ليس خافيًا أنَّ الشارعَ المحلي يتطلّع اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى نجاح جميع الكتل المؤثرة في مسار العملية السياسية بالعمل على ما من شأنه المساهمة في تعزيز موجبات الوحدة الوطنية، ولاسيما ما يتعلق منها بالسعي الحثيث لرسم صورة مستقبل آمن للبلاد فيه من الرفاهية ما يفضي إلى نفض غبار أيام المحن والمواجع عن شعبنا الذي تحمل عبئا باهظًا من جراء الأزمات التي عاشتها بلادنا؛ إذ إنَّ المواطنَ العراقي المبتلى بخيباتِ القيادات الإدارية، فضلًا عن مرارة الشعور بالإحباطِ واليأس تجاه إخفاقات ما تعاقب من الحكومات العراقية في برامجها التنموية خلال الأعوام الماضية، وبخاصة في مجال الخدمات البلدية والإجتماعية، لم يَعُدْ قادرًا على التعامل مع التداعيات التي يمكن أن تفرزها الأزمات الجديدة المحتمل وقوعها بفعل حالة التشظي التي تعيشها الكتل السياسية المكوّنة للبيت السياسي العراقي في الوقت الحاضر.
لا مغالاةً فِي القولِ إنَّ بلادنا – التي خرجت توا من أتون أشرس التحديات المصيرية وأكثرها تأثيرًا في الاقتصاد المحلي – يتطلع المواطن فيها إلى توجّه الحكومة المقبلة الجدي في السعيّ لإقرار إدارتها الخططِ الواعدة الَّتِي بوسع برامجها تحقيق ما يفضي إلى المساهمة في تحسينِ الواقع المعيشي والخدمي لجميع الشرائح الاجتماعية ولو بنسبٍ مقبولة. ومن المعلوم أنَّ في المقدمة من تلك البرامج الإنمائية هو ما يقوم على جدية القيادات الإدارية في محاولة تبني مشروع لقانونِ موازنةٍ تنموية ترتكز أبرز أعمدتها الرئيسة على زيادة موارد الدخل القومي من خلال الركون إلى ما متاح من التدابير الإجرائية القادرة على إحداث تطور مؤثر في عموم مفاصل استراتيجية التنمية الوطنية.
لا رَيْبَ أَنَّ التحدياتَ المنوه عنها آنفًا، تفرض على جميع المهتمين بإدارة البلاد الشروع بإيجاد البيئة الملائمة التي بمقدور آلياتها المعاونة في تشجع مختلف الإدارات على تنمية الاقتصاد الوطني بما تباين من أشكاله، وفي طليعتها قِطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، فضلًا عن أهمية الوعي بضرورة التمسك فِي مهمة إعادة بريق المنتج الوطني من خلالِ تأهيل المصانع والمعامل الحكومية التي تعرضت إلى التوقف منذ عام 2003م، بالإضافة إلى العمل على دعم القطاع الخاص بتنفيذ ما يقتضي من التشريعات القانونية النافذة وتنمية موجوداته بفتح ما أغلق من أبواب المصانع والمعامل والورش الإنتاجية التي ما يزال الصدأ يعلو مكائنها؛ لأجل زيادة الإيرادات المالية للدولة، والتي تتوقف على تهيئة متطلبات النهوض بواقع الاقتصاد المحلي، وعدم اقتصار مهمة رفد الخزينة العامة بالأموال على العائدات المالية المتحققة من مبيعات النفط الخام.
تأسيسًا لما تقدم، فإنَّ الدعوةَ إلى الإسراعَ بتشكيل حكومة وطنية بمقدورها تجاوز إخفاقات الماضي، تبقى الأمل المرتجى الذي يتطلع إليه الشارع المحلي من أجل إزاحة ما ظهر من تداعيات المحن التي عصفت بالبلاد والعباد في المدة الماضية.
في أمان الله.
