خاص : كتبت – نشوى الحفني :

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية، “تيريزا ماي”، حربًا متعددة الجبهات.. بعدما خاضت معركة صعبة للدفاع عنه في اجتماع استمر لخمس ساعات لحكومتها المنقسمة بشأن ملف “البريكسيت”، حيث قاما “الاتحاد الأوروبي” و”بريطانيا”، على المستوى الفني، بتنسيق أحكام اتفاق شروط “الطلاق” المرتقب، (مسودة اتفاق)، على إثره تعرضت الحكومة لاستقالات متتالية اعتراضًا على الخطوة.

وأعلنت “المفوضية الأوروبية”، أمس الخميس، أن المشاركون بمحادثات “بريكسيت” اتفقوا على مشروع إعلان سياسي حول العلاقات المستقبلية بين “الاتحاد الأوروبي” و”المملكة المتحدة”.

وقالت المفوضية، في بيان: “اتفق المفاوضون على الخطوط العريضة لإعلان سياسي بشأن العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة”.

فضلاً عن ذلك؛ قال مفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون انسحاب بريطانيا، “ميشيل بارنييه”، للصحافيين، إن طرفي المحادثات اتفقا على “خطة لإعلان سياسي مشترك حول إطار وبناء العلاقات المستقبلية”.

وأضاف؛ أن “بريطانيا ستبقى حليفًا وشريكًا للاتحاد الأوروبي”.

كما أشار “بارنييه” إلى أن “الاتحاد الأوروبي” و”بريطانيا” تمكنا، في إطار مشروع اتفاق “بريكسيت”، من التوصل إلى اتفاق من شأنه تجنب ظهور “حدود جامدة” مع “إيرلندا” الشمالية، فضلاً عن المرحلة الانتقالية من خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”.

وقال “بارنييه”، بهذا الصدد، إن “مسودة الاتفاقية التي تم التوصل إليها، في ختام المفاوضات، بمثابة خطوة حاسمة وتقدم كبير نحو خروج سلس، لكن، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به”.

ونوه “بارنييه” بأن معاهدة “بريكسيت” تنص على أن يتعهد “الاتحاد الأوروبي” و”بريطانيا” بإيجاد حل دائم من أجل عدم إنشاء حدود جامدة مع “إيرلندا”.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، “دونالد توسك”، أمس، عن عقد قمة في 25 تشرين ثان/نوفمبر الحالي لتوقيع مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع “بريطانيا”.

يذكر؛ أن “المملكة المتحدة” قد إتخذت قرارًا بمغادرة “الاتحاد الأوروبي”، حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016. وبدأت بعده رسميًا مفاوضات خروج البلاد من “الاتحاد الأوروبي” عبر تفعيلها للمادة 50 من “اتفاقية لشبونة”، والتي تنظم إجراءات الخروج.

وتزامنًا مع الذكرى الثانية لاستفتاء خروج “لندن”، قام آلاف المتظاهرين بالخروج لإعادة التصويت، وهو الأمر الذي رفضته حكومة “بريطانيا”.

استقالة أربعة وزراء..

وكان أول تبعات الاتفاق؛ ما تلقته حكومة رئيسة الوزراء البريطانية، “تيريزا ماي”، من نكسة شديدة مع استقالة أربعة وزراء، بينهم الوزير المكلف بشؤون “بريكسيت”، “دومينيك راب”، احتجاجًا على مشروع الاتفاق على الانسحاب من “الاتحاد الأوروبي”.

قائلاً “راب”، في رسالة استقالته التي نشر نصُها في حسابه على (تويتر): “لا يمكنني التوفيق بين شروط الاتفاق والوعود التي قطعناها للبلاد في بيان حزبنا”.

دعت لتدعيم الاتفاق..

من جهتها؛ حذرت رئيسة الحكومة البريطانية، “تيريزا ماي”، اليوم، نواب البرلمان من أنهم يواجهون احتمال خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي” من دون اتفاق أو التخلي عن “بريكسيت”، في حال لم يدعموا مشروع اتفاقها مع “بروكسل”.

