الاخوة الافاضل المحترمون في ميدان العزة والكرامة في شتى بقاع العراق
السلام عليكم ورحمة الله  وبركاته
بعد حمد الله والتأكيد المستمر على أهمية الوحدة ورص الصف وعدم التنازع والاختلاف
آخذين بنظر الإعتبار سلمية التظاهرات وحرصها على عدم إعطاء أي ثغرة قانونية يمكن ان تستغل لإضعاف تلك التظاهرات والانتقاص منها ومن شرعيتها
أن التظاهرات السلمية التي عمت الكثير من مناطق العراق كانت للتعبير عن نفاذ الصبر بعد معانات طويلة وهي صرخة الم بدرجة كبيرة  ؛  وقد يلهيها ذلك الألم عن تشخيص الداء كما في مسألة إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين والسجناء وهي قضية ملحة  ولكنها ظاهرة لقضية أعمق تمتد بجذورها بعيداً ولكنها وبكل تأكيد تعبير عن فشل الدولة وطائفية الكثير من ممارساتها وتعسفها وغياب مبداء العدالة والتي يمكن تأشير هذا الفشل ( بما يتعلق بدوافع الناس الى التظاهر) بما يأتي
أ . تعسف وفساد وإجرامية الكثير من الأجهزة الأمنية ( الجيش والشرطة ) وعدم توازنها وإنسجامها مع مكونات الشعب العراقي  وإختراقها من قبل الاحزاب والمليشيات وقد تخضع في بعض قياداتها الى تأثيرات خارجية ؛ وعدم دستورية وقانونية الكثير من تشكيلاتها والكثير من سلوكياتها والتي يذهب الآلاف من الابرياء ضحايا لممارساتها الاجرامية والتي تسهم أيضاً في هدم المصالحة الوطنية وتهديد السلم المجتمعي ودفع الناس نحو الانتقام والثأر وتحطيم الجهد السياسي وتقويض العملية للسياسية
وبقاء تلك الأجهزة لا ينفع معها اي عفوا او اطلاق لسراج السجناء وسرعان ما سيتم ملاء السجون بسجناء جدد او يعيدوا من اطلق سراحهم من جديد مرة أخرى إذا لم يتغير فكر الدولة ويتغير هيكليتها ولعل قادة التظاهرات الحالية سيكونون على راس وجبات الاعتقالات الجديدة

ب . إختراق بعض المفاصل المهمة في القضاء وإنتهاك حياديته المقدسة عبر تسيس القضاء من خلال قضاة فاسدين و مسيسين مندسين داخله يمارسون بأنفسهم التعذيب وإنتزاع الاعترافات وإصدار الأحكام بغير وجه حق وبما يخالف ابسط البديهيات القضائية وأصول المحاكم وكذلك التغطية على الانتهاكات التي يمارسها المعذبون داخل أقبية السجون والمعتقلات منتهكين ابسط مباديء حقوق الانسان ،؛ ويعزل القضاة النزيهين العادلين والقضاة الذين لا يرضخون للضغوط التي تمارس عليهم من شتى أجهزة الدولة ؛ أولئك القضاة الذي يمكنهم بنزاهتهم و عدالتهم إيقاف تلك الانتهاكات وردها ومحاسبة من إقترف جرائم بحق الانسانية وإنصاف الابرياء وإطلاق سراحهم فوراً دون حاجة الى عفو بل سينصف القضاء المظلومين منهم والأبرياء و ترد لهم كافة حقوقهم ويعوضون عن ما لاقوه ويمنع القضاء بذلك تكرار مثل هذه الجرائم ليس بحق المعتقليين الابرياء فحسب بل بحق المجتمع الذي يدفع ضريبة مثل هذه الانتهاكات والمظالم ؛ وهذا لا يطعن في الكثير من القضاة الأماجد العدول بل إن من إنصافهم تمييزهم عن ما يحدث من خروقات وإنتهاكات .  ولا بد من إعادة سمعته التي أهدرها القليل من القضاة الذين عينوا بعيداً عن القوانين والاعراف القضائية والتدرج القضائي ؛ و تمكين القضاة النزيهين من ممارسة دورهم الفعلي في إقرار العدالة وتحقيقها و محاربة الظلم

