الناظر لتصرفات من يحسبون انفسم انه قادة سياسيين ، يميلون دوما الى ترك الصالح العام والاهتمام بالصالح الخاص ، ترك الامور العامة والاهتمام بالجزئيات الخاصة ، واليوم ينصب حديثنا على الرواتب التي باتت تأتي على 80% من الموازنات السنوية ، والمقصود هنا رواتب المسؤولين ورواتب الموظفين ورواتب المتقاعدين ، فلقد كانت ميزانية اادولة تتحمل نسبة اقل بكثير للرواتب والاجور ، لسببين ، الاول ، العدد الذي يشكله الموظفون والذي كان يزداد بنسب سنوية تتناسب مع الازدياد الحاصل في النمو السكاني وزيادة التوسع في العمل الحكومي الخدمي والانتاجي ، والسبب الثاني قلة الرواتب وعدم تناسبها تقريبا وخاصة في السنين الاخيرة مع غلاء المعيشة ، وقد كانت الرواتب ثابتة وغلاء المعيشة يتغيير بين فترة واخرى بالقرارات الحكومية . ولكن ما بعد عام 2003 ، قام الحاكم المدني بول بريمر باصدار قرارات غير مدروسة وغير محسوبة النتائج خول بموجبها الوزراء ورؤساء الدوائر غير مرتبطة بوزراة بتحديد رواتب الموظفين وكل حسب طبيعة الوزارة او الوظيفة ، وقد اخرج هذا الاعمام طرق احتساب الرواتب من طائلة قانون الخدمة المدنية الى رحاب الفوضى التقديرية ، وأضيف الى الرواتب بنود كثيرة للمخصصات والقابلة للتقدير الكيفي دون ضوابط وفي الوقت الذي لم بكن الموظف في جمهورية العراق يحصل الا على راتبه وهو راتب اجر ااكفاف. يضاف الى ذلك التعيين الكيفي للموظفين وفي كافة دوائر الدولة خارج اصول توفر الملاك او الدرجات الوظيفية او دون توفر التخصيصات المالية لهذا التعيين او ذاك مما تسبب في انتفاخ جهاز الدولة وتوسعه على حساب الخزينة وعلى حساب التكديس غير المبرر للموظفين ومن العناصر الحزبية للاحزاب التي تولت السلطة بعد السقوط ، والتي اغلبها غير متمرسة او غير كفوءة او لا تحمل شهادات تؤهلها للعمل الحكومي ، اما الرواتب التقاعدية ، فقد تم التوسع بمنحها لكل من هب ودب على ارض العراق وفي المنافي ، فقد ابتدع مصطلح الخدمة الجهادية ، واحتسبت سنين المعارضة خدمة للمعارض الحقيقي واحتسبت للمستقيل عن الوظيفة في زمن صدام لقلة الراتب واحتسبت للمفصول لاسباب فساد او تلاعب بالقوانين او المال العام ، واحتسبت لمن زور اسباب مقتبس الحكم . و ،و ، ،و، ، وكل هذه الاحتسابات وسعت من دائرة التقاعد التي كانت تعد بمئات الاف من المتقاعدين الى ما وصل الى ثلاثة ملايين متقاعد ، وهؤلاء المتقاعدون ، اضافة الى تشكيلهم جيشا من المستقيدين ، فأنهم شكلوا نواة حكم الدولة حاليا او قواعد للاحزاب الحاكمة ، او اصحاب شركات او بنوك ، او مستشارين بعقود مخالفة للقانون ، وكل هؤلاء شكلوا عبئا جد ثقيل وغير قانوني على موازنة الدولة السنوية ، يضاف اليها حجم المبالغ الضخمة التي تدفعها الدولة للمتقاعد تحت بدعة مكافأة نهاية الخدمة ، هذه الاموال ، هي من يحرك سوق الفقاعة الاقتصادية ، السوق الذي ينفجر بمجرد عجز الدولة عن دفع الرواتب او تأخرها لاي سببب كان،
ان المستشارين الاقتصاديين ربما هم ايضا من العائدين مع المحتل ، هم غير كفوئين ايضا لانهم معادين للقطاع العام في بلد لا رأسمالية حقيقية فيه ، او حتى اذا تشكلت رأسمالية جديدة بعد السقوط نتيجة للاستيلاء على المال العام ، فأنها بحكم عدم شرعيتها توجهت الى الخارج واستقرت في البنوك الاردنية او الاماراتية او البنوك الغربية ، وأذا ما عادت فأنها تعود تحت لافتة غسيل الاموال ، او على شكل بضائع او سلع كمالية او شبه ضرورية ، افقدت الاموال قييمها الحقيقية اضافة الى انها تنافس المنتج المحلي ان وجد فهي اذن خسارة مالية مضاعفة .
عليه ومما تقدم فان اثقال الموازنة هي اثقال غير استثمارية وغير منتجة ،وانها اموال تتوجه للاستهلاك كونها رواتب واجور ، او انها مصاريف على ابواب بيروقراطية حكومية ، او انها الى شكل تخصيصات مميعة لاهداف الاموال العامة وتصب في خانة الاستهلاك الحكومي المظهري ، وفي هذه الحالة فان العجز سيظل يلاحق الموازنات ، ولغرض التعديل يجب اعادة النظر بكل الاخطاء المرتكبة وبعكسه سوف لا يفيد التوسع في انتاج وتسويق النفط لان التوسع بالسرقة ظل ماضيا وفي اللفط.