إبتلى العراقيون بدول الجوار ومؤامراتهم المتواصلة ضد الشعب العراقي، من الطبيعي ان الخلافات السياسية للأنظمة الحاكمة هي التي تقف وراء هذه المؤامرات، لكن الشعب العراقي هو الذي يدفع تكاليف الإخطاء التي يرتكبها نظامه السياسي أو أنظمة دول الجوار، وغالبا ما تشكل هذه الإخطاء أعباءا ثقيلة على الشعب العراقي الذي ليس له ناقة أو جمل بما يحدث من خلافات سياسية، وعليه أن يدفع التكاليف رغم أنفه، والمثير ان الأنظمة السياسية الحاكمة لا تدفع شيئا، فالمزايا والمصالح لهذه الأنظمة تستمر بغض النظر عن معاناة الشعب العراقي.
مشكلة المياه كما يبدو هي مشكلة مستديمة للعراقيين، مع أن العراق يتحمل جزء غير قليل من المسؤولية عن إستمرار هذه المشكلة، العالم كله منذ ثمانينيات القرن الماضي بشرنا بأن الحروب القادمة ستتخذ شكل (حروب المياه)، وأبرز دليل على ذلك ما نشرته (مجلة السياسة الخارجية) وهي أشهر مجلة تعني في الشؤون السياسة الخارجية في العالم عن حروب المياه المستقبيلية في منطقة الشرق الأوسط، ولكن الأنطمة العربية كما يبدو أمية في السياسة لا تعرف القراءة الكتابة، وإلا لكانت قد اتعظت واتخذت التدابير المناسبة لتلافي هذه المشكلة الخطيرة.
الغريب في الأمر ان مشكله المياه في العراق انبثقت مع إنتهاء الإستعمار العثماني، لأن الأمبراطورية العثمانية كانت تفرض سلطتها على الدول المتشاطئة، والأنهار ومنها دجلة والفرات، من ثم إتخذ النهران صفة الدولية بعد إنهيار الدولة العثمانية وإستقلال دول المنطقة. على الرغم من ان القانون الدولي يعتير الأنهار التي تمر عبر اكثر من دولة ذات صفة دولية، لكن تركيا خالفت النظام الدولي ببدعة شيطانية ابتكرتها، فأطلقت على النهرين (أنهار عابرة للحدود)، وأعطت لنفسها الحق في التحكم بمياه النهرين بغض النظر عن مصالح الدول المتشاطئة، سيما انها لا تزال تعيش حلم غطرسة الأمبراطورية العثمانية الني انهارت سقوفها على تركيا ودول المنطقة بتحالفها مع المانيا الهتلرية وخسارة الحرب التي لم يكن فيها للعرب أية مصلحة في المشاركة بها. لذا فتركيا لا تحترم جيرانها من هذه الناحية ولا تستشيرهم عند بناء السدود. كمت أن ضعف العراق وسوريا زاد من غطرستها وتعنتها في إنتهاك القانون الدولي وقرار الجمعية العامة عام 1997 وتهربها من عقد إتفاقية مشتركة مع العراق وسوريا لتحديد حصة مياه كل منهما.
في الوقت الذي رفعت فيه الدول العربية شعار (إستخدام النفط كسلاح) رفعت تركيا شعار مقابل بنفس القوة (استخدام المياه كسلاح)، وفعلا مارست تركيا ضغوطها على العراق وسوريا، فقد هدد الرئيس التركي مسعود يلماز عام 1998 سوريا بقطع المياه عنها، وسوريا أيضا مارست هذا السلاح ضد العراق عندما قطعت مياه الفرات عنه في منتصف السبعينيات من القرن الماضي. ويبدو ان القضية الكردية ألقت بضلالها على هذا الجانب، فحزب العمال التركي من جهة والحركات الكدرية المعارضة لتركيا تشكل ورقة ضغظ على تركيا، وقطع المياه من قبل تركيا يشكل ورقة ضعط على النظامين العراقي والسوري. العراق حاليا يأوي قيادة وعناصر حزب العمال التركي، وحكومة العراق تدعم هذا الحزب رغم تصنيفه دوليا كحركة ارهابية، وهذا ما صرح به بعض القادة الشيعة ومنهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ويبدو ان النظام التركي لم يكتفِ بتقليل حصة العراق من المياه كعقوبة للنظام الحاكم، بل صاحبها توغل عسكري لما يزيد عن (30) كيلومتر في عمق الأراضي العراقية لتطهير جبل قنديل من حزب العمال التركي.
