قال أحد الكُتاب” في بلدنا يتصارع من لا يستحق, حول مَن يحكم, ويموت من يستحق, لأنه كان بالوطن يحلم!”.

ما أن تنتهي كل معركة انتخابات, حتى يبدأ صراعٌ جديد, على تشكيل الكتلة الأكبر, والتنافس على رئاسة الحكم, مِن قِبل بعض ساسة العراق, دون أي تغيير يُذكر, عبر خمسة عشر عاماً, حيث يتم التقسيم, حسب عدد المقاعد البرلمانية, واشتراك جميع الكتل بقضم الكعكة.

قبل الانتخابات التي جرت في آيار, من هذا العام 2018م, طرح برنامجين رئيسيين, تناول أحدهما مشروع الأغلبية السياسية, الذي يعتمد تكوين الحكومة, من الأحزاب المؤتلفة تحت لوائه, أما البرنامج الثاني, فهو الأغلبية الوطنية بقيادات شابة, ببرنامج تكوين دولة المؤسسات, من أجل توفير الخدمات, الذي ينضوي تحت لوائه أعضاءٌ, من كافة مكونات الشعب العراق.

بعد ظهور النتائج النهائية, وبعيداً عما حصل من إختراقات, فإن الواقع يقول, لا يمكن لأي قائمة تكوين أغلبية, إن لم يتحالف مع قوى أخرى, ليدخل الوطن في أول أزمة سياسية, بسبب البرنامج الحكومي, الذي يقول جميع الساسة, أنه الفيصل بين المحاصصة القديمة, وحكم الأغلبية الوطنية أو السياسية, ليبقى من يرفض بصف المعارضة, ما بين هذا وذاك, فُسِحَ المَجال لتدخلات إقليمية وأخرى دولية, ما جعل مبدأ السيادة على المحك.

أحزابٌ اتخذت من دماء الشهداء وتضحياتهم, سبيلاً للوصول الى السُلطة, ما جعَلت للتدخل الأمريكي حجة التدخل, كونهم يعتبرون تلك الفصائل, مدعومة من جمهورية إيران الإسلامية, التي فُرِض عليها, حصار إقتصاديٌ جائر, من قبل الحكومة الأمريكية, لتَطلب امريكا من العراق بيان رأيه, بنعم أو لا للعقوبات, ضاربة عرض الحائط, مصالح العراق الوطنية, ومساندة إيران للعراق, بحربه ضد داعش.

تَخبطٌ واضحٌ حكومياً وسياسياً, فما بين من يؤمن بمبدأ القومية العربية؛ وبين من يؤمن بحق الجوار الكريم, مع كل دول الجوار فَرقٌ شاسع, فَحُسنُ الجِوارِ يوجِب الإعتراف بالجميل, وعدم القَبول بإضرار الجار, أما من يؤمن بالقومية تَعصباً, فإنه يرى من إيران, دولة تستحق الحصار, حتى وإن عادت داعش تارة أخرى.

كل المُعطيات الحالية على الواقع, تُثبت أنَ سيادة العراق, ليس لها وجود, وما هي سوى شعارات كاذبة, والتدخلات الإقليمية والدولية, خير شاهد على ذلك, إضافة إلى أن أمريكا, تسعى أن يكون العراق, ساحةً للضغط على الجارة إيران, دون النظر لما يَمَسُ المواطن العراقي, من أضرار جراء ذلك الصراع.

كُلَ حرب وصراع, فيه الرابح والخاسر, فَمَن سيخرج رابحا لهذه الجَولة؟ وكيف ستكون تركيبة الحكومة, المُزمع تشكيلها, بعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي؟