وقالت “ماي”، في كلمتها أمام البرلمان: “يمكننا اختيار الخروج من دون اتفاق، ومواجهة التخلي عن بريكسيت، أو يمكننا اختيار التكاتف ودعم أفضل اتفاق يمكن التفاوض حوله”، فيما علت هتافات التأييد عندما ذكرت احتمال التخلي عن “بريكسيت”.

يهدد سيادة المملكة المتحدة..

وأعلنت وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية البريطانية، “إيستر ماكفي”، وهي من أشد مؤيدي “بريكسيت”، استقالتها على خلفية مسودة الاتفاق.

وكتبت “ماكفي”، في رسالة استقالتها التي قدمتها لـ”ماي”، أن: “الاتفاق الذي عرضته أمام الحكومة، أمس، الأول لا يحترم نتيجة الاستفتاء”، مضيفةً أن النص يقدم الكثير من التنازلات لـ”الاتحاد الأوروبي” و”يهدد سيادة المملكة المتحدة”.

وأعلنت وزيرة الدولة لشؤون “بريكسيت”، “سويلا بريفرمان”، أمس، استقالتها من الحكومة البريطانية للسبب نفسه. وكتبت “بريفرمان”، في رسالة استقالتها لـ”تيريزا ماي”، أن: “التنازلات” المقدمة لـ”بروكسل” في مسودة الاتفاق “لا تحترم إرادة الشعب”.

وكان وزير الدولة البريطاني المكلف لشؤون “إيرلندا” الشمالية، قد أعلن أمس أيضًا؛ استقالته على خلفية اتفاق “بريكسيت” قائلاً إنه لا يجعل من المملكة المتحدة “دولة مستقلة ذات سيادة”.

وكتب الوزير، “شايليش فارا”، على حسابه على (تويتر)؛ إن الاتفاق “يترك المملكة المتحدة بين خروج ولا خروج دون تحديد مهلة زمنية لنصبح فيها أخيرًا دولة مستقلة”.

وكان “فارا” قد أيد بقاء “بريطانيا” في “الاتحاد الأوروبي”، في الاستفتاء على الخروج في 2016، والذي صوّت فيه 52 في المئة من البريطانيين على الانسحاب.

وقال “فارا”: إن “هذا الاتفاق لا يضمن أن تكون المملكة المتحدة؛ دولة مستقلة ذات سيادة، دولة مستقلة تتحرر من قيود الاتحاد الأوروبي، مهما كانت التسمية”.

وأضاف: “نحن دولة فخورة؛ وإنه ليوم حزين عندما نلزم بالإنصياع لقوانين وضعتها دول أخرى أظهرت بأنها لا تكترث لمصلحتنا”.

وكانت “ماي”، بعد الاتفاق مع القادة الأوروبيين، قد دعت حكومتها إلى اجتماع عاجل لبحث الاتفاق، حيث تعتبر موافقة الحكومة البريطانية ضرورية لإفساح المجال أمام تنظيم قمة استثنائية مع القادة الأوروبيين تبحث المصادقة على الاتفاق، على أن يصادق عليه لاحقًا البرلمان البريطاني والبرلمان الأوروبي، قبل موعد خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي” المرتقب فى 29 آذار/مارس 2019.

الاتفاق خيانة..

عن الاتفاق؛ قال “بوريس غونسون”، وزير الخارجية السابق، أحد قادة معسكر مؤيدي “بريكسيت”، إن مشروع الاتفاق “غير مقبول تمامًا من كل من يؤمن بالديمقراطية”، مضيفًا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، (بي. بي. سي): “إذا كان سؤالكم هل سأصوّت ضد هذا الاتفاق، فجوابي نعم”.

