ازمة السكن و ارتفاع اسعار العقارات .. مشاكل العوائل العراقية و الدولة عاجزة عن ايجاد الحلول بالرغم من انها حلول بسيطة
منذ عام 2013 و لغاية الان تعاني غالبية العوائل العراقية من ارتفاع مؤشر أسعار العقارات في مناطق العاصمة بغداد الأمر الذي ساهم في صعوبة حصول تلك العوائل على مأوى و الذي سبب بارتفاع اسعار الايجارات و تكاثر مناطق السكن العشوائي و التجاوزات و الاراضي الزراعية و كل هذا سبب مشكلات كبيرة في العراق منها عزوف الكثير من الشباب عن الزواج بسبب الارتفاع الكبير في اسعار الايجارات او كثرة المشاكل الزوجية و المشاكل العائلية بسبب صعوبة الحصول على سكن يسترهم من حر الصيف و برد الشتاء

احمد عبد علي سائق سيارة اجرة يقول :

ان اغلب العراقيين يعانون من عدم امتلاكهم الدور السكنية او حتى قطع الأراضي و هذه المشكلة ليست جديدة فهي متوارثة منذ أجيال لكنها تتفاقم يوماً بعد أخر و سنة بعد أخرى حيث وجدت الجهات المختصة نفسها أمام معضلة كبيرة لا حل لها بعد أن بلغت أعداد الذين لا يمتلكون سكناً خاصاً بهم ملايين الأشخاص و كان لابد من وضع الآليات الناجعة لمعالجة مثل هذا الخلل عن طريق بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود و في ظل هذه البطالة الحالية حيث يقف الأغلبية عاجزين أمام دفع مثل هذه الإيجارات التي بلغت بعضها مليون دينار شهرياً في حين متوسط ايجار الدار الصغيرة بلغ (500) الف دينار وهو مبلغ خيالي إمام رواتب الموظفين المقاضاة حاليا و انا اعمل سائق سيارة اجرة و اعمل من بداية الصباح لغاية ساعات متاخرة من الليل من اجل ان اجمع مبلغ ايجار الدار الذي اسكن فيه و الذي استاجره بمبلغ (600) الف دينار بالاضافة الى اجور الكهرباء والترميمات

صعوبات كبيرة

و تألمت علياء فاضل (موظفة في القطاع الصحي ) من الارتفاعات الحاصلة بالإيجارات عندما وصلت إلى حالة لا يمكن أن يصدقها و قالت نحن لا نستطيع تحمل دفع الإيجارات العالية حيث كنا مستأجرين داراً صغيرة في إحدى المناطق الشعبية بمبلغ (300) الف دينار و طلب صاحب العقار من زوجي أن نرفع مبلغ الإيجار إلى ( 500 ) الف دينار أو نترك المنزل وقد وجدنا صعوبة كبيرة في توفير مثل هذا المبلغ الأمر الذي اضطرنا إلى أن نرحل من المكان الذي كنا نستأجره إلى إطراف بغداد واستأجرنا بيتا لم يكتمل بناؤه بمبلغ ( 250 ) الف دينار حيث انعدمت هناك الخدمات و صعوبة التنقل داخل المنطقة بسبب تراكم الأوحال مما جعلنا نعيش في دوامة كبيرة و أصبح الوصول إلى عملي يومياً مسألة في غاية الصعوبة مما جعلني افكر بالعودة إلى منطقتي و أتحمل تكاليف الأسعار المرتفعة

و ابدى علاء الطائي صاحب محل لبيع المواد الكهربائية استيائه من ارتفاع اسعار العقارات :

ان مشكلة ارتفاع أسعار العقارات و بدلات الايجار قد تفاقمت و استفحال أزمة السكن التي تعاني منها اغلب العوائل العراقية منذ فترة ليست بالقصيرة في ظل ارتفاع مستمر لمجمل جوانب الحياة المعيشية حيث باءت محاولاتي بالفشل و إنا ابحث عن دار صغيرة للايجار بسعر معقول و قد أصابني الإرهاق و التعب من كثرة مراجعاتي لمكاتب العقار آملاً في الحصول على دار صغيرة للايجار لإسكان عائلتي أو حتى غرفة كبيرة للايجار لكن دون جدوى و ذلك بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الإيجارات و محدودية إمكاناتي المادية و اعتقد أني لن أجد أي مسكن يؤيني إنا و أطفالي ما دام أصحاب العقارات و الدلالين قد وجدوا ضالتهم في رفع مستواهم المادي حيث يبلغ سعر الدار الذي استأجره (500) الف دينار

وذكرت خالدة سمير ( موظفة متقاعدة ) :

