من الواضح أن التظاهرات والاحتجاجات الاخيرة التي اجتاحت البصرة ، لتمتد الى بغداد مرورا بمحافظات الوسط والجنوب ، كان مظاهرات غير مسبوقة ، اثارت الرعب في نفوس الطبقة السياسية التي تحكم العراق ، خاصة بعد أن تحولت الى تظاهرات عنيفة وصلت الى القصاص من الاحزاب مقار الاحزاب الماسكة بالسلطة في البصرة وبغداد ، بحرقها هي والقنصلية الايرانية ، هذا الحدث له دلالاته .
فمن الالتزام الوطني والاخلاقي ، ووفاءا لدماء الشهداء والجرحى التي سالت على ارض الوطن بأيدي مرتزقة السلطة الغاشمة في العراق ، أن نواصل الاحتجاج والتظاهر لااجبار الحكومة والبرلمان على تنفيذ مطالب الشعب ، وللامانة أن المطالب الشعبية التي طرحت على رئيس مجلس الوزراء الحالي ، والتي سلمها الوفد البابلي له ، كانت مطالب مهمة وتعبر عن احتياجات محافظة بابل بكل حرص ومسؤولية وشمولية والتي تمثلت بالآتي :-
1- أكمال تخصيصات جسر بته الستراتيجي وتمويل المبلغ المناسب لهذا العام وضمان التخصيص للعام المقبل مع امكانية انشاء جسر بديل تقوم بانشائه الهندسة العسكرية بصورة سريعة لتلافي الازدحامات الكبيرة التي يسببها هذا الجسر ( تمت المباشرة بأنشائه ) حسب علمي .
2- حسم موضوع الاعلان عن مشروع مجاري الحلة الكبير الذي تم التصويت عليه في مجلس الوزراء وضمن تخصيصات القرض البريطاني .
3- اكمال مشاريع الماء الستراتيجية الخمسة باعتبارها من المشاريع الوزارية التي وصلت نسب انجاز بعضها الى [90%] [مشروع ماء الهاشمية , مشروع ماء المحاويل , مشروع ماء ابي غرق , مشروع ماء المسيب , مشروع ماء الكفل ].
4- اعلان الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك لكافة دوائر المحافظة بموجب النسب السكانية لكل وحدة ادارية .
5- تزويد محافظة بابل بالطاقة الكهربائية على اساس النسبة السكانية لابناء المحافظة ، وكذلك باعتبارها المحافظة الاولى صناعيا واعادة النظر بموضوع الجباية والصيانة وتتولى وزارة الكهرباء معالجة مشاكل تذبذب التجهيز لمناطق المسيب والاسكندرية والسدة والمناطق الاخرى.
6- صيانة الانهر والمشاريع الاروائية ، وفي مقدمتها مشروع المسيب الكبير واجراء تقويم موضوعي لعملية تبطين الجداول ومنها بشكل خاص جدول بابل وجداول علاج الجربوعية وجدول الكفل وجدول دوره ، وتتولى وزارة الموارد المائية رفع تقرير بشأن ذلك وتتولى وزارة المالية تمويل الاعمال المهمة في هذا المجال في ضوء مطالبات ممثلي الاقضية والنواحي وضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2018 .
7- وضع حلول سريعة لمعالجة مشكلة المدارس غير المنجزة التي بلغت نسبة انجازها 90% في المناطق المختلفة .
8- معالجة مشكلة نهر اليهودية بمد انابيب وتكملة بناء الامام بكر بن الامام علي عليهما السلام واكمال مجمع ماء الرشايد في ناحية جبلة والطريق الحولي لمدينة القاسم واكمال طريق شوملي – الحمزة – الهاشمية لكونه من الطريق الستراتيجية .
9- اعادة تمويل انشاء مستشفى الحمزة الغربي ومستشفى السدة والمسيب والنيل .
10- معالجة وفك الاختناقات في الشبكة الكهربائية من خلال توفير التخصيصات المالية للمحطات الخمسة الخاصة بنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية باعتبارها من المشاريع المهمة.
11- توفير التخصيصات اللازمة لغرض اكمال مجسر الام الواقع في مركز المدينة لفك الاختناقات المرورية لكون المشروع متوقفا منذ ثلاث سنوات .
12- فتح باب الشمول للارامل والمطلقات ويتيمة الابوين والعاطلين عن العمل وشمولهم براتب الرعاية الاجتماعية .
13- تخصيص مبلغ [10 مليارات دينار ] لإنشاء معمل لتدوير النفايات التي اصبحت مشكلة كبيرة في المحافظة لانتشار النفايات على مداخل المدينة والشوارع العامة وعدم توفير الاماكن النظامية للطمر الصحي .
14- في ضوء ماعرضه ممثلو اقضية ونواحي محافظة بابل من احتياجات تفصيلية في تحسين الخدمات المختلفة ، تتولى غرفة العمليات التابعة للجنة إعمار وخدمات المحافظات وضع الاولويات في كل قضاء وناحية اعتمادا على التقارير التي رفعها ممثلو الاقضية والنواحي .
15- اعادة جدولة [الديون/ القروض المترتبة على الفلاحين وفوائدها .
16- اعادة تفعيل قروض المبادرة الصناعية , المبادرة الزراعية , وتفعيل تمويل مشروع القروض الصغيرة لتوفير فرص العمل في مناطق المحافظة , واعادة النظر بشروط الإقراض .
17- حسم المصادقة على انشاء مستشفى الحمزة الغربي فورا .
18- تتولى وزارة الصناعة والوزارات والجهات الاخرى أعادة تأهيل المصانع والشركات الانتاجية لضمان توفير فرص عمل مستدامة لابناء المحافظة .
19- تكليف قيادة العمليات المشتركة بدراسة اعادة اهالي جرف النصر بعد التدقيق الامني .
20- وضع خطة عاجلة لإكساء الشوارع في مناطق المحافظة بموجب اولويات تتولى وزارة المالية بموجبها توفير التمويل المناسب وانجاز جسر مشاة الطلبة عن طريق حلة – نجف – وانجاز تأهيل جسر المسيب الحديدي .
المطالب أنفة الذكر مسؤولة عن تنفيذها الحكومة المركزية ومجلس النواب الجديدين ، نأمل بمتابعة جدية ويومية من قبل الحكومة المحلية في بابل ، يضاف لها كوسيلة ضغط ومتابعة مستمرة النواب عن محافظة بابل ، والصحافة والاعلام المستقل ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة والشخصيات السياسية والاجتماعية ورجال الدين والادباء والمثقفين والمهتمين بالشأن العام ، للمتابعة والضغط المستمر ، فالحقوق لاتمنح في عراق اليوم ، بل تؤخذ عنوة ، بعد تفشي الفساد المالي والاداري بكل مفاصل الدولة ، وتفرغ الاحزاب والحركات السياسية لبناء صروحها ، بدلا من بناء الوطن .
هذه المطالب يجب أن تعتبر برنامج اعادة اعمار بابل وبناء البنى التحتية لها ، وتوفير الخدمات الاساسية وتنشيط اقتصاد المحافظة وتنمية مواردها ومعالجة البطالة المتفشية فيها ، على أن لاننسى نصيبنا من البرنامج الحكومي للحكومة القادمة الذي سيقدمة رئيس مجلس الوزراء الجديد لنيل ثقة حكومته لاحقا .