كان من الواجب على الحكومة بطريق أو بآخر أن يكون لها دوراً وموقفاً إتجاه بعض الظوهر الغريبة التي ظهرت بإسم الديمقراطية والحرية وفهمها الكثيرون بصورة خاطئة،
صحيح إن النظام الديمقرطي يلتزم الحرية بمعناها الحقيقي ولكن مثل هذه الحرية يجب إن لا تصطدم بالثوابت والركائز الصميمية في ثقافة المجتمع خصوصا إذا كان المجتمع شرقي وغالبية شعبه من المسلمين ويطغى عليه الطابع العشائري، وحتى الأقليات الدينية والقومية الأخرى لاتخرج أجتماعياً من عادات وتقاليد المجتمع بصورة عامة.
أن ماشهدناه من ظواهر غريبة وغير مألوفة ظهرت بإسم الديمقراطية، والحرية، ومسميات أخرى، كان يجب أن تكون تحت نظر وأهتمام الحكومة وإن لا تتخذ حيالها سياسة (حبلك على غاربك) المؤدية إلى تفشي مثل هذه الظوهر بين أبناء المجتمع وبالأخص المراهقين والمراهقات من ثم حصول حالات مؤسفة تحت طائلة غسل العار وحماية الشرف،
ولو كانت الحكومة بمؤسساتها المختلفة سواءً كانت القانونية أو الثقافية أو المؤسسات الأخرى ذات العلاقة قد تبنّت التوجيه الصحيح في غلق موارد الأنزلاق التي شاعت في العراق بعد سقوط النظام السابق من خلال المتابعة والمحاسبة كان بالإمكان تدارك حالات القتل التي حصلت لبعض الشباب والشابات وكذلك من خلال تقنين بعض القوانين التي تسمح بممارسة الحرية بشكل أن لاتؤثر على أخلاق ونشاطات الآخرين،
فالمعلوم إن حماية المجتمع والمحافظة عليه من مسؤوليات الدولة لهذا توجب عليها أن توقّيه من الأمراض الإجتماعية كما عليها توقّيه من الأمراض الجسدية، وفي حالة حدوث مثل هذه الأمراض عليها إن تتخذ جانب المكافحة والعلاج لا أن تقف متفرجة لتأتي الفوضى وتحل مكانها.
إن الأمراض الإجتماعية حالها حال الأمراض الجسدية السارية وربما هي أفتك منها كونها تصيب المجتمع دون أن يكون لها وقاية أو علاج.
وماحصل أخيرا لإحدى الشابات بسبب الفهم الخاطئ للحرية الذي ترتب عليه الجرأة في الخروج عن ماتعارف عليه المجتمع من عادات وتقاليد وقيامها بنشاطات منافية تماماً لطبيعة وأخلاق الأسرة العراقية والمجتمع العراقي كانت نتيجتها إن تقتل نهاراً جهاراً، وهي بلا شك نتيجة حتمية معروفة ومقروءة سلفاً.
من هنا نوجه دعوتنا إلى يهمه الأمر بداً بالبرلمان العراقي وأنتهاءً بآخر موظف في الدوائر ذات العلاقة، عليكم إن تتبنوا دوركم في حماية المجتمع وأبناء المجتمع من هذه الظواهر المؤسفة سواءً تعلقت بالنشاطات المنافية أو تعلقت بردود الأفعال إتجاهها.