لا يخفى على الجميع أن النظام العشائري في العراق يعد من الأنظمة الاجتماعية التي دأبت الجماعة البشرية مدى التاريخ الى تطويره والتمسك بهِ جيلاً بعد جيل . والعشيرة تطلق على مجموعة اجتماعية من الناس تلتزم بتقاليد معينة فیما بینها حتى وان لم يكونوا متعارفين من جهة النسب بل يكفي التفافهم حول عشيرة معينة ليحسبوا عليها، وهم يؤدّون الطاعة لرئيس واحد هو كبير العشيرة، وتأخذ العشيرة اسمها في الغالب من اسم جدها الأعلى الذي تنسب إليه . وفيها من التقاليد السليمة التي تحمي مجتمع تلك العشيرة .

والاسلام نظر الى العشيرة بأهمية كبيرة في نشر الرسالة السماوية أو التبليغ بأي مشروع يخدم الإنسانية فهي تعطي قوة للفرد وهو بحاجة إليها ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبينا الكريم (ص) أن ينذرعشيرته دون نظرة طائفية ويعظهم وقال الطبري ما ملخصه: إنه لما نزل قوله تعالى: {” وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ (214 الشعراء )،دعا الرسول الكريم (ص) الامام علياً (عليه السلام) ؛ فأمره أن يصنع طعاماً، ويدعو له بني عبد المطلب ليكلمهم، ويبلغهم ما أُمِر به . ثم دعاهم، وهم يومئذٍ أربعون رجلاً، يزيدون رجلاً، أو ينقصونه، فيهم أعمام النبي (صلى الله عليه وآله): أبو طالب، وحمزة والعباس، وأبو لهب؛ فأكلوا….الخ…

وهذا يكفي في أن الإسلام لا يراها ظاهرة سلبية منحرفة واذا لم تضع العشيرة وضع التعصب لها فوق قواعد الحق واعتبارات الدين، بل هو في الوقت الذي يدعو إلى التكافل مع العشيرة يحث على أن لا يكون ذلك على حساب الدين. وتغدو العشيرة كضرورة اجتماعية تتطلبها الظروف التي تحيط بالفرد وحاجته الماسة للرعاية والحماية، وخاصة في أوقات الأزمات وغياب الأمن وعدم وجود مؤسسات رعوية رسمية لازالة العوائق من أمامها أو تخفيف وتحييد العناصر الضاغطة وصولا في النهاية إلى المجتمع السليم. ولكن ومع الاسف فقد استغل البعض العشيرة في غياب الاستقرار الامني في العراق بعد عام 2003 بشكله الغير صحيح مما اسقط العشيرة من هيبتها والتي برزت خلالها مشاكل ادت الى خلق الفوضى في الشارع العراقي . من جملة هذه الظواهر الغير مقبولة في المجتمع هو بروز ظاهرة «الدكة العشائرية». حيث لا تمر ليلة ولا تكاد تخلو محلة أو زقاق أو منطقة أو محافظة من هذه الظاهرة . حتى باتت تهدد السلم المجتمعي وسط ضعف واضح في تطبيق القانون. وقد سبق لوزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي ان اعلن من جانبه أن وزارته ستتعامل مع «الدكات العشائرية» بوصفها إرهاباً و أمرت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، 28 شباط، 2018 منتسبيها بإقامة شكوى ضد كل من يطالبهم بالقضايا العشائرية نتيجة قيامهم بواجباتهم الرسمية واعتباره عملاً إرهابياً بعد ان استغلت بشكل سلبي لكسب المال بعد سقوط النظام البائد و الفراغ الامني واضعاف الادارات الامنية بعد سقوطها تحت سيطرتهم . كما اكد البيان فيه ” ان كل من يكتب على جدران الدور السكنية والمحال التجارية مطلوب عشائرياً او اي اتهام او أطلق النار على الدور بحجة العرف العشائري سيحاسب محاسبة الارهابي في بغداد وعموم المحافظات ويطبق عليه قانونه ” ورغم المحاولات التي كانت الجهات الامنية قد بذلتها على هذا الطريق لكنها لم تشكل رادعاً في غياب التوصيف القانوني لها والتي تسيئ الى القيم العشائرية الكريمة بعد استغلالها من قبل بعض ضعفاء النفوس تحت هذا المسمى الغير حضاري ويمس القيم والكرامة المجتمعية العراقية . هذه الظاهرة باتت تتكرر في مناطق مختلفة من العراق تسبقها في العادة حضور مجموعة مسلحة من مختلف الاعمارلترمي وتطلق الرصاص بالقرب من دار المطلوب لسبب واخر و التي هي عبارة عن إنذار بالذخيرة الحية لمواطن لديه نزاع مع مواطن آخر سرعان ما يتحول إلى قضية بين عشيرتين . ومن أجل توجيه إنذار صارم للشخص المعني بأن عليه تهيئة نفسه وزعماء عشيرته لـ«فصل عشائري» قد يبلغ أحياناً مئات الملايين من الدنانير وتأتي مجموعة ليلاً إلى منزله ويمطرونه في أماكن مختلفة من السياج بوابل من الرصاص ليخلق جواً مرعباً وهلعاً غير طبيعي لاهل البيت والمنطقة ومن هنا فقد أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في الايام الماضية توجيهاً بأن التعامل مع«الدكة العشائرية» سيكون وفق قانون الإرهاب.

