بغضّ النظر عن أنّ الأنتخابات تعرّضت لأكثر من ” إخراج ” في التزوير والغاء اصوات بمئات الآلاف او اكثر , وجرى افتتاح مراسم التزييف عبر عملية حرق اعداد او كميات كبيرة من صناديق الأقتراع , واعقبها عمليات تخريب اخرى , ولوحظَ ” بأبهامٍ جرّدوهُ من علائم الإستفهام ! ” عدم اجراء تحقيق ” ولو شكلي او كاذب ” لمعرفة الجهة او التنظيم الذي تولّى اتلاف تلك الصناديق , مع صمتٍ مطبق بشدة من وسائل الأعلام والسوشيال ميديا .! مما يثير ويؤجج كلّ متطلبات الأستغراب والأندهاش ! وهل كان ذلك غباء او سذاجة او كليهما .؟ … وقد تتحجج او تتذرع كتل واحزاب سياسية حين تفقد الفوز بالكتلة الأكبر بعدم شرعية الأنتخابات ” وهذا متوقعّ ” , ولعلها ستلجأ الى منظمات دولية للتشكيك بعدم نزاهة الأنتخابات , رغم أنّ احتمالات ذلك ضعيفة الى حدٍّ ما .. ومن الصعب التكهن المسبق بردود افعال تلك الكتل غير الفائزة وما قد ينجم عنها .! , كما بغضِّ نظرٍ آخر عن الخلاف بين الحزبين الكردين للحصول على منصب رئاسة الجمهورية < وقد طلب الرئيس معصوم من المجلس المركزي لحزبه بأعادة ترشيحه للرئاسة , ومع اخبارٍاخرى غير مؤكدة بنسبة 100 % 100 تشير أنّ السيد العبادي وافق على منح منصب رئيس الجمهورية الى الحزب الديمقراطي الكردستاني مقابل الأنضمام الى تحالف النصر > .
وحيث أنّ غالبية الجمهور العراقي لا تكترث كثيراً لمن سيتولى منصب رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان < وقد انفرد العراق بأمتيازٍ ساخر على اصطلاح – الرئاسات الثلاث > .! , وإذ من المحال او حتى شبه المحال وجود اتفاقٍ امريكي – ايراني على شخص رئيس الوزراء القادم ” وهو رجل ومن المحرّم أن يغدو إمرأة مثل السيدتين تاتشر و ميركل والمرحومة انديرا غاندي وكذلك الملعونة غولدا مائير , لإعتباراتٍ اقلها فقهيّة في ايديولوجية احزاب الأسلام السياسي ” .
والى ذلك , فأذا وفيما اذا جرت عملية نصب او تنصيب رئيس الوزراء القادم او الجديد – القديم , بسلاسة وبمرونة , وبلا امتعاضٍ من قادة الفصائل المسلحة ! , فأمّا إبقاء الوضع على ما هو عليه في منح الوزارات السيادية وسيّما الأمنيّة الى ذات احزاب المحاصصة ” وفقَ تجذيرٍ لمبدأ المحاصصة التي ينكروها ويستنكروها سادة وقادة المحاصصة في الإعلام .! ” , وإمّا البدء في جولةٍ جديدة من الخلافات والأختلافات حول تلكم الوزارات , والتي كأنها هبةٌ سماوية ومقدسة ومخصصة لهذه الأحزاب دونما غيرها او سواها من التنظيمات والتيارات الأخرى .!
ونرى ” من منظور عِلمِ الإعلام ” ومن زاويةٍ ما محددة , فحتى لو جرى تشكيل الحكومة الجديدة برئيس وزرائها ووزرائها المخصصين , فلا ضمان لاستمراريتها وديمومتها بهدوءٍ او بمهدئاتٍ ومسكناتٍ سياسية وأمنيّة , وخصوصاً بحلول الرابع من تشرين ثاني المقبل ” موعد تنفيذ العقوبات الأمريكية الأكبر على ايران ” , آخذين بالأعتبار كلّ ردود الفعل الأيرانية المحتملة والأفتراضية , وانعكاساتها القائمة والواردة على الساحة العراقية , والعكسُ بالعكسِ – VICE VERSA ايضاً .
مهما تباينت النظم الأنتخابية , ومع خصوصية كلّ دولةٍ وشعب , وبخصوصيةٍ أشدّ واكثر وحتى اخطر.! , فتعيين رئيس وزراء ورئيس جمهورية للعراق بدون أخذِ رأي الشعب فيه او عليه بشكلٍ مباشر ” وبالأقتراع القانوني ” فهو أمرٌ مرفوضٌ في المجتمع العراقي , وأمّا اختيار الرئيس عبر نوابٍ لم ينتخبهم الجمهور وجيء بمعظمهم بالتزوير والحرق والخرق , فأنه ليس مرفوضاً فحسب , بل أنه التراجيديا الساخرة بأقذرِ درجاتها .!
الوضعُ مُعلّق منذُ يوم اغلاق الجسر المعلّق .!
