انهت المحكمة الاتحادية العليا الجدل بشان شرعية قرارات البرلمان المنتهية ولايته واقرت التعديل الذي اجراه مجلس النواب العراقي عندما اعلنت ان المواد الـ6 و7 و8 و9 من تعديل قانون الانتخابات صحيحة ولا تخالف الدستور .
وقالت المحكمة ان المادة الخامسة حول انتداب القضاة لا يتعارض مع الدستور كما اقرت بشرعية جلسة البرلمان لتعديل قانون الانتخابات وايدت التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب كما رفضت المحكمة قرار البرلمان الغاء اصوات ناخبي الخارج والنازحين وتدعو للتثبت من اتهامات التزوير .
قرارات المحكمة الاتحادية انهت الجدل ونهائيا بشان شرعية الاجراءات المتخذة من قبل البرلمان في العملية الانتخابية وماشابها من مخالفات وصلت حد التزوير العلني لنتائج بعض المحطات والمراكز الانتخابية وخاصة خارج العراق وفي مخيمات النازحين.
وباتت الان المسؤولية ملقاة على عاتق الكتل السياسية لتبدأ بجدية اكبر للتفكير في مصلحة الوطن والمواطن,فالابتعاد عن المطالب والحقوق الحزبية والطائفية والكتلوية لن تكون ذات فائدة لاستقرار العراق ولذا ينبغي ولو لمرة واحدة ابعاد المطالب الضيقة والانطلاف الى فضاء المصالح الوطنية البواسع.
ولعل مبادرة الاجماع الوطني التي دعا اليها رئيس الوزراء حيدر العبادي تتماشى مع المطالب الوطنية والشعبية بتحقيق الاستقرار السياسي وايجاد الية مناسبة تخدم تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر والحكومة المقبلة مع الاحتفاظ بالمكاسب والاستحقاق الانتخابي لكل كتلة او حزب دون القفز على تلك الاستحقاقات او النيل منها ولكن بطريقة ديمقراطية وشفافة مع الحفاظ على المنجزات الوطنية الحكومية السابقة والاشخاص الذين وقفوا خلفها فليس من المعقول اغفال الانتصارات على الارهاب والجهود الحكومية الجبارة في مجالات المصالحة الوطنية وتنشيط الاقتصاد وتحميلها فقط السلبيات والتي يعود جزء كبير منها الى الحكومات السابقة التي عرفت بتسهيل عمليات نهب المال العام.
لقد وضع قرار النمكحمة الاتحادية النقاط فوق الحروف ولم يعد امام من يفكر بمصلحته الحزبية سوى الانقياد للاجماع الوطني وعدم ممارسة الاعيبه وتنفيذ اجندات خارجية ستنكشف وتجعل منه في خانة من خانوا الوطن وتسببوا بمعاناة ابنائه, فهل سيتجيب اهل السياسة لمنطق العقل وقرارات القضاء وتغليب المصلحة الوطنية؟.