وفي الوقت الذي تجحت فيه تركيا بالإستفادة من بناء السدود من دجلة والفرات وتغطية ما يقارب 25% من حاجتها الى الطاقة واحياء أراضي زراعية جديدة، فأن العراق وسوريا لم يحذوا حذوها، بل تحركا حركات بطيئة بهذا الإتجاه، بل ان مياه النهرين غالبا ما تصل اليهما ملوثة نتيجة استخدام الأسمدة الكيمياروية في الزراعة وعمليات البزل والصرف الصحي من قبل الأتراك. وغالبا ما تتهم القيادات التركية العراق وسوريا بهدر مياه الأنهار، واستخدام اساليب الري البدائية، وهذه حقيقة لا جدال فيها. في أحد الإجتماعات بين الوفدين العراقي والتركي أبان التسعينيات من القرن الماضي، قام رئيس الوفد التركي بطرح قدح الماء الفارغ أمامه على المنضدة، وخاطب الوفد العراقي بقوله (يأتيكم الماء من تركيا بما يزيد عن حاجتكم الفعلية بأضعاف، ولكنكم تهدرونه، سأوضح الحالة لكم، ما يدخل لكم من الماء بقدر فتحة سطح هذا الكأس، وما تهدرونه ويذهب الى شط العرب بقدر فتحة عمق الكأس، لكن تقلبون الدنيا عندما نبني السدود ونستغل الماء بشكل أمثل)! وكان مثال ذكي وحقيقي أحرج الوفد العراقي، ولم يتمكن من الرد عليه.
لم يكن الموقف الايراني أقل ضررا من الموقف التركي، لكن ايران لم تجرأ على إتخاذ نفس الخطوات التركية تجاه العراق خلال الحكم الوطني قبل عام 2003 لأنها تعرف بأن العراق سيجرعها السم مرة أخرى، لكن الغريب إنها مارست حرب المياه ضد العراق في الوقت الذي يحكم العراق عملائها من شيعة الحكم.
قبل عام 2003 كانت النظام الإيراني يروج بين شيعة العراق عبر معمميه في النجف وكربلاء اسطورة موت الحسين بن علي عطشا، وهي اكذوبة لا تختلف عن كسر ضلع فاطمة بنت النبي محمد (ص) وغيرها من الأساطير التي تسيء الى المسلمين ورموزهم الدينية. وكانت الخطابات التحريضية في المنبر الحسينية تستذكر اسطورة موت الحسين عطشا، ووصلت الأمور لغرض تثبيت هذا الكذبة الى توزيع المياه الباردة على الناس عبر خزانات (حِب) كتب عليها ” إشرب الماء واذكر عطش الحسين”، وكان الغرض من الخطب التحريضية وترديد اكذوبة العطش زرع بذور الكراهية والحقد على زعماء الفتح الإسلامي من بني أمية الذين حرموا الحسين من شربة الماء كما زعموا! لكن نظام الملالي الحاكم في ايران مارس سياسية قطع المياه عن العراقيين، قال الشاعر ابو الأسود الدؤلي.
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم
وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فأنت حكيم
(رسائل ابن حزم).
