن ليس لدينا اعتراض على فنح مكاتب للإقليم الكردي في تركيا أو غيرها من بلدان العالم لأنها حق دستوري. ولكن اعتراضنا على تحويل المكاتب إلى مُمثلياث وتخصيص أبنيّة مُستقلة لها خارج السفارات العراقية وإعطاءها وضعاَ خاصاً توازي وضع السفارات أو البعثاث الدبلوماسيّة عبر عقد لقاءات مع أطراف أجنبيّة كدولة مُستقلة عن العراق من دون مُراجعة السفارات العراقية المُمثلة الشرعيّة للعراق. ومن جهة أخرى لو تمعّن النظر في نص المادة 121/4 لنُشاهد بانها صريحة من حيث تحديد دور ومهام مكاتب الإقليم الا وهي لمُتابعة الشؤون الثقافيّة والأجتماعيّة والإنمائيّة وليس السياسيّة لأن هذا الحق مكفول بالسفارة العراقية وهي المسؤولة عنها باعتبارها مُمثلة الدولة الفدراليّة الشرعيّة. ولكن سفين دزيي المُتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم الذي بشر الجماهير الكردية بُقرب افتتاح مُمثليتها في أنقرة أكد بأنها ستكون بمثابة انعطافة في العلاقات السياسيّة وغير السياسيّة بين الطرفين والتي نعتبرها بمثابة خرق واضح للمادة الدستوريّة آنفة الذكر وعليه من حقنا كمواطنين عراقيين أن نسأل وزارة الخارجيّة: هل صارت مُمثليات الإقليم الكردي بديلاً عن السفارات العراقية؟.
