استذكر هنا وصية المرجعية قبل شهرين من الان حينما أكدت ان غياب الثقة بين الحكومة وشعبها، إنما هو معناه فشل الحكومة في تقديم اَي خدمة، لان الشعب فاقد الثقة بحكومته، لن يستشعر الخدمة التي تقدمها له الحكومة، ولن ينتبه لها، كوّن عدم الثقة خلق حاجزاً نفسيا ً لدى المواطن، ولَم يعد يصدق حتى وان رأى بعينه !
عملاً بمنطق ( لا تصدق ما أقول ولكن صدق ما افعل ) على رئيس الوزراء ان يثبت جديته واستحقاقه باستعادة الثقة، واولها ان تكون له خطوات واضحة من الفساد والفاسدين، وان لا ينظر الى التوازنات السياسية، او الى المعادلة السياسية التي أتت به، لانها لن تمنع سقوطه اذا ما ثار الشعب ومرجعيته، عند نقطة اللا عودة، فكلاهما يبحثان عن رئيس وزراء حازم وشجاع، وعليه ان يثبت ذلك، سواء بالقوة صلبة او الناعمة، المهم ان يثبت قدرته على إنجاز هذه المهمة التي طال إنجازها، بعدما كان رؤساء الوزراء السابقون جزءاً منها وسبباً في تراكمها .
التجربة الديمقراطية العراقية، تجربة رائدة في الشرق الأوسط، استمرت بعد مخاضات طالت لـ( ١٥ ) عاماً من التحديات والحروب والتكفير والإرهاب، حافظ عليها الشعب العراقي بدماء قاربت كميتها ما سال على يد الدكتاتور، ولَم تسقط واثبت الشعب انه يستحق نظاماً ديمقراطياً، يستطيع ان يعبر فيه ومن خلاله عن ذاته وهويته واعتقاداته، وهذه التجربة الان على المحك، بسبب التشويه والتشويش والسلوك غير الديمقراطي من العديد من الاحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية، مما تسبب باهتزاز ثقة المواطن بتجربته بعد كل تلك التضحيات .
ان تحظى السلطات الحاكمة بالشرعية، كونها منتخبة من قبل الشعب بالانتخابات، فهذا لا يعني أبداً انها تستحق ان تستمر، كوّن الشرعية منقوصة مالم تستكمل جميع أركانها، فركنها الاول هو الرضا والقبول الشعبيين، من خلال الانتخابات التي تجري كل أربعة سنوات، اما الركن الثاني فهو المنجز والخدمة التي تقدمها الحكومة لشعبها، فان يكون الحاكم منتخباً لا يعني البتة انه اصبح منيعاً وغير مسائل، كوّن الانتخاب كان غايته اختياره لتحقيق المنجز الذي هو غاية الانتخاب، والفشل فيه ينهي الشرعية التي أعطاها الانتخاب .
