منذ مايقرب من ثمانية أشهر والمحاولات الجادة لاستحصال موافقة مجلس محافظة نينوى على أنشاء مصفى نفطي في المحافظة تراوح في مكانها ( مكانك سر ..) ، وخضعت هذه المسألة الشائكة الى العديد من سجالات الرأي وتضادات المواقف بين الاعضاء ، وأحتج كل منهم بما يراه الاصلح دون الجلوس على طاولة واحدة ومناقشة الامر مناقشة مستفيضة حيث تتم مداولة المنافع والمفاسد من هذه المشروع وترجيح الرأي الذي يرجح كفة المنافع .. ولا بأس ببعض المفاسد ” كون المشهد العراقي حافل بمثل هذه الامور .. اي من باب ( عموم البلوى ) وقد صرح الرجل المسؤول عن هذا المشروع لنا في لقاء سابق ” ان المحافظة سوف يصبح لديها اكتفاء ذاتي من الوقود والغاز والكهرباء ” وخلاصة قوله ان نفعه اكبر من أثمه .. ان لم يكن هنالك أثم او ضرر أطلاقاً ، رغم ان المحافظة كانت ومنذ ثلاث سنوات تطالب بأنشاء مثل هذا المصفى وعندما كاد ان يصبح حقيقة خضع الأمر كله الى التجاذبات السياسية والمواقف المتعنتة التي تبني تعنتها على معلومات خاطئة او يكون الحكم الفيصل هو الظن والتخمين وأستحضار سوء النية مسبقاً ، ورغم المطالبات المتكررة لدراسة الموضوع بتأني كي يكون الحكم فيه صائباً ودقيقاً لا نجد من بعض اعضاء مجلس المحافظة سوى الرفض المسبق او اللجوء الى مقاطعة الجلسات لمنع تداول الموضوع ابتداءاً وأحداث خلل في النصاب الذي يمنع عملية التصويت عليه ، والتي كان آخرها الاسبوع الماضي حيث فشل مجلس المحافظة من تحقيق النصاب لعرض الموضوع او التصويت عليه نتيجة مقاطعة البعض للجلسة ، وبذلك فوّت مجلس المحافظة عليه فرصة تحقيق شيء ملموس وذو قيمة لمحافظة نينوى واهلها كان سيبقى يؤرخ ويخلد ذكر اعضاء هذا المجلس الذين جلبوا منفعة ما بعدها منفعة للمواطنين وللبلد خصوصاً وأن عمل المجلس سيتوقف مع حلول الاول من آذار القادم موعد انطلاق الحملات الانتخابية لمجالس المحافظات القادمة .
ويحتج معارضو هذا المصفى كونه سينشأ على أراضي ” متنازع عليها ” مع اقليم كوردستان ، ولكن سلطات الاقليم هي التي نأت بنفسها عن هذا الموضوع ليأخذ مجلس محافظة ( نينوى ) المبادرة ويكون هو المسؤول ألاول والاخير .. وهو الذي يعطي الترخيص وهو من يتولى أدارة المصفى أدارياً وأقتصادياً ..وسيبقى المصفى ووارداته على الاقل ” ردحاً من الزمن ” لصالح نينوى، وسينعم اهالي الموصل بفرص عمل كثيرة متاحة في هذا المشروع أضافة الى الاكتفاء من الوقود والغاز والاهم الكهرباء .. وفيما لو انتقلت المنطقة التي سينشأ عليها المصفى أدارياً الى اقليم كوردستان بموجب المادة 140 ، فأن حكومة الاقليم ستكون ملزمة بدفع تكاليف هذا المصفى لمحافظة نينوى كون تكلفته تم اعتمادها من مشاريع تنمية الاقاليم المخصصة لمحافظة نينوى ، او تلجأ الحكومة المركزية الى خصم تكاليف هذا المصفى من ميزانية الاقليم وتحويلها الى محافظة نينوى ، وأن صعب الامر على الحكومة فربما تلجأ محافظة نينوى الى المحكمة الاتحادية .. المهم الشروع بجلب المنافع واستثمار الموارد وتسخير العائدات للبناء وتوفير الخدمات وفرص العمل .. وعند الاختلاف على عائدية المصفى سيكون لكل حادث حديث ..
[email protected]
