خاص : ترجمة – بوسي محمد :

أعلن المفوض الإعلامي أن شركة الـ”فيس بوك” تم تغريمها بمبلغ مالي كبير بلغ 500 ألف إسترليني، بسبب غياب الشفافية وفشلها في حماية معلومات المستخدمين في فضيحة “كامبريدغ أناليتيكا”.

وخلص مكتب مفوض المعلومات، (ICO)، إلى أن موقع (فيس بوك) أخفق في حماية معلومات مستخدميه، وأنه فشل في أن يكون شفافًا حول كيفية حصاد الآخرين لهذه البيانات.

وفي هذه السياق؛ قالت “إليزابيث دنهام”، مفوضة المعلومات: “فشلت (فيس بوك) في توفير نوع الحماية المطلوبة لمستخدميها بموجب قانون حماية البيانات”.

وأضافت: “الغرامات والملاحقات القضائية تعاقب الأطراف السيئة، لكن هدفي الحقيقي هو إحداث التغيير واستعادة الثقة في نظامنا الديمقراطي”.

في الربع الأول من عام 2018؛ حقق الـ (فيس بوك) أرباحًا قدرها 500.000 جنيه إسترليني كل خمس دقائق ونصف. بسبب توقيت الخروقات، وقال (ICO) أنه غير قادر على فرض العقوبات التي قدمها “قانون حماية البيانات العامة الأوروبية” الجديد، (GDPR)، والتي تفرض غرامات على مستوى أعلى من 20 مليون دولار، في حالة (فيس بوك) تفرض 1.9 مليار دولار.

GDPR.. طوق نجاة لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي..

وأكد “دنهام”، أنه مع تطبيق نظام “قانون حماية البيانات” الجديد، (GDPR)، ستواجه كل من شركات التقنية التي تخترق خصوصية المستخدمين غرامة أعلى بكثير من الغرامة التي تم فرضها على الـ (فيس بوك) مؤخرًا؛ بشأن قضية خرق البيانات التي استهدفت بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم من جانب الشركة الأميركية “كامبردغ أناليتيكا” للاستشارات.

وأضاف “دنهام”: “جاء قرار الغرامات، وتطبيق قانون حماية البيانات؛ حتى يشعر المستخدمين بأن بياناتهم آمنة”.

يعرف قانون (GDPR)، بأنه مجموعة من القوانين والقواعد تتعلق بالخصوصية، تم وضعها من قبل “الاتحاد الأوروبي”، تمت الموافقة عليه في 14 من نيسان/أبريل 2016، من قِبل “المفوضية الأوروبية لحماية حقوق جميع مواطني الاتحاد الأوروبي”، بغرض حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وبشأن حرية حركة تلك البيانات.

وأشار إلى أنه في عامي 2014 و2015، سمح نظام الـ (فيس بوك) بتطبيق نظام انتهى به الأمر إلى حصاد 87 مليون ملفًا شخصيًا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، والتي استخدمها “كامبريدغ أناليتيكا” لصالح الحملة الانتخابية للرئيس، “دونالد ترامب”، في 2016.

وقال كبير موظفي الخصوصية في (فيس بوك)، “إيرين إيغان”، أنه غير مستاء من فرض الغرامة، لافتًا إلى أنه كان ينبغي عليهم فعل المزيد للتحقيق في إدعاءات حول “كامبريدغ أناليتيكا” واتخاذ إجراءات صارمة في عام 2015.

إن التحقيق الذي وصفه “دينهام” بأنه “أهم تحقيق أجرته المنظمة الدولية للكتاب”، قد أدى أيضًا إلى إرسال رسائل تحذير إلى 11 حزبًا سياسيًا – كل حزب في “المملكة المتحدة” مع عضو في مجلس العموم اعتبارًا من آذار/مارس 2017.

ولم تسلم الشركة الأميركية من العقوبة، حيثُ تم مقاضاة شركة “SCL”، وهي الشركة الأم لـ”Cambridge Analytica” جنائيًا، بسبب إخفاقها في التعامل بشكل صحيح مع إشعار إنفاذ (ICO).

ووجد التحقيق أيضًا أن شركة “Aggregate IQ”، وهي شركة خدمات انتخابية كندية، كانت لديها “روابط مهمة” مع “Cambridge Analytica”، كما قال “دنهام”، وهي مستمرة في الاحتفاظ ببيانات الناخبين البريطانيين.

ما هي فضيحة خرق البيانات ؟

كان محلل البيانات الكندي، “كريستوفر وايلي”، قد فجر مفاجأة اختراق بيانات المستخدمين على (فيس بوك) في آذار/مارس الماضي، وقال إن شركة “كامبردغ أناليتيكا” حصلت على بيانات 50 مليون مستخدم تم الاستعانة بها لصالح الحملة الانتخابية للرئيس، “دونالد ترامب”، في 2016.

واعترفت شركة “فيس بوك” بهذا الأمر فيما بعد، ونشر مدير التكنولوجيا في (فيس بوك)، “مايك شكرويبر”، تفاصيل اختراق بيانات المستخدمين على مدونة الشركة.

وعلمت (بي. بي. سي) أيضًا أن تقديرات (فيس بوك) الحالية تشير إلى أن 305 ألف مستخدم شاركوا في استطلاع رأي لتطبيق “هذه حياتك الرقمية” (This Is Your Digital Life)، والذي استخدم لجمع بيانات المستخدمين، وهو أعلى بكثير من التوقعات السابقة التي أشارت إلى مشاركة 270 ألف مستخدم فقط.

ومن جانبها؛ قالت شركة “كامبردغ أناليتيكا”، المتهمة بالسطو على بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم لـ”فيس بوك”، بأنها حصلت فقط على معلومات 30 مليون شخص، وليس 87 مليون شخص كما زعموا.

وتسببت الفضيحة في تراجع قيمة أسهم شركة “فيس بوك” وفقدت الكثير من قيمتها.