من جهته؛ قال النائب المحافظ، “غاكوب ريس موغ”، إن الاتفاق “خيانة”، مضيفًا أن الاتفاق “سيبقينا في الاتحاد الجمركي، وبالتالي في السوق المشتركة وسنكون دولة تابعة للاتحاد الأوروبي”.

الاتفاق لا يفي بالوعود..

وعلقت صحيفة (تايمز) البريطانية على نجاح رئيسة الوزراء البريطانية، “تيريزا ماي”، في فرض اتفاقية خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي” على مجلس وزرائها البريطاني، قائلة: “لقد نجحت تيريزا ماي من خلال نقاشات حماسية، على مدى خمس ساعات، في إقناع مجلس وزرائها بتبني اتفاقية الخروج، إنها تزعم أن هذه هي أفضل نتيجة مفاوضات يمكن التوصل إليها وتعتقد، “بعقلها وقلبها”، أن هذا الاتفاق يتوافق مع المصالح القومية”.

وتابعت الصحيفة: “ولكن ما لا شك فيه أن الاتفاق يظل دون الروابي المشرقة التي وُعِد بها الناخبون خلال الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكذلك دون ما وعدت به ماي في الماضي”.

وقالت الصحيفة البريطانية إن “ماي” كانت تُصر، قبل أقل من عام، على ألا يكون الاتفاق؛ “اتفاق انفصال فقط، بل في الوقت ذاته اتفاق على شراكة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي يعيد لبريطانيا العظمى سيطرتها على أموالها وحدودها وقوانينها”.

ورأت الصحيفة أن “الاتفاق لا يحقق بالطبع شيئًا من ذلك، على أية حال، ليس على المدى القصير”.

تحذير من الخروج دون اتفاق..

حذر “صندوق النقد الدولي”، المملكة المتحدة، من مغبة الخروج من “الاتحاد الأوروبي”، (بريكسيت)، “دون اتفاق”، وهو ما سيكلفها خسارة تصل إلى 8% من ناتجها المحلي الإجمالي مقارنة بخروج سلس قائم على اتفاق.

وقال الصندوق، في بيان، إنه من المقرر أن تخرج “المملكة المتحدة” من “الاتحاد الأوروبي”، في  آذار/مارس من العام المقبل 2019، وهي الآن تتفاوض حول علاقاتها المستقبلية مع “الاتحاد الأوروبي”، وسط تراجع في معدلات النمو الاقتصادي منذ استفتاء عام 2016.

ورصد الصندوق تراجعًا للاستهلاك الخاص بسبب بطء النمو في معدلات الدخل الحقيقي للسكان، في حين تراجع الاستثمار في الأعمال التجارية – تأثرًا بتوقعات ارتفاع تكاليف التجارة وعدم اليقين بشأن شروط الانسحاب من “الاتحاد الأوروبي”، ولكنه تراجع بمعدلات أقل مما كان متوقعًا، نظرًا للنمو العالمي القوي وظروف التمويل المواتية.

ويتكون مشروع اتفاق خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، (بريكسيت)، من 585 صفحة، وينص على نقاط عديدة أهمها اللجوء إلى شبكة أمنية تجنبًا لإعادة الحدود الفعلية بين “إيرلندا” الشمالية، التابعة لـ”المملكة المتحدة”، و”جمهورية إيرلندا”، العضو في الاتحاد.

ينص مشروع الاتفاق على عدة نقاط، وفي ما يلي أبرزها :

شبكة أمان إيرلندية..

ينص الاتفاق على اللجوء إلى شبكة أمنية تجنبًا لإعادة الحدود الفعلية بين “إيرلندا” الشمالية، التابعة لـ”المملكة المتحدة”، و”جمهورية إيرلندا”، العضو في الاتحاد.

