اجتاز العراق مرحلة صعبة بعد َانتخاب رئيس جمهورية وتكليف السيد عادل عبد المهدي بتشكيل الوزارة.ونسأل الله أن يتمكن رئيس الوزراء القادم من أخذ البلد الى برِّ السلامة, وتجاوز الصعاب. كتصحيح مسار العملية السياسية ,والقضاء على الفساد ,وتحدي الفاسدين بشجاعة وحنكة, وتقديمهم للقضاء.لقد تهاون رؤساء الوزارات السابقة في أمر محاربة الفساد وتحقيق الأمن والعدالة. ولم يتخذوا الأجراءات المطلوبة الجادة لمعالجة أمر الفساد الخطير الذي دمرَّ البلاد وخربها وحرم الشعب من خيراته.فهل سيتمكن السيد عادل عبد المهدي من سَوق كبار الفاسدين للعدالة؟ وفتح ملفات خطيرة كسقوط الموصل الذي كان مفتاح سقوط ست محافظات بيد داعش؟هذا السقوط المروع الذي ذهب ضحيته آلاف البشر. وشرد الملايين في الخيام ,ودمر المدن ,وهدم البيوت والمرافق الحيوية. اضافة لخسارة مئات المليارات من الدولارات. وتوظيف مليارات أخرى لأعادة التسليح. كان المجتمع العراقي بأمس الحاجة لها .هذه الفاجعة التي تسببت في تردي الأقتصاد وأهلاك الزرع والضرع.
نعم يستطيع السيد عبد المهدي من الأطاحة بالفاسدين ,مهما كانت الظروف مستعيناً بالمرجعية الرشيدة والشارع العراقي المظلوم,وبرجاحة عقله.
بإمكان السيد عادل عبد المهدي الذي ينحدر من أسرة كريمة عريقة أن يتحدى الفاسدين دون الأكتراث لانتماءاتهم وتوجهاتهم الطائفية والعرقية.
نعم سيتمكن السيد عبد المهدي فالفرصة مواتية له جداً, سيَّما إن الأحزاب قد تمزقت وتفككت ,بعد أن فرقها الطمع والفساد.فضعفت ولجأت اليه ليشكل الوزارة .والشعب ينظر له اليوم بالمخلص .فليتقدم بجرأة ويشكل الوزارة بعيداً عن هذه الأحزاب الخائرة القوى. ويتقدم بوزراء مؤهلين أكفاء لا علاقة لهم بهذه الأحزاب. وكما فاز السيد برهم صالح بالتصويت السري بمنصب رئيس الجمهورية سيفوزالسيدعبد المهدي ووزراؤه بثقة مجلس النواب أيضاً. وان لم يفوز فقد قام بما يتوجبه ويمليه عليه الضمير.وسيهب الشارع ويقف معه وستندحر الأحزاب الفاسدة الى الأبد.وعندها يضطر الفاشلون لأجراء انتخابات جديدة وسيعود السيد عبد المهدي لتشكيل الوزارة.فليس عندهم البديل.
وما على السيد عبد المهدي بعد نيل الثقة الا الركون لمجالس ومؤسسات نزيهة تعينه لرسم خارطة طريق جادة لمحاربة الفساد وتنظيف دوائر الدولة من هذه الأرضة الفتاكة.واننا نرى أن يبدأ هذا الرجل بالمباشرة بالحكومة الألكترونية وربط كافة دوائر الدولة بالأجهزة الألكترونية للحد من ظواهر التزوير والقضاء على الرشوة الظاهرة والمقنعة.
وتتطلب الجدية بمحاربة الفساد الأستعانة بخبرات أجنبية,فهناك شركات عالمية متخصصة بهذا الأمر.
وعندما يباشر السيد عبد المهدي الخطوة الأولى سينهار الفساد وستنهار هذه الأحزاب معه حتماً لا لا تستطيع العيش دون الفساد ومن تمويله.والشعب كله سيكون مع هذا الأجراء المطلوب.
