خاص : ترجمة – بوسي محمد :

قام موقع الـ (فيس بوك) بإزالة 18 حسابًا و52 صفحة مرتبطة بـ”الجيش الميانماري”، بما في ذلك صفحة قائده العام، بعد أن أصدرت لجنة التحقيق، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في “الأمم المتحدة”، أمس الاثنين، 27 آب/أغسطس 2018، تقريرها النهائي الخاص بأحداث العنف التي وقعت في “ميانمار” ضد مسلمي “الروهينغا”.

وقالت لجنة التحقيق إن قادة “جيش ميانمار” يجب أن يخضعوا للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد مسلمي “الروهينغا”، وذلك بحسب ما أفادت وكالة (رويترز).

وفي خطوة سريعة بشكل غير اعتيادي، تم حذف صفحات وحسابات قادة “جيش ميانمار”، المعروف باسم “تاتماداو”، بعد دقائق فقط من نشر بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تقريرها المدمر، حسبما أفادت صحيفة (الغارديان) البريطانية.

الـ”فيس بوك” في قفص الاتهام..

يبدو أن جرائم العنف المنتشرة في العالم سوف يتحملها موقع التواصل الاجتماعي الشهير، (فيس بوك)، بالكامل، خاصة أنها لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها اتهامه بذلك، فقد تم اتهامه بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية لعام 2016.

فقد تعرض موقع (فيس بوك)، وهو مصدر شهير للغاية للمعلومات في “ميانمار”، لانتقادات لإعطاءه منطلقًا للمناصب اللاذعة التي تهدف إلى إثارة الكراهية ونشرها ضد الأقلية من سكان “روهينغيا” المسلمين. وقتل نحو 25 ألف شخص وأجبار 700 ألف على الفرار إلى “بنغلاديش” في العام الماضي. كانت هناك العديد من حوادث العنف، من البوذيين والمسلمين، بعد انتشار الرسائل على (فيس بوك-ماسنغر) عن الهجمات المزيفة.

وقد ذكر تقرير “الأمم المتحدة” العديد من الجنرالات، بمن فيهم رئيس الجيش، “مين أونغ هلينغ”، الذي يجب التحقيق معه ومقاضاته بتهمة الإبادة الجماعية في شمال ولاية “راخين”، بالإضافة إلى ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية. وردًا على ذلك، أزال (فيس بوك) ست صفحات وستة حسابات مرتبطة به وغيره من القادة العسكريين.

وقالت الشركة: “نريد أن نمنعهم من استخدام خدماتنا لتجنب إحداث مزيد من التوترات العرقية والدينية”. كان عدد الصفحات والحسابات التي تمت إزالتها تحظى بـ 12 مليون متابع.

وقالت الصحيفة البريطانية، أن الـ (فيس بوك) اعترف مؤخرًا بأنه كان “بطيئًا للغاية” في معالجة خطاب الكراهية في “ميانمار”.

وكانت الشركة قد تعهدت بالفعل بتوظيف المزيد من المتحدثين البورميين لمراقبة خطاب الكراهية على (فيس بوك)، لكن إزالة الحسابات المرتبطة بالجيش تظهر زيادة في الإجراءات ضد المتهمين بالترويج لخطاب “الروهينغيا”. وكانت الصفحة الرسمية لشبكة (ميوادي) التليفزيونية التابعة للجيش؛ من بين تلك الصفحات التي تم إزالتها.

“ميانمار” تستخدم الـ”فيس بوك” للتشكيك في إدعاءات الجرائم..

أفادت الصحيفة البريطانية بأن “جيش التاتماداو” يستخدم صفحاته الرسمية على (فيس بوك) بشكل منتظم من أجل التشكيك في إدعاءات الجرائم التي ارتكبها في “راكين” وإثارة المخاوف من “الروهينغيا”، الذين غالبًا ما يشار إليهم باسم “الإرهابيين البنغاليين” أو “المهاجرين البنغاليين غير الشرعيين”.

وقال (فيس بوك) إنه أجرى تحقيقًا ووجد أن “التاتماداو” استخدم صفحات أخبار ورسائل استقلالية على ما يبدو لدفع رسائل “الجيش الميانماري” سرًا. مؤكدًا على أنه تم حظر هذا النوع من السلوك على الـ (فيس بوك) في محاولة منه لإعادة ثقة مستخدميه فيه مرة أخرى بعد تورطه في قضية خرق شركة “أنالتيكيا”، التي أسفر عنها الحصول على معلومات أكثر من 78 مليون مستخدم.