كان ايجار الدار التي نسكن فيه حالياً لا يتجاوز ( 150 ) لكن وفي خلال عامين ازدادت طلبات صاحب الدار بصورة كبيرة و إنا المعيلة الوحيدة للعائلة التي تتكون من ( 7 ) أشخاص و قيمة الايجار ارتفعت للضعف و هذا يعني أني اذا لم استطيع أن أسدد قيمة الايجار فسوف اطرد بالشارع و نحن عائلة لا حول لها ولا قوة في هذا الزمن

و شكت ام محمد ( ربة بيت) من جشع التجار عندما طالبها صاحب الدار بزيادة مبلغ الايجار الشهري الذي تدفعه في و قته المحدد و البالغــ (175) الف شهرياً إلى (350) الـــــف دينار ممــا دعاها للبحث عن مـــأوى آخر تستطيع أن تســـكن فيه هي و أطفالها الأربعة بعد فقـــدان زوجها نتيجــة حادث سير و لا يوجد لها معيل

وقالت أن المطالبة بهذه الزيادة حالياً وفق ظروف المعيشة الصعبة و البطالة المتفشية في كل أرجاء العراق أصبحت غير عادلة و الدولة عاجزة او تتقصد عدم الوقوف مع الفقراء اني اطالب الجهات كافة للوقوف بحزم و اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تضع حداً لجشع صحاب العقارات

و يقول ابو زهراء صاحب بسطية (جنبر) في منطقة البياع :

تعبت من البحث عن بيت للإيجار بهذه الكلمات بدأ ابو زهراء حديثه منذ أربعة أشهر متواصلة لم يجد بيتا بسعر مناسب له و لعائلته المكونة من ستة أفراد أبو زينب وجد نفسه مهددا بالطرد بعد أن حصل صاحب الدار التي يستأجرها على قرار بأخلاء الدار بعد تطبيق القرار الذي ينص على أمكانية أخلاء العقار المستأجر من شاغليه بعد مضي اثني عشر عاما على استئجاره و هو يقول راتبي الشهري لا يتجاوز (600) ألف دينار و اقل إيجار يبلغ (500) الف دينار

اما أم سجاد (أرملة) فلها اهات كبيرة :

اسكن انا و اولادي الستة في شقة مكونة من غرفة و خدمات تقع في مبنى قديم في إحدى مدن العاصمة بغداد هروبا من ظلم الإيجار و ارتفاع أسعار العقارات و لعدم وجود معيل لها و لعائلتها بعد استشهاد زوجها إبان الإحداث الإرهابية التي عصفت بالعراق في السنوات الماضية تنام الأسرة على فرشات صغيرة يقومون برفعها و حصرها في مكان خلال النهار للحصول على مساحة للحركة

وتقول أم سجاد المكان ليس صالحا للسكن و خطر على المعيشة فضلاً عن مشاكل الكهرباء و المولدات و المياه و مع ذلك نحن مضطرون للسكن به منتظرين التفاتة صغيرة من الحكومة للنظر بحالتنا المزرية التي نعيشها .

و يقول عمار سعيد (عسكري متقاعد) :

أتقاضى (600) الف دينار كراتب تقاعدي شهري و نحن خمسة أشخاص نعيش في مكان صغير جدا و يؤكد أنه ليس بالسهل أن نعيش هنا نظرا لنقص المياه و الخدمات و مشاكل المجاري و يعبر عن أمله أن تقوم الحكومة بتجهيزهم بمساكن تؤمن لهم ظروفا أفضل و لا ينسون تاريخنا في خدمة بلدنا و التي حاربنا فيها الارهاب و تعرضنا لاصابات خطيرة ادت الى حصولنا على التقاعد نتمنى ان يلتفتون لنا بالتفاتة و يقومون ببناء مساكن اقتصادية و يوقومون ببيعها للمواطنين و المتقاعدين و اصحاب الدخل المحدود

و دافع (عمر الجنابي) صاحب مكتب دلالية في منطقة حي الجامعة عن الاتهامات التي تطال اصحاب مكاتب العقارات :

حيث قال ان هذه الاتهامات الموجهة إلى وسطاء بيع العقارات بأنهم يقفون وراء رفع الأسعار ولاسيما بعد إطلاق سلفة المئة راتب للموظفين و قروض الاسكان و غيرها من المنح جميعها حجج واهية و نحن لا نرفع او نخفض الايجارات و انما حصول زيادة في الطلب مقابل قلة العرض هو الذي رفع أسعار العقارات إلى جانب الزيادة السكانية و بالاخص في العاصمة بغداد نتيجة رفع قانون تعداد (57) و جعل الجميع يرغب في السكن في بغداد سواء بشراء عقار او البحث عن دار للايجار و إقبال المستثمرين على شراء العقارات , وفي المقابل تلكؤ عمليات تنفيذ مشاريع الإسكان في بغداد والمحافظات , مشيرا إلى أن أسعار الأراضي والبيوت في العراق وصل إلى مستويات لم تشهدها حتى مدينة دبي في الامارات العربية فمتر الأرض وسط العاصمة هو الأغلى ثمنا قياسا بالدول المجاورة , إذ وصل إلى نحو سبعة ملايين دينار عراقي في بعض المناطق السكنية كمدينة الكاظمية و خمسة ملايين في المنصور و غيرها من مناطق العاصمة