ج . تعطيل الكثير من مواد الدستور التي تتعلق بحقوق الانسان وطريقة التعامل مع المعتقلين وطريقة وتوقيتات إحالتهم الى القضاء بل إن ما يمارس الآن هو فوق ما تبيحه إجراءات حالة الطواريء وبعيدا جداً عن القوانين والدستور . وعلى سبيل المثال فإن الدستور يمنع الاعتقال لأكثر من ٤٨ ساعة يحال بعدها المتهم الى القضاء ويمكن ان تمدد تلك المدة لمرة واحدة فقط ؛ ولا يعطي الدستور صلاحية الضبطية القضائية ولا التحقيقية  للأجهزة الأمنية وان ذلك من واجبات القضاء ؛ ويحدد القانون  وجود محاميين مع المتهمين أثناء التحقيقات ويعطيهم الحق بالاتصال بذويهم ومعرفة أماكن الاحتجاز والتحقيق …  الخ
د . لا وجود لأي إشراف مباشر لحقوق الإنسان سواء عبر مؤسسات حقوق الإنسان الرسمية وغير الرسمية المحلية والأممية والدولية ( لجنة حقوق الانسان في البرلمان او اللجان الاخرى ذات الصلة بالقضاء والهيئة المستقلة لحقوق الانسان و  وزارة حقوق الانسان و المنظمة حقوق الانسان الدولية والكمية المتعددة …)  ولا تأثير واضح لوزارة حقوق الانسان إلا بالتغطية على إنتهاك شرف الإنسان وكرامته . بل هناك نوع من خلق و ثقافة الانتقام من المتهمين والسجناء والترويج للتعذيب وإنتهاكات حقوق الانسان .
ومن أجل حماية المجتمع والرقي به لابد من عدم إطلاق يد الضباط الآمنيين في ممارسة ما ليس من صلاحيتهم ولا  يبيح لهم القانون فعله لذا لابد من تعدد الاشراف ومراقبة ما يتم في تلك الأجهزة والوحدات العسكرية فيما ليس له علاقة مباشرة بعملهم العسكري ومنعهم من ممارسة أعمال التحقيقات أو فتح سجون لغير العسكرين فيها او فتح ( سجون خاصة)  او سرية عبر إشراف متعدد ومفتوح من قبل كافة أجهزة الرقابة الرسمية و وضع آلية معتبرة لإشراف المؤسسات الغير حكومية او الأممية أو الدولية على تلك المعتقلات والسجون إن وجدت في المعسكرات والأجهزة الأمنية غير الخاضعة لوزارة العدل ؛
ومن مناسبة القول أن قانون المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان المقر من قبل البرلمان العراقي يبحيح للمفوضية ممارسة الكثير من أعمال الوصاية والرقابة لحقوق الانسان في العراق ولكن كل ذلك لازال على الورق وغير مفعل
وخلاصة القول إن  (( إصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة توازنها ودستوريتها والرقابة على عملها ومحاسبتها بموجب القوانين والدستور  وإصلاح القضاء و تنظيفه من بعض ما إعتراه من مسيسين وفاسدين  وتفعيل مواد الدستور المتعلقة بحقوق المتهمين وتأكيد حقوق الانسان والإشراف المباشر على السجون والمعتقلات والالتزام الشديد بحقوق الانسان  )) هو من أهم المطاليب والحقوق التي يدعوا لها المتظاهرين وما إطلاق سراح الابرياء إلا تعبيرا عن حسن نوايا الدولة بكل مكوناتها ( البرلمان والحكومة والقضاء وأجهزتها التنفيذية )
وإذ أضع هذا التعبير العلمي الحقيقي أمامكم عن مطاليبكم سأفصل (إن شاء الله ) كل مطلب منها على حدة مبتدأً بإصلاح الأجهزة الأمنية كيف السبيل ؟
[email protected]