لو كان رئيس الوزراء قد قام بواجبه في التصدي الفعلي للفساد و الفاسدين ، لما كان هنالك إنفجارات و لما حصلت سرقات و لما إنعقدت صفقات غير مشروعة و لما حصل تزوير فاضح في الانتخابات !
ان (السلطة التنفيذية) هي السلطة الوحيدة التي تقوم بتنفيذ و تطبيق القوانين و تفعيل العمل بها و هي التي تقوم بتحصين الدولة في كل ركن من اركانها من الاخطاء و من الانهيارات
ان الخطأ الذي وقعنا فيه او غضضنا الطرف عنه فاستفحل هو التهاون في محاسبة المقصرين من المسؤولين في (الاحزاب و في السلطات التشريعية او القضائية او التنفيذية) عند ارتكابهم لاخطاء تخلُّ بمصلحة البلد حتى تمادى الكثير منهم في الافعال و التصريحات الخطيرة دون رادع او عقاب او محاسبة او مساءلة بدعوى انه يمتلك صفة الحصانة القانونية و المناعة الحزبية
نحن نعرف ان واجب (البرلمانيين) هو تشريع القوانين و متابعة العمل بها و مراقبة أجهزة الدولة في تطبيق برامج الحكومة ، و ان السلطة التنفيذية هي التي تقوم بتنفيذها على الجميع و لا تستثني منهم احدا
و ان (السلطة القضائية) هي التي تقرر و تحدد و ترسم إتجاه و فعل القوانين و تعطي رأيها بحق الاشخاص و الكيانات و المؤسسات و الاحداث على ضوء التشريعات النافذة و القوانين المفصّلة و ان السلطة التنفيذية هي التي تقوم بتطبيق أثر تلك القرارات و القوانين و تنفيذها
من هنا نرى ان (السلطة التنفيذية) هي الجهة المسؤولة الوحيدة عن مراقبة و معاينة و تنفيذ جميع الاجراءات الصادرة من كل الجهات في مؤسسات الدولة و هي المسؤولة عن حالات التلاعب بالانتخابات الاخيرة و تزويرها و هي المسؤولة عن حوادث التفجيرات و هي المسؤولة عن السرقات و هي المسؤولة عن تسلل الارهاب من خارج الحدود و هي المسؤولة عن ملاحقته داخل الحدود و قطع دابره و هي المسؤولة عن منع الجريمة المنظمة و قطع الطريق أمام العصابات و المافيات و هي المسؤولة عن منع العابثين بمصالح البلد و ردعهم و هي التي يجب ان تقود البلد بشكل سليم و آمن ، و ان جميع الاخطاء الحاصلة تقع على عاتقها و هي التي تتحمل المسؤولية تجاهها
و ما نراه اليوم من سوء الادارة و الاداء السيء و غير الكفوء لجميع الوزارات و الاستيلاء على ممتلكات الدولة و حجز مناطق سكنية بالكامل من قبل أغلب الاحزاب مستغلة وجودها تحت غطاء رسمي في الدولة علاوة على الاستقواء بدول خارجية حتى وصل الامر بهم الى التصريح علنا بولائهم لها و التفريط بمصلحة العراق و شعبه من اجل تلك الدول و ازدياد حالات الخطف و الاغتصاب و القتل و تعاطي المخدرات و ارتكاب الجرائم المتعددة و الفلتان الامني و حيازة الاسلحة بشكل غير مرخص و انتشار السيطرات غير الرسمية و مداهمة البيوت من مجاميع مسلحة و التجاوزات الفادحة على الشوارع و الابنية و الارصفة و الانهار و الساحات و الحدائق و البساتين و الفوضى العارمة في الاسواق و في الاحياء التجارية و الصناعية و تلويث البيئة و كثرة النفايات و انعدام الضوابط في كل شيء و غياب دور الجهات الرقابية تماما و الضلوع بالتعاملات الفاسدة و الرشاوى و المحسوبية و تفشي ظاهرة المليشيات و انتشار الاسلحة و غياب دور المؤسسة الامنية ! ما هي إلاّ علامة على خروج هذه المجاميع على سلطة الدولة سيّما ان معظم قادتهم هم من رجال الدين المتنفذين و ان كل ذلك يحصل على مرأى و مسمع من الدولة و هي تقف عاجزة مكتوفة الايدي لاتحرك ساكنا ، و يبقى المواطن هو الضحية الوحيد الذي يتلظى و يصطرع من الخوف و القتل و الذعر
ان كل ما يحصل اليوم في العراق من تداعيات و مخاطر سببه التقصير المتعمد من السلطة التنفيذية و القصور في التخطيط و الرؤية و تهاونها في أداء واجباتها بالشكل الصحيح و على رأسها رئيس الوزراء الفاقد للحد الادنى من الكفاءة و المقدرة و بُعد النظر !