و بين (طه ابو باقر العامري) صاحب مكتب للعقار في منطقة حي الجهاد

انتعشت تجارة العقارات خلال الفترة القليلة الماضية في مشهد لافت للنظر في عموم بغداد، حيث عادت تجارة العقارات ومكاتب الدلالية إلى نشاطها حالياً برغم ارتفاع العقارات والقطع السكنية وبدلات الايجار التي تضاعفت بنحو الضعفين او أكثر

و هذه العقارات من أراض سكنية و زراعية و منازل وعمارات ومحال ارتفع الطلب عليها حالياً مما شجّع على التوسع في أعمال البناء لمنازل جديدة و التي أصبحت لاتجاري الطلب عليها في بعض الأحيان بسبب زيادة الطلب نتيجة تحسن الوضع الأمني حيث اصبح قطاع العقارات يمثل حاليا فرصة استثمارية جيدة و رصيداً مالياً يرتفع مع مرور الأيام و تجارة رابحة لا خسارة فيها بسبب ارتفاع أسعار العقارات و الأراضي السكنية وليس العكس

الحل هو ان تقوم كل وزارة ببناء مجمعات خاصة بموظفيها مقابل مبالغ مالية تقسط على فترة (15) عام او اكثر

و يقول الخبير المالي و الاقتصادي الاستاذ (اسعد الحسناوي) :

هناك ظاهرة تفاقمت منذ سنوات وهي أن معظم أصحاب الأملاك استغنوا عن الحدائق و المرائب و اخذوا يبنون الدور السكنية الصغيرة (المشتملات) و يقومون يتأجيرها إلى المواطنين لقاء مبالغ مالية كبيرة حيث يبلغ سعر بدل ايجار المشتمل الواحد (500) الف دينار و هذه المشتملات عبارة عن غرفة و صالة وباقي الخدمات وهذه الدور لا تصلح لسكن عائلة ولكنها تصلح لمتزوجين جدد حيث نرى ان اغلب هذه المشتملات بدئت تكثر في المناطق الراقية و بالاخص المناطق التي تبلغ الارض السكنية فيها اكثر من (400) متر كما في السيدية و الغزالية وحي الجامعة و شارع فلسطين والبلديات و غيرها من مناطق بغداد حيث يعتبر اصحاب هذه المنازل بناء المشتملات و تاجيرها فرصة مناسبة للاستثمار و زيادة في مدخولات العائلة لكون رواتب الموظفين لا تكفي و التقاعد لا يكفي و هذه الطريقة تجعلهم ينتفعون من بدلات الايجار و لكن هم يتضايقون من صغر مساحة منازلهم بعد ان كانت فارهة

و الحلول بسيطة جدا و هي ان تقوم الدولة و من خلال وزاراتها و مديرياتها بجرد اعداد الموظفين و كل وزارة تقوم بوضع قاعدة بيانات لجميع موظفيها و حسب مسقط الرأس و من ثم تستحصل الموافقات الرسمية باخذ قطع اراضي في بغداد و المحافظات و تقوم هذه الوزارات بالاتفاق مع شركات البناء الرصينة ببناء مجمعات لموظفيها و باسعار مناسبة و يدفع كل موظف مبلغ مالي يعتبر كمقدمة للبناء على ان لا يتجاوز الـ (10) ملايين و بعد اكتمال البناء تسلم الوحدات الى الموظفين ببدل ايجار لا يتجاوز الـ (250) الف دينار ولمدة (15) عام حيث يبلغ ثمن الشقة الواحدة تقريبا (45) مليون دينار و بهذه الطريقة حققنا على مجموعة من الانجازات الهائلة و هي القضاء على ازمة السكن و جعل كل عائلة و كل مواطن لديه سكن مناسب و العيش الكريم للموظفين اصحاب الدخل المحدود و جمالية لجميع محافظات العراق و تخفيف الزخم عن العاصمة لكون هذه البنايات ستكون على اطراف العاصمة وكذلك على اطراف المحافظات و المهم جدا ان الدولة لم تنفق درهم واحد من ميزانيتها و وارداتها من العملة الصعبة و غير هذه الحلول لا يمكن لاي دولة ان تنهض ولا يمكن نهائيا ولو بعد 50 عام ان تقوم الدولة باسكان 10% من الشعب لان جميع المشاريع التي اقامتها الدولة منذ عام 2003 ولغاية الان لم تحقق نسبة 10 % و اسعار الوحدات السكنية التي حاليا تقوم بانشائها باهظة الثمن كما في مجمع بسكولاتة و مجمع حي العدل هذا هو رأي و فكرتي للقضاء على ارتفاع العقارات و ازمة السكن .