خاص : ترجمة – بوسي محمد :
بعد أكثر من شهر من تنفيذ قانون (GDPR)، وهي مجموعة من القوانين والقواعد تتعلق بالخصوصية، تم وضعها من قبل “الاتحاد الأوروبي”، تمت الموافقة عليه في 14 من نيسان/أبريل 2016 من قِبل “المفوضية الأوروبية لحماية حقوق جميع مواطني الاتحاد الأوروبي”، بغرض حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وبشأن حرية حركة تلك البيانات. استقبل مستخدمو الشبكات الاجتماعية القانون الجديد بحالة من الغضب إلى حد ما، بسبب كثرة النوافذ المنبثقة على مواقع الويب التي تظهر للمستخدم وتجبره على الاختيار من تلك النوافذ وهو ما يعطل المهام التي يقومون بها.
وقد أرسلت مواطنة بريطانية شكوى إلى صحيفة (الغارديان) البريطانية، تقول فيها أنها تتعطل بسبب النوافذ المنبثقة حول قانون (GDPR) على مواقع الويب، متسائلة باستهجان شديد: “ما الذي ينبغي عليَ فعله حيال جميع نوافذ (GDPR) المنبثقة على مواقع الويب ؟”.
قانون “GDPR” يُصعب من عملية الوصول إلى الإنترنت..
بات الوصول إلى الإنترنت وكذلك المعلومات، أكثر تقييدًا عمّا كان عليه في السابق، بسبب كثرة النوافذ المنبثقة التي تطلب من المستخدم الموافقة على سياسة الخصوصية لموقع الويب قبل الوصول إلى الإنترنت.
وأضافت الشاكية؛ التي تدعى “باربرا”: “بعد الكشف الأخير عن الاستخدام غير المُصرح به للبيانات الشخصية، أشعر بالقلق من الموافقة دون التحقق من اقتراحاتهم، ولكن غالبًا ما أغلق الصفحة نظرًا لوجود عدد كبير جدًا من الخيارات، كما أن هناك الكثير من المشاكل”.
وفي هذا السياق؛ قال الكاتب البريطاني والخبير التقني، “جاك شوفيلد”، إن المواقع تستغرق بعض الوقت حتى تتكيف مع “قانون حماية البيانات العامة”، (GDPR)، الذي دخل حيز التنفيذ في 25 أيار/مايو الماضي.
وشدّد على المستخدمين بتجنب كسر قواعد “قانون حماية البيانات” الجديد، مؤكدًا على أنه في حال تخطي القواعد يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 20 مليون يورو.
شركات التكنولوجيا غير مستعدة لـ”قانون حماية البيانات” الجديد..
ورغم وجود إنذار لمدة سنتين، لكن أعلنت بعض الشركات أنها غير مستعدة لتطبيق “قانون حماية البيانات” الجديد، حيثُ منعت “Tronc”، وهي صحيفة أميركية مطبوعة، ناشر أميركي من الوصول إلى (لوس أنغلوس) و(تايمز) و(نيويورك) و(ديلي نيوز).
وقال “جاك”، أن شركة “لي إنتربرايزز”، وهي شركة وسائل الإعلام الأميركية تمتلك 46 صحيفة يومية تنشر في 21 ولاية، وأكثر من 300 مطبوعة أسبوعية، تعاني من نفس النهج، حيثُ بات يصعب على المستخدمين الوصول إلى مطبوعاتها من خلال الإنترنت، حيثُ يظهر للمستخدم رسالة خطأ تفيد بأنه “غير متاح لأسباب قانونية”.
“GDPR” لا يمنع المعلومات والإعلانات..
وأكد “جاك” أنه رغم الصعوبات التي يواجهها بعض المستخدمين والشركات في التعامل مع “قانون حماية البيانات” الجديد، (GDPR)، لكنه لا يمنع مواقع الويب من تقديم المعلومات، بما في ذلك الإعلانات. كما أنه لا يمنعهم من جمع البيانات أو استخدام ملفات تعريف الارتباط – وهي ملفات نصية صغيرة مخزنة على أجهزتك – إذا كانت هناك حاجة إليها لتوفير الخدمات. على سبيل المثال، لا تحتاج ملفات تعريف الارتباط لتسجيل الدخول إلى إشعار. لا تتطلب المواقع سوى موافقة نشطة على استخدام المعلومات لأغراض أخرى، مثل الإعلان.
وتابع: “تعتمد الإعلانات المستهدفة على تتبع المستخدمين وتحديد ملامحهم، ولهذا السبب أرى إعلانات للعطلات الخارجية والاستثمارات المالية بدلاً من مواقع المواعدة وقروض يوم الدفع وفرص العمل في الخدمات المسلحة، تسمح مواقع الويب بذلك لأن المعلنين يطالبونها”.
وأشار إلى أن بعض مواقع الويب أعلنت أنها تستطيع الإمتثال لـ”قانون حماية البيانات” الجديد عن طريق إزالة برامج التتبع والإعلانات التي تقدمها. على سبيل المثال، يوفر موقع (USA Today) “تجربة الاتحاد الأوروبي”، التي لا تجمع معلومات التعريف الشخصية أو المعرفات الدائمة أو تعقب أو مراقبة الأشخاص الذين تم تحديدهم، ويرجع الفضل في هذا للقانون الجديد.
