لابدّ أنْ تنحلّ معضلة او عقدة الكتلة الأكبر مهما يصغر حجمها ويقلّ وزنها طوال الأسابيع التي مضت , ولابدّ من تكبيرها وتضخيمها بأيّ صيغةٍ من صيغ التكبير والتضخيم , وكذلك لابدّ أن تتشكّل الحكومة الجديدة كيفما كان ومهما كان , حتى ولو عبر الترقيع السياسي او التضميد الحزبي . وقد بات ضرورياً ازاحة وزراءٍ محددين ليس بسبب فشلهم السياسي الذريع وتسببهم بمآسٍ للعراق وتشويه سمعته , وهنا لابدّ ” للمرة الرابعة ” أن تقوم قيادات احزاب الأسلام السياسي بترشيح غيرهم للوزارة , وهؤلاء الوزراء الجدد لابدّ ” 5 ” أن يكونوا أقلّ كفاءةً وربما اكثر سوءاً من الوزراء السابقين المفتقدين للكفاءة اصلاً , أمّا لماذا .؟ فأنه و وفق التعبير الشعبي الدارج < فلو كان فيهم خير , او لو كان في رؤوسهم خير > لكان أن استبقوا رفاقهم الوزراء السابقين في تبوّأ المواقع الوزارية . أمّا البديل الآخر في هذه الدوّامة الدائمة والدوّارة , فيكمن في استقدام وإعادة وزراء سابقين في عهد حكومتي المالكي والجعفري وتنصيبهم مرّةً أخرى في الوزارات الهامّة او السيادية , أمّا لماذا اولئك وهؤلاء فقط .! فلأنّ احزاب السلطة الحاكمة لا تمتلك من بين اعضائها من المؤهّلين ” فعلياً وبصيغة الحدّ الأنى ” لتولّي هذه المواقع , وقد يقول قائل ويسأل سائل بأنّ بأنّ الموافقة على تنصيب هؤلاء الوزراء الجدد – القدامى ترتبط بموافقة ومصادقة مجلس النواب الجديد , وهذا قولٌ مشروع إنما كالجزء الظاهر من جبل الجليد , وهو قولٌ او تساؤلٌ لا مكان له من الإعراب السياسي او الحزبي السائد , فالعديد من نواب المجلس الحديد ينتسبون لذات هذه الأحزاب الدينية , أمّا عدا ذلك فقد يجري اعادة فتح بوابات المساومات والمناورات والمؤامرات البريئة .! وتعودُ حليمة الى عادتها القديمة , ولا ندري بعد موقف الرفيق ترامب من ذلك .!
