عجيب أمور غريب قضية ، مقولة خالدة بقيت بيننا رغم رحيل من أطلقها وهو الفنان الكبير المرحوم جعفر السعدي الذي كان في دوره المرسوم في المسلسل خائف من شيء ما وكان يحشر نفسه بأمور لا تعنيه ومستعد لأداء شهادة الزور وقلب الحقائق حسب الظروف .. نسينا كل شيء عن دوره الذي أداه وبقينا نردد مقولته التي نراها تنفع اليوم وإلى حدٍ كبير لنطلقها على أفعال لجنة الرياضة والشباب في البرلمان العراقي التي لا نعلم متى تستقر وتكون بحق عادلة بقراراتها أو توصياتها التي ترفعها هنا أو هناك والعجيب أن أغلبها لا يؤخذ بها. قبل أيام ليست ببعيدة خرج أحد أعضاء هذه اللجنة بتصريحٍ ولد الكثير من حالات الاستغراب في الشارع العراقي والسبب ما تحدث به ذلك العضو حين قال أنّ ملفات لاتحادات الفروسية والجمناستك والرماية قد تم إحالتها إلى هيئة النزاهة للنظر بها ومحاسبة المقصّرين. لا اعتراض لدينا على هذا الإجراء كونه ربما يستند إلى حجج أو مستندات تتيح للقانون لقول كلمته ولكننا بذات الوقت نعترض على إحالة ملفات هذه الاتحادات التي لم تقترف ما اقترفه غيرها من الرؤوس الكبيرة المتواجدة في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ، تلك الرؤوس التي لم تدع شيئاً إلا واقترفته عن سابق إصرار وترصد ولم تجد من يحاسبها لكونها تنشر بين الناس أنّها مدعومة من قبل جهات وأحزاب تتكفّل بحمايتها ، أي لها ظهر تستند إليه وهو ما ينطبق على اتحادات أخرى لم نجد من يسألها وليس أن يحاسبها رغم تماديها في نثر المال الرياضي العام على أشياء تافهة وملذات شخصية ولن نذهب بعيداً حين نذكّر لجنة البرلمان التي لم تتابع ما أقرّته الرقابة المالية حين أصدرت عدّة كتب وجهتها إلى اللجنة الأولمبية تكشف من خلالها عدم مشروعية أو قانونية قيام المكتب التنفيذي بصرف رواتب لأعضائه وتحت أي مسمّى كان ، لكون العمل الأولمبي يعد عملاً تطوعياً وليس وظيفياً ، كما أن أغلب أعضاء المكتب المذكور يتقاضون رواتب من الدولة العراقية عن كونهم موظفين تم تفريغهم للعمل (الأولمبي) خدمة للصالح العام. لقد اختار عضو لجنة الشباب والرياضة ثلاثة اتحادات تعيش في الظل عبر كل شيء ، كما أنّها ليست مكلفة من حيث أمور الصرف والتجهيزات كحال غيرها ممن استهلكت ميزانياتها مع أنّها لم تقدّم أو تؤخّر في الرياضة العراقية وهناك من بذخ مئات الملايين من الدنانير داخل وخارج البلد ، لا لشيء إلا لكونه يمتلك السلطة الرياضية التي تجعل من الآخرين يخشون منه أو يتوددون إليه. نواب وأمناء للسر والمال وأعضاء فعلوا واقترفوا ما لم يقترفه أحد لا ممن سبقهم أو حتى من سيليهم ومع ذلك اللجنة البرلمانية ساكتة عنهم وكأنّها هي من تعطيهم الضوء الأخضر ليزيدوا من أفعالهم. كيف لنا أن نثق باللجنة الرياضية في البرلمان والتي سبق لها أن أغمضت عيونها عن الكثير من المخالفات والتجاوزات التي وضعت أمامها وكانت مشبّعة بالأدلة والبراهين. ألا تولّد هذه الأفعال الشكوك وربما تدفعنا إلى فقدان الثقة ليس بلجنة الشباب والرياضة فقط وإنما حتى بكل البرلمانيين ومن يقبعون تحت قبّته التي لم نراها تحقق أي شيء لنا ، اللهم باستثناء الخلافات التي باتت تظهر على سطح الأحداث وكأنّها مسرحية هزلية تعرض في الشارع العام. نريد منكم العدالة يا من تم انتخابكم لتعزيز دور العدالة الذي نبحث عنه وسط عملية الكيل بعشرات المكاييل بين حالةٍ وأخرى. اليوم عرفنا لماذا تتدهور أمور الرياضة والشباب في بلدنا ، كون السبب ليس بأهل الرياضة فقط ، بل بمن تم استئمانهم ليكونوا عيوناً للشعب وليس للأفاقين من عشاق السحت الذين أصبحوا محروسين بأعضاء البرلمان وخاصة ان احد المسؤولين الكبار في الاولمبية لديه ثلاث ملفات معروضة امام القضاء الا ان بعلاقاته مع احد المسؤولين في وزارة العدل يتم تأجيل النطق بالحكم بها وجميعها ملفات فساد اداري ومالي اين انتم يا لجنة الرياضة والشباب من هذا ولماذا تضعون القطن في مسامعكم وتغمضون اعينكم وتخرس السنتكم !.