والنتيجة النهائية، أن موقع (USA Today) في الاتحاد الأوروبي لا يحتوي على أي إعلانات ولا توجد فوضى، وهو سريع جدًا، تبلغ الصفحة النموذجية 300 كيلوبايت تقريبًا بدلاً من 3 ميغابايت.
كيفية التعامل مع النوافذ المنبثقة..
يقول “جاك”؛ نحن نعاني من طفرة من النوافذ المنبثقة بسبب النظام جديد، لكن هذا سيكون بشكل مؤقت، بمجرد تحديد تفضيلات المستخدم، سيتم حفظها في ملف تعريف الارتباط للرجوع إليها في المستقبل، هذا حل ناقص لأنه سيتعين عليك تكرار إجراء الموافقة لكل متصفح تستخدمه، وتكراره مرة أخرى إذا قمت بتنظيف وحذف جميع ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك.
مضيفًا: “النوافذ المنبثقة معقدة لأن القانون الجديد يريد موافقة محددة لأغراض محددة، وليس قبولاً شاملاً، على سبيل المثال، تشتمل أداة موافقة (OneTrust) على أقسام لملفات تعريف الارتباط الضرورية بشكل صارم، (يلزم أن يعمل الموقع)، وملفات تعريف الارتباط للأداء والتحليلات، وملفات تعريف الارتباط الوظيفية، (للخدمات الإضافية، مثل الدردشة المباشرة)، وملفات تعريف الارتباط المستهدفة/التسويقية”. ولحسن الحظ، يبدو أن العديد من المواقع قد تبنت أدوات الموافقة والقوالب الجاهزة بدلاً من الكتابة الخاصة بها، لذا يجب أن تعتاد عليها قريبًا.
واستطرد حديثه قائلاً: “عندما تقول أحد الأنظمة: “نحن نقدر خصوصيتك”؛ ويوفر خيارًا بين “أوافق” و”تغيير الموافقة”، أنقر على زر تغيير الموافقة وستحصل على قائمة من الاختيارات: (التخصيص، والقياس، وما إلى ذلك)، ثم أنقر على زر “حفظ وخروج”.
وأضاف: “منبثقات أخرى شائعة تشكرك على زيارة الموقع، وتخبرك عن جمع البيانات وتتبعها، وتقدم أزرارًا بعنوان “إدارة اختياراتك” و”حسنًا، شكرًا !” في هذه الحالة، يجب عليك اختيار إدارة خياراتك لأنها يتم ضبطها جميعًا بشكل افتراضي”.
طرق بديلة للوصول إلى المواقع..
في بعض الحالات؛ هناك العديد من برامج التتبع ذات الصلة بالإعلانات، ولحسن الحظ، هناك طرق لاستخدام هذه المواقع دون موافقة، فقد تحتفظ (Google) ومحركات البحث الأخرى؛ بنسخ من الصفحات التي قاموا بفهرستها. إذا كان الأمر كذلك، فيمكنك إعادة قراءة الصفحة المخبأة بدلاً من الذهاب إلى الموقع، حسبما أفاد “جاك”.
وأضاف: “تتمثل إحدى الطرق الأفضل في استخدام وضع التصفح المتخفي الخاص أو الخاص بالمتصفح، في هذه الحالة، يمكنك قبول كل شيء لأنه يتم تجاهل جميع المعلومات؛ بما في ذلك ملفات تعريف الارتباط من الموقع عند إغلاق نافذة التصفح الخاصة. (يمكنك ضبط العديد من المتصفحات، بحيث تستخدم دائمًا التصفح الخاص).
وأشار إلى أن هناك طريقة ثالثة لتجنب “-pop-ups” النوافذ المنبثقة، وهي التظاهر بأنك لست في أوروبا. يمكنك القيام بذلك عن طريق توجيه الوصول إلى الإنترنت عبر خادم في بلد مختلف، مثل “الولايات المتحدة” أو “اليابان”.
موضحًا: “من الشائع أكثر استخدام (VPN) لحماية بياناتك عند استخدام النقاط الفعالة العامة أو شبكة (wifi) في الفنادق. تقوم شبكة (VPN) بتشفير حركة المرور بين الكمبيوتر الخاص بك وخادمه الخاص، بحيث لا يتمكن المتلصصون من قراءته. يتوفر لدى مزودي (VPN) الكبار خوادم في العديد من البلدان المختلفة، وعادةً ما يكون لديهم العديد منها في الولايات المتحدة. اختر واحداً منها، والمواقع التي تستمد موقعك من عنوان (IP) الخاص بك ستظن أنك في الولايات المتحدة، وليس في أوروبا”.
لا شك أن هناك بعض الشركات عديمة الضمير التي تستغل بيانات المستخدمين في عمليات النصب الإلكتروني، لهذا جاء إقرار “قانون حماية البيانات” الجديد، (GDPR)، للقبض على أصحاب هذه الشركات.
