موازنة عام 2019 تخلو من الدرجات الوظيفية, والكتل السياسية هي من تكفلت بتقديم المرشحين, والبوابة الالكترونية لم تكن المنفذ لتشكيل الحكومة, صراعات ومزادات على ما تبقى من وزارات والدوامة مستمرة والخطوات والملامح مشابهة الى حد كبير ما سبقها من حكومات.
أزمة فالح الفياض وترشيحه لوزارة الداخلية مازالت تعصف بأوراق رئيس الوزراء, ومطب ترشيح شخصيات تحوم حولها شبهات فساد في بالتشكيلة الوزارية الحالية, وخيار عن الذهاب الى الغاء تكليف عدد منهم ناهيك عن الوزرات الشاغرة التي بقيت معضلتها تراوح في محلها.
التطلعات بدأت تتضاءل لدى عموم الشارع العراقي, فالعاطلين عن العمل فقدو الأمل بفرصة الحصول على وظيفة بعد خيبة أمل الموازنة, والمزايدات التي ستحصل على درجات الحذف والأستحداث هي الاخرى ربما سيكون لها سيناريو يشبه الى حد كبير ما يجري في الكواليس السياسية, التي كأنها نسخة طبق الأصل من خيبات الامل التي جرت في السنوات السابقة.
هل يبقى ثمة رهان على تغيير ملموس في الصحة والتعليم؟ والكهرباء والخدمات ومفردات البطاقة التموينية, وتقديم الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة؟ مادامت الأحزاب قدمت مرشحيها وأصرت على المحاصصة فالنتاج طبيعي وواضح وبوصلة التغيير أخذت تتجه مؤشراتها نحو رتابة وروتين وصراع سياسي حزبي, لن يكون له من ضحية سوى المواطن الذي بدأ صبره ينفذ من كل هذا الواقع المتردي والنفق الطويل المظلم الذي لا يلوح في نهايته ضوء ما.
أحاديث الذهاب للمعارضة التي أعلنتها الكتل تبخرت, ولم تصمد كثيراً أمام سباق أقتسام الغنائم, والأهم من هذا لم يعد الواقع العراقي يحتمل مزيداً من الخسائر أمام المآسي البصرية, والأزمات الخدمية والأقتصادية في عموم العراق, وتردي المستوى المعيشي وتفشي البطالة وإنتشار المحسوبية والفساد والصفقات, والتخمة الحزبية والجوع الذي يعصف بالشعب العراقي الذي يتهم بالتخمة والمبالغة بالشكوى من البطالة والفقر, رغم انه يفتقر للسكن والعمل والخدمات الصحية فأي مستوى معيشي والعراق يتجه للخصخصة في كل شيء؟
ماهي رهانات رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة؟ لاسيما أن المشهد السياسي أصبح واضحا, بعد أن ازيح الستار عن كواليس المشهد السياسي الحالي, وهل أراد عبد المهدي ان يلقي بالكرة في ملعب الكتل السياسية ليلقى باللائمة فيما بعد على كل كتلة قدمت مرشحها اذا ما أخفق؟ أم أن الفرص أمامه أصبحت ضئيلة, ولم يجد خيارات أخرى وطارت عصافير التغييرالمنشود؟