بعد نهاية مشهد الانتخابات بنسب تصويت متدنية جدا ، تصل الى اقل بكثير عما اعلنته مفوضية الانتخابات العراقية ، و التي في حقيقتها تظهر كم شعور الناخبين بالملل من الوعود المزيفة و انعدام الامل ، و من جانب المفوضية محاولتها بالتزييف الخروج بمشروعية السلطة القادمة امام العالم . جاءت النتائج على غير ما كان يتوقع المعظم ، خاصة من تزعم الواجهة مذ ولادة الديمقراطية الهجينة ، الغير صالحة للعيش في ارض السواد بسبب جفاف الوعي و ضعف البصيرة لدى العامة و حتى النخبة ، فانذرت بنهايتها و سقوطها من على عرش التسيد و الزعامة . المفاجأة حصلت اشد وقعا عليهم ، لانهم فعلوا كل ما يلزم من اجل المحافظة على مكاسبهم الوجودية في ارض برلمان النهب و السلب ، حيث عمدوا سلفا الى اقرار قانون انتخابات مفصل على مقاسات اصغرهم ، عززوا موقفهم باختيار اعضاء مفوضية تسعة تابعين لهم و خاضعين لاوامرهم . رغم كل هذا ، ناهيك عن استخدام مال السحت السياسي ، لم يشفع لهم بالولوج مجددا الى حرم البرلمان المنتهك ، لذلك ثارت الصيحات و انتشرت الوثائق التي تدلل على وجود تزوير يشوب هذه الانتخابات ، و يطعن بشرعية الفائزين و كل هذا برعاية من خسر . التزوير الذي يتم الترويج له ، لم يكن ذا اثر كبير في البداية و كان شبه مسكوتا عنه ، ليس بجديد و ما حصل في انتخابات العام 2014 كان اعظم ، الكل يشهد بذلك حينها ، لكن الاثر بدأ يكبر بعد ان فقدت الزعامات الخاسرة جميع محاولاتها ، بالضغط من اجل تدعيم موقفها باصوات مشبوهة من خارج العراق و داخله حيث خرجت خالية الوفاض . حينها اجتمع كل من خسر و حاول قلب الطاولة ، فعمدوا سريعا الى عقد جلسة استثنائية برئاسة خاسرهم الاكبر ، و كان لهم ما ارادوا ، في خضم بداية انعقاد الجلسات و التي كانت لن تصل الى حد اكتمال النصاب ، على الجنبة الاخرى كانت تجري الحوارات و اللقاءات من اجل تشكيل الحكومة .
ان نتائج هذه اللقاءات ، هي من رجحت كف ميزان جلسات البرلمان و اكملت بنصّابيه نصابه ، حيث كانت هناك كتل تعد نفسها فائزة و حاصلة على عدد مقاعد كبير ، لكنها رغم ذلك وجدت نفسها خارج اطار التفاهمات و انها منبوذة . بذلك شرعت و سارعت الى الانضمام للجلسات من اجل عقدها ، باطار نصاب كامل و يزيد ، اتخذت قرارات تدعو الى عدة اجراءات اهمها اعادة العد و الفرز و لكن يدويا و باشراف قضاة تسع و الغاء نتائج النازحين و الخارج . عقب هذه القرارات بايام معدودات تم احراق مخازن تحتوي صناديق الاقتراع ، و قد ادت بكل تاكيد الى اتلاف الاجهزة و المعدات الخاصة بالانتخابات ، هذا من شأنه تعقيد الحال اكثر ، لم يكن هذا الحريق عابرا انما كان مدروسا ، فالتعقيد يصب بمصلحة كل من يريد اخذ العراق الى وضع غير مستقر ، مليء بالفوضى كي يبقى حاكما جاثما و يستمر . عقب هذه القرارات و حدوث الحريق هذا ، الموقف صار اصعب و اصبح ملبدا بغيوم التأزيم ، ستطرح حلول كثيرة لمعالجة هذا الارباك ، سيناريوهات عدة ستطرح على الطاولة منها ، اما العودة الى نتائج هذه الانتخابات و القبول بها و لكن بشرط مسبق ، الا و هو الزام الاخذ بالمحاصصة ، بحيث تشارك كل الكتل الفائزة بتشكيل الحكومة المقبلة ، من اجل حصد المغانم من وزارات و سفارات و درجات خاصة و تعويض خسائر حملاتهم الانتخابية بمزيد من مزيد السرقات ، ان الحل هذا يعني ان العراق باق في اطار المحاور و التجاذبات و التبعية و سيبدو اضعف مما سبق . اما السيناريو الاخر فهو على النقيض من ذلك ، حيث سيتم المضي بإعادة العد و الفرز اليدوي ، الذي سيستغرق اشهرا طوال ، حتى الوصول الى النتائج و اعلانها ، و هذه النتائج ان كانت مقاربة للنتائج الالكترونية فالحال لن يتغير و كأنك يا ابو زيد ما غزيت ، و نبقى وقتها نراوح في ذات المكان و سيتم البحث عن حجج واهية اخرى ، تديم امد الفراغ الدستوري بانعدام وجود برلمان و حكومة تصريف اعمال ، اما ان كانت مغايرة تماما لتلك الالكترونية ، فلعل الانفراج سيكون اقرب منه للتعقيد و تظهر رويدا بوادر الاتفاقات و التوافقات ، من اجل خوض غمار تشكيل حكومة المحاصصة ، هذا الامر سيجعل العراق غير مستقر فالطرف الذي تم تحييده حينها لن يسكت ، و الشعب في انتخابات 2022 لن يخرج حتى ظله ، سيقاطع اشد مما قاطع انتخابات هذه السنة . اما السيناريو الاخير فهو الغاء هذه النتائج برمتها و الدعوة الى انتخابات جديدة ، و يحدد لها وقت معين تجرى فيه ، و يتم دعوة الاحزاب و الكتل للمشاركة فيها و الاستعداد لها ، و هو سيناريو قد يكون مقبولا لدى طرفي نزاع هذه الانتخابات الخاسر منها و الرابح ، و النتائج الجديدة حينها ستحظى بقبول جميع الاطراف رغما عنهم حيث لا مفر ، لكن رغم كونه السيناريو الاكثر مقبولية الا انه يعد انتكاسة و التفاف على مخرجات الديمقراطية .
