أن المحكمة الاتحادية العليا في اغلب قراراتها لم تكن مستندة على نصوص دستورية وتصدر هذه القرارات ليس على اسس قضائية وانما سياسية إذ تتغير بتغير الظروف السياسية والمصالح الحزبية فبتاريح 13/7/2010 اصدرت هذه المحكمة قرارها رقم 51/اتحادية/2010 بناءً على طلب من رئيس الجمهورية حول انتهاء فترة عمل مجلس الرئاسة وجاء في نص هذا القرار من قبل المحكمة أن مجلس الرئاسة يستمر بمهام رئيس الجمهورية لحين انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس المواب للدورة البرلمانية الثانية لنفاذ الدستور وفقا لاحكام المادة 72 و138 من هذا الدستور وهذا يعني ان هذه المحكمة حددت عمل مجلس الرئاسة لدورة برلمانية واحدة لنفاذ الدستور ولحين انتخاب رئيس الجمهورية وهذا القرار مستندا الى نصوص دستورية واضحة وصريحة ؛ الا ان هذه المحكمة نفسها وبرئيسها وقضاتها نفسهم اصدرت قرارها رقم 99/اتحادية / 2018 الاخير حددت سريان عمل مجلس الرئاسة محل رئيس الجمهورية وبينت انه ليس من سلطة رئيس الجمهورية لوحده اصدار القوانين إلا ان هذا القرار ليس له سند من الدستور.
ان دل على شيء فيدل على تذبذب عمل هذه المحكمة بين الحين والاخر وهذا يعد سابقه خطير على عمل محكمة عريقة اسمها الاتحادية العليا