رغم انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية الطفولة عام 1989, إلا إن العراق إلى الآن لم يُقِر قانونا لحماية الطفولة, علما إن الاتفاقية تنص على نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
تم التصديق على هذه الاتفاقية, بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25/44 بتاريخ 20 تشرين الثاني 1989 , ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 2 أيلول 1990, وفقا للمادة 49 منها, وتضمن الاتفاقية 54 مادة ووقعت على هذه الاتفاقية 196 –من ضمنها العراق.
عَرَفَتْ الاتفاقية الطفل بأنه “هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره, ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك, بموجب القانون المنطبق عليه”.
يعاني أطفال العراق من مشاكل جمة وكثيرة, منها التسرب الدراسي, والعمالة المبكرة, والتعنيف الأسري, والحرمان الاقتصادي, والتحرش والاستغلال الجنسي, وكان للحروب التي شهدها العراق الدور الأكبر في ما يعانيه أطفال العراق.
واضح جدا إن كل من يمر بأسواق العراق أو شوارعه, يرى أطفالا -بعضهم لم يتجاوز العشر سنوات من عمره- وهم يبيعون أكياس البلاستك, أو قناني الماء, أو قطع القماش, أو الكلينكس, وللأسف بدأت تسود نظرة مجتمعية سلبية تجاه هؤلاء الأطفال, وغدا بعض أفراد المجتمع ينفر منهم ويتوجس خيفة.
أطفالنا ضحايا وليسوا جناة, هؤلاء كانوا ضحايا لممارسات خاطئة للحكومات المتعاقبة وللمجتمع, وهم مسؤولية كبرى على عاتق المسؤولين, وهم الضمان لمستقبل البلد.
إن أفضل استثمار هو استثمار الموارد البشرية, لذا علينا أن نتكاتف لانتشال هؤلاء الأطفال من الواقع المزري الذي حل بهم, وعلى الحكومة بأضلاعها الثلاث –تشريعي تنفيذي قضائي- العمل على إصدار تشريعات خاصة, تضمن للطفل بيئة سليمة, وتعليم صحيح, وواقع اقتصادي منعش.
عكف مجموعة من الخبراء القانونيين, ومختصين نفسيين, وآخرين في علم الاجتماع, على كتابة مسودة قانون حماية الطفل, والذي تضمن بنودا تعطي حصانة وحماية للطفل من كافة أشكال الاستغلال, وهذه المسودة تعد شاملة ومتماشية مع ما اقر في ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقية الطفولة ومستندة على الدستور العراقي الدائم المادة مواده 29 الفقرة أولا –ب وثانيا وثالثا ورابعا وكذلك المادة 30 أولا و34 أولا وثانيا.
على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته القانونية والوطنية والأخلاقية في تبني هذا القانون, والتصويت عليه, واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتنفيذه, وأن لا يبقى قانونا معطلا بعد المصادقة.