لقد بات أمراً مؤكداً إنَّ لا مناص من تحقيق أي اصلاح بالركون للكتل السياسية المُجرَّبة التي ثبت فشلها وفسادها.فهل يستطيع السيد عبد المهدي من تمزيق شرنقة الدولة العميقة القاتلة والخروج منها,قبل أن تلتف عليه وتخنقه؟أنَّ الفساد والمحاصصة فعلا مفعولهما الخطير بتدمير العراق.
نعم ان الأمر صعب لأنه سيتعرض لضغوط شديدة وملحة من الكتل السياسية التي اضطرت للأستعانة به وكلفته بتشكيل الوزارة. لكنه سيكون يسيراً عندما يتقدم بخطً جريئة ثابتة للأصلاح وتجاوز المحاصصة والقضاء على الفاسدين ,يعينه الخيرون من أصحاب الكفاءات المستقلين الذين لم يلوث الفساد ذممهم.
وعند دحر الفساد ستسهل كل الأمور الأخرى,وأولها اصلاح العملية السياسية.فلا بدَّ من تعديل فقرات مهمة في الدستور. وهذا لن يتم الا بوجود مجلس نواب مؤهل لهذه القضية.لأن التعديلات تحتاج لمجلس نواب مقتدربعيد عن عباءة الكتل السياسية الفاسدة الفاشلة .
ومن المهام الملقاة على السيد رئيس الوزراء القادم اعادة هيكلة الدولة عامة والعسكرية خاصة, وسحب السلاح من الشارع, وغلق مواقع المنظمات المسلحة لتأمين البلاد,ومن المتطلبات المهمة اعادة مجلس الخدمة للعمل وتحديث قانونه بما يتلائم مع المرحلة الراهنة .فإن تم هذا ستكون التعيينات الوظيفية بعيدة عن هيمنة الأحزاب والكتل التي حَرمتْ عموم الشعب واختصت بالمقربين والمنتمين.
ان قوانين مهمة كثيرة ينتظر الشعب من رئيس الوزراء المكلف الأهتمام بها وطرحها على مجلس النواب لأقرارها. وأهمها تعديل قانون الأنتخابات وتعديل الدستور واقرار قوانين المحكمة الأتحادية ومجلس الأتحاد والنفط وعلاقة الأقاليم والمحافظات بالمركز .
نحن نشيد بموقف كتلة سائرين الوطني , بتخليها عن مناصب الوزارات وترك حرية الأختيار للسيد عبد المهدي. وعلى الكتل الأخرى والأحزاب الأقتداء بهذا النهج الوطني واشاعة مبدأ أن العراق أكبر من أي كتلة أكبر.فلقد فشلت جميع الكتل بمعالجة أي مشكلة وأزمة من أزمات العراق بل كانت سبباً وجزءً من المشاكل والأزمات.طالبين من السيد عادل عبد المهدي الأهتمام بأزمة المياه والخدمات الملحة. واستيزار وزراء خارجية وموارد مائية وزراعة وصناعة وكهرباء واقتصاد نشيطين ذوي خبرة وكفاءة, لبحث شحة المياه الخطير مع دول المنبع.كما إن النهوض بالتعليم والصحة العامة والخدمات و تنشيط الأقتصاد والأهتمام بالزراعة والصناعة والسياحة. وتعيين وزراء دفاع وداخلية وأمن وطني من المسقلين المهنيين. فهذه مطالب الشعب الملحة لأمتصاص البطالة والنهوض بالبلاد نحو الرقي والتقدم والأمان.
نتمنى للسيد عبد المهدي الموفقية اغتنام الفرصة الثمينة التي تحققت بتكليفه, والسير بالطريق القويم .بتحدى كل الصعاب والعقبات مستعيناً بالمرجعية الرشيدة والشارع العراقي, ويجتاز مرحلة الفشل والفساد والمحاصصة لمرحلة البناء والأعمار والأصلاح والفضاء الوطني. وهذا ما يأمله الشعب منه. وإن أيقَنَ بعدم تمكنه من انجازوتلبية المطالب المشروعة للشعب. فعليه أن يتخلى عن السلطة بتحدٍ وأقتدار ,مقتدياً بتأريخه وتأريخ عائلته المُشرِّف. وهذا أفضل له من الأنضمام لقائمة الفاشلين .