هنا لابد لنا ونحن نناقش ظاهرة من الظواهر السلبية و التي ابتليت بها العشائر العراقية في اكثر المحافظات وغلبت عليها الجهالة وأصبحت كالبقع السوداء في ثياب عشائرنا الناصعة البياض و في أهمية العشيرة كأساس في تركيبة المجتمع ودورها في التاريخ قديماً وحديثا للدفاع عن العرض والارض .

فلو تأملنا في التاريخ لوجدنا أن تاريخ العشائر قديم جداً حتى أن تأسيسها سابق على ظهور الإسلام ونبوة نبينا محمد (ص). وقد وبخ الرسول العظيم المنذر بن الجارود العبدي، وقد خان في بعض ما ولاّه من أعماله، قال له موبخاً (لا تَدَعْ لهواك انقياداً، ولا تُبقي لآخرتِكَ عتاداً، تعمُرُ دُنياك بخرابِ آخرتِك، وتصلُ عشيرتك بقطيعة دينك ).

أن السيادة للقانون وللعشيرة جذوراً ومكانة لكنها لا تكون فوق القانون ولا يجوز تبني العنصرية أو الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي وكذلك ضرورة احترام الالتزامات بتاريخ العراق والدفاع عنه وعدم جواز القيام بأي تصرف يخالفه واحترام حق كل فرد في الخصوصية الشخصية وحرمة المساكن (فلا يجوز حرقها وهدمها من قبل العشائر او الكتابة عليها عبارة مطلوب عشائريا وغير ذلك من الاساليب ) لان الملكية الخاصة مصونة وان للأموال حرمة و ليس للعشيرة حق في ممارسة اي شكل من اشكال العنف والتعسف مع الأسرة والمجتمع وكفالتها لحماية البيئة والتنوع المجتمعي والحفاظ عليها .لقد كانت لعشائر العراق في مختلف الأزمنة ولا زالت دور مهم ، حيث حافظت على هوية الدولة ، وعليها اليوم مسؤولية كبيرة من اجل اعادة الاصول التي كانت ولازالت العشائر الاصيلة تحافظ عليها وحفظ سيادة القانون والاعراف الحقيقية التي تقف مسنودة بها و شكلت جامعا وحاضنا لإثنيات أخرى داخل الدولة لذلك اي قضية عشائرية تتعلق بتهديد انسان او عائلة بالموت والكتابة على الجدران يجب ان تتعامل معها العشيرة بحكمة وتقف بوجهها ومنعها لانها تخل بالموازين المجتمعية السليمة وخلافاً للقانون الذي هو فوق الجميع واذا كان هناك جنحة او جناية فان القانون يطبق على من يقوم بهذا الفعل بعيداً عن اي اعتبارات عشائرية و الحكومة كمعاملة الإرهاب المجتمعي…