لو كان النظام الحاكم في العراق البعث لما استغربنا تجفيف الأنهار التي تنبع من ايران وتصب في العراق، لكن ان تقطع المياه عن نظام عراقي يوالي ولاية الفقيه 100% هذا أمر يصعب تفسيره! بل ان المتضرر الأول من قطع المياه عن العراق وتجفيف الأهوار هم شيعة العراق الذين يوالي معظمهم ولاية الفقيه، فقد جففت ايران نهر ديالى عام 2003 وبعدها حولت مجرى نهر الكارون الذي أدى الى تجفيف الأهوار في جنوب العراق. وإنتهى الأمر بتحويل نهر الزاب وتغيير مصبه من العراق الى داخل ايران.
الأغرب من هذا كله ان شيعة العراق مستمرين في الولاء للنظام الإيراني على الرغم من قطعه المياه عنهم، وعلى الرغم من اغراق البلاد بالمخدرات، والأدوية والأطعمة الفاسدة، وانتشار الأيدز بسبب زواج المتعة، ونشر اكثر من خمسين ميليشيا مسلحة تعيث في العراق فسادا، ونهب النفط العراقي بحجة الآبار المشتركة، وغيرها من المصائب التي يصدرها الولي الفقيه الى عملائه وشيعته في العراق، مع هذا ترتفع صور الخميني والخامنئي وعلم ايران في شوارع عاصمة الرشيد بلا حياء ولا مروءة ولا كرامة ولا سيادة!
النظام الوطني السابق بنى العديد من السدود وحاول ايجاد حلول على الرغم من فشلها مثل النهر الثالث، ولكن النظام الحالي لم يفتح ساقية في العراق، ولم يبني خزانا ولا نقول سدا للعراق، النظام الموالي لولاية الفقيه لم يجرأ على فتح موضوع المياه مع النظام الإيراني، ولم يناقش البرلمان العراقي موضوع المياه في أية جلسه، ولم يصدر تصريح واحد من الحكومة العراقية بشأن قطع المياه عن العراق، ولم تجرأ وزارة الخارجية العراقية عن تقديم مذكرة لنظيرتها الايرانية بشأن الموضوع (لا نقصد بالطبع مذكرة إحتجاج فهذا من سابع وليس رابع المستحيلات).
الأنظار العراقية موجهة الى تركيا فقط، وهي عمياء تجاه الجانب الإيراني، مع ان البلدين لا يقل أحدهما عداءا عن الآخر للعراق، لكن من يحكم العراق هم شيعة نظام ولاية الفقيه، والحاكم الفعلي للعراق هو الجنرال سليماني، ورئيس الوزراء الحقيقي في العراق هو السفير الإيراني، وهذا هو التفسير الوحيد لصمت الحكومة العراقية تجاه التصرفات الإيرانية تجاه العراق، فهي لا تقيم وزنا للعراق ولا تحترم أقزامها من الزعماء السياسيين، ولا تعير إهتماما لشيعة العراق الموالين لها.
يبقى السؤال الذي يبحث عن جواب: مع كل هذا السلوك الإيراني العدائي للعراق وعملائه الحاكمين وشيعته، لماذا يوالي شيعة العراق هذا النظام العدواني؟ ومتى يدركوا حقيقة هذا النظام الذي كشفه العالم كله بإستثناء شيعة العراق ولبنان وسوريا واليمن؟ انزعوا النظارة السوداء وانظروا الى الحقيقة بالعين المجردة!
قال محمد بن عبد الله بن مسلم بن المولى:
ذهبَ الرجالُ فلا أُحِسّ رِجالا وأرَى الإِقامةَ بالعراق ضَلالا
وطِربتُ إذ ذَكَر المدينةَ ذاكـرٌ يومَ الخميس فهاج لي بَلْبالا
(الاغاني).
تنويه
يمكن الرجوع الى كتابنا (إغتيال العقل الشيعي) للإطلاع على اسطورة موت الحسين بن علي عطشا وتفنيدها.