لم يتم حذف حساب الـ (فيس بوك) الخاص بزعيمة حكومة “ميانمار” الفعلي، “أونغ سان سو كي”، على الرغم من وجود مزاعم حول استخدامها لنشر معلومات مضللة حول “الروهنغيا” والعنف في “راكين”. وعلى الرغم من عدم إدراج اسمها تقرير “الأمم المتحدة”، إلا أنها تعرضت لإنتقادات لاذعة بسبب فشلها في استخدام منصبها كرئيس للحكومة، في كبح أو منع أحداث العنف التي ترتكب في ولاية “راكين”.

وتأتي خطوة الـ (فيس بوك)؛ بعد أقل من شهر من حذفه 32 صفحة وحسابات تحاول التأثير على الانتخابات النصفية الأميركية، وبعد أيام فقط من إزالة 652 من حسابات وصفحات وهمية من الممكن أن تؤثر على السياسة في “الولايات المتحدة” و”المملكة المتحدة” و”الشرق الأوسط” و”أميركا اللاتينية”.

تقرير الأمم المتحدة شديد اللهجة..

وشدد التقرير، الذي حصلت (الغارديان) على نسخة منه، على ضرورة مقاضاة كبار الجنرالات في “ميانمار”، بمن فيهم القائد الأعلى، “مين أونغ هلينغ”، باتهامات ارتكاب الإبادة الجماعية في شمال ولاية “راخين”، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات “راخين” و”كاشان” و”شان”.

ودعا الفريق إلى إحالة الوضع في “ميانمار” إلى “المحكمة الجنائية الدولية” أو محكمة جنائية أخرى يتم إنشاؤها لهذا الغرض.

وأورد الفريق، في تقريره المطول، أنماطًا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الولايات الثلاث، تصل بلا شك إلى أكثر الجرائم جسامة بموجب القانون الدولي، ارتكبت بشكل أساس من القوات المسلحة في “ميانمار” المعروفة باسم (تاتمادو)، بالإضافة إلى قوات الأمن الأخرى.

وذكر التقرير أن رئيسة الحكومة المدنية في البلاد، “أون سان سو”، لم تستخدم سلطتها الأخلاقية لمنع الاعتداءات.

وجاء في التقرير أن الحكومة والجيش في “ميانمار” عززا من مناخ إزدهر فيه خطاب الكراهية، وتم فيه تقنين انتهاكات حقوقية، والتحريض على التمييز وتسهيل العنف. وأوضح المحققون أنه عند إنطلاق العملية العسكرية العام الماضي، ارتكب الجنود عمليات اغتصاب جماعية واسعة النطاق في ما لا يقل عن 10 قرى في ولاية “راخين” شمالي البلاد. وفي بعض الأحيان، كان ما يقرب من 40 سيدة أو فتاة يتعرضن لعمليات اغتصاب جماعي أو فردي، في اللحظة نفسها.

محكمة “ميانمار” تؤخر الأحكام على صحافيان من “رويترز”..

يواجه صحافيان من (رويترز) أسبوعًا آخر من الإحتجاز بعد صدور قرار بشأن ما إذا كانوا مذنبين في الحصول على أسرار تخص البلاد، وذلك بسبب سوء حالة القاضي.

وكان من المقرر أن يسمع كل من “وا لون”، (32 عامًا)، و”كيو سويه أوو”، (28 عامًا)، مصيرهما الذي طال إنتظاره في جلسة استماع في “يانغون”، صباح الاثنين، حيث تجمع المئات في المحكمة، لكن تم تأجيلها حتى 3 أيلول/سبتمبر 2018. ويُتهم الزوجان بخرق قانون الأسرار الرسمية، الذي يحكم بالسجن مدة لا تزيد عن 14 سنة.

وكان “جيش ميانمار” قد القي القبض على صحافيان من (رويترز)، بعد اتهامهما بخرق قانون الأسرار الرسمية، وقرر معاقبتهما بسبب تقاريرهم عن القتل الجماعي لمسلمي “الروهينغيا”.

وتنفي “ميانمار” معظم المزاعم، لكنها أقرت بمقتل 10 من الرجال والصبيان “الروهينغيا” على يد الجنود والمدنيين البوذيين في قرية “إن دين” التي كان صحافيان من (رويترز) يحققان فيها عند اعتقالهما.

وخلال ثمانية أشهر من جلسات الإستماع، شهد كل من “وا لون” و”كيو سويه أوو”؛ بأن اثنين من ضباط الشرطة لم يلتقيا بهما قبل أن يسلما إليهما أوراق تم جمعها داخل صحيفة خلال اجتماع في مطعم “يانغون”، في 12 كانون أول/ديسمبر الماضي.