التعليم مسؤولية الجميع ولايقتصر ذلك العمل والجهد في خلق جيل واعي يمتثل لعنفوان التحدي من سلوكيات الحضارة والارتقاء بواقع البلد على وزارة التربية فقط في ادارة ومراعاة ووضع حلول وحجم التحديات مالم تشترك كافة المؤسسات والمنظمات المدنية والاسرة صاحبة التأثير المباشر على افلاذ اكبادهم , لذلك فالتعليم مباح لكل شخص بغض النظر عن طائفته ولونه وعرقه وقوميته حسب ما نصت عليه قوانين الامم المتحدة التعليم من حق الجميع , هنالك عوامل كثيرة تؤثر على سير تلك المسؤولية ولكنها لاتنسفها ولاتجعلها في دائرة الخطر طالما ان روح وادبيات واسرار التعليم في أمان , نستطيع ان نبني جيل وان طالت فترته أذا كانت مدارسنا أيلة للسقوط وايضا اذا كان الصف يحتوي على اعداد كثيرة ولايختلف الامر اذا تعثرتجهيز المدارس بوسائل وتقنيات التعليم الحديث هذا لايمنع من أمتلاك ثمرة تعليم ناجحة ربما لم يسعف الجميع بالحصول على شهادات عاليا ولكنها افضل بكثير من أن نسمع ونر بأم اعيننا ان الأمانة في وزارة التربية تعرضت لتلف وفقدان الثقة بتسريب الاسئلة الوزارية وينذر بخطر كبير جدا وهذا ماحصل في اسئلة الثالث متوسط للعام الدراسي الحالي 2018 ربما لم تتدارك وزارة التربية الامر في حينها وتضع لها حل وبقت الامور طبيعية يراودها الشك والحيرة ولم تقدم على قرار شجاع خوفا على المردودات المادية والامتيازات التي يتمتعون بها اعضاء اللجان الدائمة للامتحانات على اعتبار انهم نخبة تتميز بالامانة والنزاهة والسمعه الطيبة ,الا ان جاء اول يوم من الامتحان الوزاري للصفوف السادس الاعدادي في مادة التربية الاسلامية وظهرت بشكل واضح للرأي العام ولكن سبقها ذلك تصريح من عضو في لجنة التربية البرلمانية الى دعوة رئيس الوزراء باتخاذ اجراءات حاسمة ازاء الخروقات الحاصلة بوزارة التربية , وعلى هذا الاساس خضع الوزير لتنبية صيحات اعضاء البرلمان والضجة والاخبار في شبكات التواصل الاجتماعي فشكل لجنة وزارية لمعرفة الخرق واسباب تسرب الاسئلة , بعد ايام قررت اللجنة الغاء الامتحان واعفاء المسبب عن تولي مسؤوليته ليبقى في اطار وظيفته الاعتيادية ولم يعلن للرأي العام اسباب وتداعيات تسريب الاسئلة وكيفية معالجتها مستقبلا واهم نتائج وعقوبات اللجنة التحقيقة المشكلة بهذا الغرض واكتفت الوزارة باغلاق التحقيق , وعلى رغم مايقدمه المدرسون ومدراء المراكز من تحديدات وتفاني واخلاص في المراقبة وبعضهم تعرض الى تهديدات بالتصفية ومقايضات عشائرية بسبب ضعف القانون وتخلي وزارة التربية بالمحافظة على منتسبيهم في ابسط الحالات وكشف الكثير من حالات الغش بطرق حديثة وخصوصا الطرق الالكترونية وبدلا من ان تشجع وزارة التربية منتسيبيهم حملتهم اوزار الخرق الامتحاني من خلال تعليمات صارمة بحقهم اصدره الوكيل الاداري علي الابراهيمي الذي لايعرف مايحيط بالوزارة ولايتفقد المراكز الامتحانية ويصدر التعليمات من مكتبه المبرد في الطابق الثاني في مقر وزارة التربية من سحب الموبايلات من المراقبين والمعاونون وتصوير غلاف الاسئلة بالفديو قبل الفتح ومحاسبة المدرس الذي يجلس او يتكلم مع الطالب اثناء الامتحان ونحن نعيش القرن الواحد والعشرين , لو كلف الوزير السادة الوكلاء بزيارة مواقع الكليات التي تصلح لاداء الامتحانات العامة وان تتم الزيارة ميدانيا والابتعاد عن التنظير والموافقات بالهاتف النقال فأن زيارة المكان خير من وصف خمسين شخص عليه , فأن الذي يذهب الى المركز الامتحاني في الكلية المفتوحة القريبة من الجزيرة السياحية سيجد انها لاتصلح لاداء الامتحان وان اللجنة الدائمة للامتحانات تعتمد على الاختيار العشوائي بذلك, رغم ان المشرف الاول والمسؤول فيها قد ابلغ اللجنة الدائمة بعدم صلاحية مواقع الكلية لاداء الامتحان ومن اجل تحقيق امتحانات نزيهة وايقاف تلك الخروقات من تسرب الاسئلة على السيد الوزير اتخاذ قرارا وطنيا وشجاعا من اعفاء وكلاء الوزارة وخصوصا الوكيل الفاشل علي الابراهيمي وتبديل اللجان الدائمة للامتحانات كون اختيارهم يتم عن طريق العلاقات والمقايضة والمحسوبية وقسم منهم تاريخه حافلا بالشبهات وثبت ذلك من خلال السنين الماضية والحالية والتعثر المستمر والواضح اثناء الامتحانات العامة وهي حصيلة سنين من الدراسة لنثمر بجيل خلاق يساهم في بناء صرح العراق والاعتماد على عناصر مستقلة نزيهة وما اكثرهم في عراقنا وللاسف لم يعطي لهم الفرصة لابراز وطنيتهم ونزاهتهم وقبل مغادرة الوزير منصبه خلال الايام القادمة عليه ان يعمل حسنة يذكرها الاجيال والقائمون على العلم باحداث ثورة التغير بوزارته بعد أن دب ناقوس الخطر وانذر التعليم بكارثة ستعاني الاجيال منها مستقبلا وسينعكس ذلك على مستقبلا العراق حينما لم نجني على طبيب ماهر ومهندس فني وقائد شجاع ,