وكانت هذه النقطة إحدى العقبات الرئيسة، ذلك أن أيًا من الطرفين لا يرغب في فرض حدود فعلية مجددًا خوفًا من نقض اتفاق السلام لعام 1998. وهذا الاتفاق بشأن “إيرلندا” ينص على بقاء مجمل “المملكة المتحدة” ضمن الاتحاد الجمركي مع “الاتحاد الأوروبي” وإرتباط أكبر بالقواعد الأوروبية لـ”إيرلندا” الشمالية؛ خلال فترة انتقالية، حتى إنتهاء المباحثات بشأن علاقة مستقبلية تجارية بين الطرفين.

وتضمن هذه الترتيبات عدم العودة إلى النقطة الحدودية في حال فشل الطرفان في التوصل لاتفاق حول التبادل التجاري الحر، بعد فترة انتقالية مدتها 21 شهرًا. وفي حال لم ينته إعداد اتفاق بحلول هذا التاريخ، فسيكون من الممكن تمديد الفترة الانتقالية.

وبناءً على ذلك؛ ستطبق “إيرلندا” الشمالية قواعد السوق الأوروبية الموحدة؛ فيما يتعلق بحركة جميع البضائع بما فيها الزراعية. ومع تطبيق “بريطانيا” للقانون الجمركي الأوروبي في “إيرلندا” الشمالية، سيصبح بإمكان الشركات التجارية الإيرلندية الشمالية جلب البضائع إلى السوق الموحدة دون قيود.

وتنص المسودة كذلك؛ على محافظة اقتصاد “إيرلندا” الشمالية على قدرته في الوصول دون عوائق إلى باقي أنحاء “بريطانيا”. وبطلب من “لندن”، ستطبق “إيرلندا” الشمالية جميع قواعد السوق الموحدة في ما يتعلق بالكهرباء.

وفي المنطقة الجمركية “البريطانية-الأوروبية” الموحدة، ستصل البضائع البريطانية دون رسوم أو حصص محددة إلى باقي دول “الاتحاد الأوروبي” الـ 27. ولضمان تنافسية عادلة للسلع المصنّعة، وضعت بنود تتعلق بالمساعدات الرسمية والمنافسة والضرائب والمعايير الاجتماعية والبيئية.

من جانبهم؛ أعرب دبلوماسيو “الاتحاد الأوروبي” عن قلقهم من احتمال تصنيع الشركات البريطانية، المنتجات، بتكاليف أقل إذا تم التخلي عن معايير “الاتحاد الأوروبي”.

وبإمكان أيً من الطرفين إعلان أن الترتيب لم يعد ضروريًا في أي مرحلة بعد الفترة الانتقالية، لكن عليهما إتخاذ هذا القرار بشكل مشترك.

الفترة الانتقالية..

خلال الفترة الانتقالية، التي تنطلق 31 آذار/مارس 2019، وتنتهي، في 31 كانون أول/ديسمبر 2020، ستطبق قوانين “الاتحاد الأوروبي” لمنح الإدارات الوطنية والمؤسسات والشركات التجارية الوقت الكافي للاستعداد لإرتباطات جديدة.

ويعني ذلك أن “بريطانيا” ستواصل المشاركة في الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة.

ويسمح ذلك لـ”بريطانيا” الوصول إلى أسواق باقي دول “الاتحاد الأوروبي” مع مراعاة قواعد حرية حركة البضائع ورؤوس الأموال والخدمات والعمالة.

وستفقد الحكومة البريطانية الحق في التصويت على أي قرارات تتخذها باقي الدول الأعضاء في التكتل والمفوضية والبرلمان الأوروبيين.

حقوق المواطنين..

على جانب آخر؛ تقترح “المفوضية الأوروبية” عدم فرض تأشيرات على المواطنين البريطانيين إذا رغبوا في القيام بزيارة قصيرة إلى دول الاتحاد، شرط معاملة المواطنين الأوروبيين المسافرين إلى “بريطانيا” بالطريقة نفسها.

وتحافظ مسودة الاتفاق على حقوق أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من “الاتحاد الأوروبي” يعيشون في “بريطانيا”، ومليون بريطاني يقيمون في “الاتحاد الأوروبي”.

