خطة إيرانية .. الوضع الاقتصادي العراقي وكيفية استفادة “طهرن” منه !

خاص : ترجمة – محمد بناية :

يُشكل “النفط”، (وإن كانت معرفتي بالاقتصاد العراقي سطحية)، المصدر الرئيس للعوائد العراقية.. بعبارة أخرى توفر عائدات “النفط” حوالي 95% من العوائد الأجنبية العراقية، وهو ما كان سببًا رئيسًا ومباشرًا في عدم تطوير باقي القطاعات الاقتصادية العراقية.

وتبلغ معدلات البطالة، في “العراق”، حوالي 30%، وبلغ معدل العمل بدوام كامل في القطاع العام، خلال العام 2011م، حوالي 60% من جملة العمل في “العراق”. و”قطاع النفط” لا يوفر فرص عمل كثيرة للعراقيين.

وقد كان “العراق” يتبنى، قبيل الاحتلال الأميركي، نظام اقتصادي يمنع أي أنشطة أجنبية داخل “العراق”. وكانت معظم الصناعات التي تشكلت في “العراق” حكومية؛ وفرضت جمارك مغلظة على السلع الأجنبية. على حسب ما ذكره “سيدوفت مشكوه”، دكتور الاقتصاد السياسي؛ على موقع (مركز دراسات السلام الدولي) الإيراني.

المشاكل الاقتصادية التي تواجه العراق..

وفي العام 2003م؛ مضت حكومة الائتلاف العراقية في الخصخصة والتنمية الاقتصادية سريعًا، حتى تتمكن من خلال مساعدة الاستثمارات الأجنبية من تطوير القطاعات الصناعية العراقية. وفي العام 2004م، تعهد “منتدى باريس” بالتنازل عن 80% من جُملة الديون العراقية للحكومة الفرنسية، والتي بلغت آنذاك 42 مليار دولار.

وهي المساعدة الأكبر التي قٌدمت للاقتصاد العراقي الجديد. وبلغت عام 2003م؛ حصيلة الديون العراقية، 120 مليار دولار. و”الدينار” هو العملة الأساسية في “العراق”، وتثبت المعلومات تشريد حوالي 4.2 مليون عراقي خلال أربع سنوات بعد احتلال “العراق”، فضلاً عن فرار 2 مليون عراقي للخراج، بينما يفتقر بقية العراقيين إلى الأمن الغذائي.

كذلك يعاني 4/1 أطفال “العراق” من سوء تغذية، ولا يجد 3/1 العراقيين مياه شرب صالحة للاستهلاك الآدامي.

ومن المشكلات الرئيسة في “العراق”؛ القدرة المتدنية للبنية التحتية وإنعدام المعلومات عن المنظمات والمؤسسات الشعبية المحسوبة على المؤسسات الدولية. وهذا الأمر يمنع هذه المؤسسات من المشاركة في تطوير وبناء البنية التحتية ودعم العراقيين. وقد تعرض منذ العام 2013م وحتى اللحظة؛ معظم الإغاثيين والمحسوبين على المنظمات الدولية للهجوم من جانب تنظيم (داعش). وقد بلغ عدد القتلى في صفوف الإغاثيين أكثر من 100 شخص، والكثير من الأسرى والمصابين.

وتربتط الصناعات العراقية عمومًا؛ بـ”الصناعات النفطية”، وتحديدًا المشتقات النفطية والمواد الكيميائية. وتستفيد هذه الصناعات في العادة من الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية. والصناعات الرئيسة بـ”العراق” تشمل صناعات النفط والكيماويات، والنسيج والأقمشة، ومعالجة الجلود، والصناعات الغذائية ومواد البناء، والصناعات التحويلية، والأسمدة، والفلزات وغيرها.

وبلغت نسبة نمو الإنتاج الصناعي في “العراق”، عام 2007م، حوالي 4%، وحلت الحكومة العراقية في المرتبة 101 على قائمة دول العالم من حيث نمو الإنتاج. وتشمل المصادر الطبيعية بالعراق؛ “النفط والغاز الطبيعي والفوسفات والكبريت”.

فرصة التعاون “الإيراني-العراقي”..

في “العراق” تحوز من المنظور الاقتصادي، “صناعة السياحة”، أهمية بالغة بسبب المزارات الشيعية المقدسة. ومع الآخذ في الاعتبار للإحصائيات؛ بلغ عدد زوار “إيران” عبر الحدود المائية والجوية والبرية، حوالي مليون و200 ألف زائر.

كذلك، ومع مراعاة إتساع الحدود الإيرانية مع “العراق”، ومؤشرات البطالة المرتفعة في المحافظات الإيرانية الغربية، تمثل “السياحة الدينية” أحد حلول مضاعفة العلاقات التنموية وتطوير الأسواق الحدودية بين البلدين.

وبالنظر إلى المعلومات الاقتصادية المتوفرة عن “العراق”؛ يمكن بسهولة إدارك عدم إمتلاك “العراق” لهياكل وتكنولوجيا إنتاج واضحة المعالم، وإنما يعتمد بشكل أساس على الدول الغربية.

والواقع أن الاهتمام بالمدن الصناعية في المحافظات الحدودية مع “العراق” والمساهمة تطوير الإنتاج الصناعي والتماهي مع المصدرين الإيرانيين، قد يمكنهم من السيطرة على جزء كبير من السوق العراقية. واختلاف قيمة العملة بين البلدين يساعد المصدرين ويحفزهم.

ويستطيع المصدرين الإيرانيين، برفع مستويات الإنتاج والصادرات المناسبة، النجاح في جلب العملة وتطوير الإنتاج وتوفير فرص عمل في المحافظات الحدودية.

لكن ثمة ملاحظة يجدر الإنتباه إليها؛ وهي ضرورة الفصل بين السوق المحلي والسوق الحدودي. بمعنى أنه لا يجوز السماح للتجار العراقيين بالتواجد في الأسواق المحلية الإيرانية، لأن وجودهم وقدرتهم الكبيرة على الشراء وتحويل “الدولار” إلى العملة الإيرانية المحلية يقضي على التوازن في السوق الحدودي. لذا بمقدورنا تطوير الإنتاج الصناعي وفرص العمل، عبر إنشاء أسواق حدودية وتوفير السلع للتجار العراقيين بقيمة مناسبة وتطوير الوجود الصناعي الإيراني في “العراق” عن طريق محافظات حدودية معينة.