في خطوة غير مسبوقة، قرر السيد مقتدى الصدر، رفض مرشح وزارة الداخلية، فالح الفياض وبهذا القرار يعرض امن البلاد الى خطر كبير، وربما يؤدي الى انهيار البلد بالكامل.
شخصية مثل الفياض، استطاعت ان توظف عدد كبير من افراد عشيرتها في الامن الوطني، وفي ظل ازمة مالية، يعني انها شخصية تمتلك إمكانية كبيرة في الإدارة، كيف يمكن التفريط بها؟
شخصية تستطيع النوم، وهي جالسة على كرسي الاجتماعات، وفي أحلك الظروف، في وقت يناقش فيها امن البلد من قبل دول أخرى، يعني انها شخصية شجاعة، وغير مهتمة للعدو، كيف يتم تجاهل هكذا شجاعة؟
شخصية استطاعت بين ليلة وضحاها ترك قائمة رشحت معها، لتتحول الى طرف اخر، من اجل الحصول على رئاسة الوزراء، ليس طمعا بالمنصب، انما رغبة منه لخدمة البلد، ولا نعلم كيف لا تعطى شخصية وطنية مضحية، مثله فرصة لتعبر عن وطنتيها؟
شخصية تحمل اختصاص في هندسة الكهرباء، كيف لا يعطى وزارة الداخلية؟! في الوقت الذي تدعوا جميع الأحزاب الى تشكيل حكومة تكنوقراط (التكنوقراط شلون يصير بعد احمر اخضر؟)
يشاع ان من يتمسك بترشيح الفياض، هي كتلة البناء، وتحديدا الفتح، وبالخصوص السيد العامري، لكن نعتقد ان هذا الكلام غير دقيق، لكون السيد العامري، اعطى رئيس الوزراء الحرية الكاملة في اختيار كابينته الوزارية، وبالذات الحصة المقررة للفتح.
إذا كان سائرون والفتح قد أعطوا عبد المهدي الحرية الكاملة في الاختيار، ما الذي يدعوا شيخ المجاهدين للذهاب للحنانة برفقة الفياض؟ ربما من اجل الاستهلال لشهر ربيع الأول!.
الإصرار على شخص بعينه، بالرغم من عدم اهليته، وكثرة الشبهات من حوله، بالإضافة الى فشله في جميع المهام التي أوكلت اليه، يثير الاستغراب، بالخصوص إذا كان هذا الإصرار، من جهة تدعي الجهاد، بل سوقت نفسها بالانتخابات على انها الممثل الوحيد للمقاومة.
على ما يبدوا ان اغلب الكتل والأحزاب، لا تنظر الا الى مصلحتها الحزبية فقط، اما البلد ينظر اليه على انه مكان لكسب الاموال، والشعب هو الأداة التي يحتاجونها، كل أربع سنوات، لذلك يعتقدون ليس عليهم سوى الحديث عن الوطن والوطنية في الاعلام، اما الكواليس هي المكان المناسب لعقد الصفقات.
وزارة الداخلية تحتاج الى مختص، فكل شيء يتعلق بحياة المواطن، هو واجب هذه الوزارة ابتداءا من الامن وانتهاءا بالسلم المجتمعي، وهذه الصفات لا تتوفر بالسيد الفياض مع الاعتذار.