وبإمكان مواطني “الاتحاد الأوروبي” و”بريطانيا”، وأفراد عائلاتهم، مواصلة العيش والعمل أو الدراسة متمتعين بمعاملة متساوية مع مواطني الدول المضيفة في ظل قوانين الدول المعنية.

وتغطي مسودة الاتفاق جميع المواطنين الذين يصلون، قبل إنتهاء الفترة الانتقالية، حيث سيحتفظون بحقهم في الحصول على الرعاية الصحية ورواتب التقاعد وغيرها من ميزات الضمان الاجتماعي.

فاتورة “بريكسيت”..

وستدفع “بريطانيا” الديون المستحقة عليها لـ”الاتحاد الأوروبي”، والمقدرة بما بين 40 و45 مليار يورو، على مراحل؛ وتندرج هذه الديون في إطار الإلتزامات البريطانية بالمساهمة في الموازنة الأوروبية، في فترة ما بين 2014 و2020.

وتدعو المسودة التي تغطي مسألة إلتزامات “بريطانيا” المالية المستحقة للتكتل؛ إلى تسوية عادلة بالنسبة لدافعي الضرائب البريطانيين، والتي تقدرها الحكومة البريطانية بنحو 39 مليار جنيه إسترليني، (44 مليار يورو أو 51 مليار دولار).

فض النزاعات..

ستتشاور لجنة مشتركة للنظر في النزاعات بين الشركات التجارية أو غيرها من الكيانات. وفي صورة عدم التوصل إلى حل يتفق عليه الطرفان، فستحل هيئة تحكيم مستقلة الخلاف.

كما ينص الاتفاق على إحتفاظ “محكمة العدل الأوروبية” بالولاية القضائية المباشرة، حتى نهاية الفترة الانتقالية.

جبل طارق..

في ظل المطالبات الإسبانية القديمة بمنطقة “جبل طارق” البريطانية المجاورة، والمطلة على البحر الأبيض المتوسط، سعت جميع الأطراف إلى تجنب أي توترات مستقبلية.

وينص الاتفاق على التعاون بين “بريطانيا” و”إسبانيا”؛ بشأن مسائل بينها حقوق المواطنين والتبغ وغيرها من المنتجات، إلى جانب البيئة والشرطة والشؤون المرتبطة بالجمارك.

وتحدد المسودة أسس التعاون الإداري لتحقيق الشفافية الكاملة في الشؤون الضريبية ومكافحة التزوير والتهريب وغسيل الأمول.

القواعد البريطانية في “قبرص”..

كما يهدف الاتفاق إلى ضمان عدم حصول أي اضطراب أو خسارة في حقوق 11 ألف مدني قبرصي يعيشون ويعملون في مناطق القواعد العسكرية السيادية البريطانية.

ويهدف إلى ضمان استمرار تطبيق قوانين “الاتحاد الأوروبي” في مناطق القواعد، بما في ذلك تلك المتعلقة بالضرائب والبضائع والزراعة والثروة السمكية والقواعد المتعلقة بصحة النباتات والحيوانات.

بنود أخرى..

وتتطرق مسودة الاتفاق إلى انسحاب “بريطانيا” من “المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية، (يوراتوم)”، معاهدة الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة النووية، إلى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية؛ بما في ذلك العلامات التجارية وأكثر من 3000 من المؤشرات الجغرافية التابعة لـ”الاتحاد الأوروبي”.

وتغطي هذه المؤشرات علامات تجارية إقليمية على غرار لحم خروف “ويلز” ولحم خنزير “بارما” والشامبانيا وجبنة “فيتا” ونبيذ “توكاغ” وغيرها، وهي جميعها منتجات تحمل أسماء مناطق.

وبصرف النظر عن اتفاق الانسحاب، لا يزال على الطرفين التفاوض على شكل علاقتهما المستقبلية، وخصوصًا في ما يتعلق بالتجارة.