هذا هو شعار بعض الاحزاب، التي تحوم حولها شبهات حرق صناديق الاقتراع, واجهزة التصويت, واجهزة العد والفرز الإليكتروني, واجهزت تسريع النتائج، فتحميل ذلك لجميع لأحزاب فيه شيء من الظلم، لا بد من وجود جاني وشريك، لهما غاية من حرق الأجهزة والمعدات بكل أنواعها.
عقد البرلمان العراقي المتبقي على عمرة اقل من شهر، جلسته الاستثنائية، بحضور (١٧١) عضو من أصل (٣٢٥)، باكتمال النصاب القانوني، الذي من خلاله يُمكن تمرير اَي قانون يرغب فيه الحاضرين، وبالطريقة التي تتماشى مع مصالحهم الخاصة.
قرر البرلمان المنعقد في يوم / /٢٠١٨، من قراءة قانون الانتخابات قراءة نهائية والتصويت عليه، وتم خلاله تعديل فقرة العد الإليكتروني الى عد يدوي، وتجميد عمل المفوضية المستقلة للإنتخابات، وانتداب قضاة بدلاً عنهم لتنفيذ القانون الذي تم التصويت عليه خلال الجلسة، وتعتبر تلك القرارات نافذة من تاريخ قراءتها، الا ان المفوضية امتنعت من التنفيذ لحين الَّبت من المحكمة الاتحادية بصحة قرار المجلس من عدمه.
لا يمكن لأي أحد ان ينفي وجود تزوير في الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من آيار الماضي، لأن رائحة الفساد بدأت تملأ الأجواء، وتعكر صفو الناس البسطاء اللذين سرقت اصواتهم في وضح النهار، تلك القرارات أزعجت الكتل الفائزة من جراء التزوير، وأخذوا يشككون في صحة جلسة مجلس النواب, وعدم دستوريتها, ودستورية قرارها.
خرجت بعض الأصوات تتحدث عن فوز خاسرين، عند الشروع بالعد والفرز اليدوي، وآخرين يتحدثون عن تناقص في عدد مقاعد الكتل الكبيرة الفائزة، وزيادة في إعداد الكتل التي تليها، وغيرها من الامور التي تدعو الى الريبة والشكوك حول ما سيحدث في القادم.
وجهت التهم لبعض الكتل الفائزة، بقطع نزاع القوم، وإضرام النار في الصناديق، التي تحوي بداخلها أوراق الناخبين لقاطع الرصافة، مع اجهزة التصويت والعد والفرز وتسريع النتائج، اَي تم طعن عملية العد والفرز اليدوي في الخاصرة، بطعنة أدخلتها العناية المركزة.
ظهرت بعض الأصوات من الحكومية والمفوضية تدعو للريبة، بقولها إن ما حدث لا يضر بالعملية القادمة! وبعضهم قال ان الأصوات التي احترق غير مهمة! وتم عزل المهمة منها! الا ان الحقيقة غير ذلك، فالقضية تبدو ابعد من عملية العد والفرز اليدوي، وأصبح فيها تحدي علني، لسان حال القوائم الفائزة يقول هذا اول الغيث ومن يحاول التقرب من أصواتنا سوف نحرق له الأخضر واليابس، اَي سنحرق العراق من اقصاه الى اقصاه، وهذا ما ظهر في بيان رسمي لكتل فائزة، عندما قالوا بعدم قدرتهم السيطرة على أنصارهم في حال خروجهم الى الشارع، مع وجود كافة الاحتمالات، بعد اتّهام الأجهزة الأمنية بالتقصير، بينما لحد كتابة المقال لم يثبت اَي شيء على اَي جهة.
لعل سائل يسأل لماذا احرقوا الأجهزة الاخرى، اذا كانت الغاية الاساسية أوراق الناخبين؟ الجواب واضح: اما كان هناك اتفاق مسبق بين المفوضية والجهات المنفذة، ان يحرقوا كل ما يتعلق بالانتخابات معاً، او ان المفوضية استغلت احتراق الصناديق وأضرمت هي الاخرى النار في الأجهزة، كي لا يتم محاكمتها بتهمة التزوير، اَي حرق كافة الأدلة والإثباتات من جانب، وإسكات الأصوات المطالبة بتقديمة المفوضية الى القضاء من جانب آخر، لوجود شبهة فساد تحوم حول صفقة شراء تلك الأجهزة.
بيان السيد مقتدى الصدر كانت الغاية منه اجتذاب بسطاء الناس من الشارع العراقي، وحث انصاره لدفع التهمة عن اتباعه، من خشية تورطهم مع احزاب اخرى في عملية حرق مخازن المفوضية، كما يوحي البيان في عدم سيطرته على سائرون، لكن الامر انعكس سلباً من خلال ما جاء في البيان، لأنه حاول ان يلصق التهم لآخرين، واجزم على عدم تغيير النتائج وان جرت انتخابات جديدة فلن يتعدى التغيير اكثر من مقعد او مقعدين، بينما لم يكن هناك من وجه لهم التهمة بالمباشر، فالكل مترقب لا اكثر، ولا احد يغامر بالحديث لكي لا توجه اليه التهم.
رائحة عطب تخرج من أصابع الناخبين، تذمر وإحباط مطبق لدى الشارع العراقي مما آلت اليه الامور، حسرة وندامة من الغالبية على مشاركتهم في الانتخابات، يأس واضح لدى الجمهور من التغيير المرتقب والوعود الإصلاحية، فشل ذريع لدى الكتل السياسية في اعادة الامل للناخبين
