عرفت الدكتور عادل عبدالمهدي منذ بدايات تاسيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية حيث كان احد اعضاء المجلس ولكنه يختلف عن الاخرين في كونه اريحيا ورزنا وصريحا ومثقفا بامتياز .
كان صاحبي عادل عبدالمهدي ياتي لطهران في زيارات متفرقة ولكنها ثرية ومعمقة , وكثيرا ما يتشعب الحديث معه حول العديد من المواضيع السياسية والاقتصادية وحتى الدولية ,كنت انذاك سكرتير التحرير في صحيفة الشهادة الصادرة عن المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وقد تسنى لي من خلال وضعي ومنصبي هذا لان افتح واجري معه الكثير من الحوارات حول مستقبل القضية العراقية ورؤيته لمابعد سقوط نظام صدام ومايمكن ان يحصل , حيث كان يؤكد لي بان زوال صدام مسالة وقت وان العراق سيشهد صراعات دولية عاصفة , وان قضية النفط والموقع الاستراتيجي والعمق الحضاري للعراق هي اهم نقاط التجاذب الدولي القادم واهم مشاكل العراق المنتظرة وذات يوم اصطحبته معي الى البيت وسالته عن امكانية ان يكون الرئيس القادم , وفرضية ماذا يمكن ان يفعله في هذا الموقع اذا قيض له ذلك, فكان جوابه ان يكون على درجة من الامانة والصدقية والشفافية في مواجهة التحديات ورسم مستقبل البلاد .
هذه النقاط الثلاث التي جاءت ضمن اجابته السريعة تحمل بلاشك الكثير من العناوين الكبيرة التي يحتاجها العراق في مرحلته الراهنة واعتقد ان الوفاء بها سيكون فاتحة خير للعراق والعراقيين على حد سواء .
وعندما انتقلت الى الاذاعة العربية في طهران كان خط الاتصال ساخنا معه وكان الحديث معه يتفرع الى العديد من الامور والقضايا حتى في دقائق الامور كنا نتحدث سيما وان وجهات نظره محترمة ودقيقة ونابعة عن قناعات ورؤى علمية لان الرجل مر بمراحل سياسية مختلفة وتاقلم مع العديد من الاوضاع والتجارب السياسية تمنحه الرؤية والبصيرة السديدة في قراءة الواقع وفي التعبير عنه .
مااثير حوله من سلبيات او قراءات معينة باعتقادي وانا القريب منه لم تكن واقعية بقدر ماهي تداعيات وافرازات الوضع السياسي المرير الذي تمر به التجربة السياسية في العراق خاصة وان الفضاء الديمقراطي يجعل من بعض القراءات الخاطئة موضع تلاقف بين السنة العوام .
اما قضية سرقة بنك الزوية وما اثير حولها من شبهات وملاحقات كلامية فهي الاخرى في سياق الصراعات السياسية التي ابتليت بها الساحة العراقية
فالرجل أجلّ من أن يتم إلصاق مثل هذه التهم الرخيصة به فلو كان ينقصه المال لما أقدم على الاستقاله عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية ولما استقال من وزارة النفط ففي كلا المنصبين يمكنه تحقيق أقصى فائدة لكن الرجل ليس طامعا بشيء عدا تقديم ما يستطيع لتغيير واقع البلد وربما هو الوحيد الذي ينحدر من عائلة سياسية , فوالده كان وزيرا ونائبا ولعل الرجل هو الأكثر جدية ومعرفة بالاتجاهات السياسية فهو قد عمل مع مختلف التيارات الأيديولوجية ولما وجدها غير كفوئة لتحقيق ما يصبوا إليه العراقيون اعتزلهم كما انه ثقة في اسواق المال والتجارة وهو الخبير الاقتصادي والنفطي ولايعوزه المال خاصة وان لديه مؤسسات خيرية .
وبالطبع هناك الكثير من الكلام الذي يمكن ان يطرح او يقال في قضية شخصية الرجل وتاريخه , وبالطبع هناك من يحاول ان يقدح على هذه الحقائق وان يفتح سيل الاتهامات لي ولكن الواقع يقول انه شخص كفوء وله خبرة سياسية واقتصادية مشهودة وهو رجل التوازنات وليس بحاجة لاي شهادة تقال بحقه حتى ان شهادتي هذه لاتعنيه كثيرا او قليلا بل انه يرفض ان اكتب عن جوانبه الشخصية رغم معايشتي له ومعرفتي به عن قرب .
.
