المواطنون المشاركون في الانتخابات ، لا المقاطعون ، يأملون ان تتجاوز الكتل عقدها السياسية القائمة على حب الزعامة ، وحب السلطة ، ان تتوجه الى البرنامج وجعله بوصلة القبول والرفض ، لهذا الطرف او ذاك ، ويفضل ان يكون التجمع الحكومي من يسار الوسط قدر الامكان ، ومن فكر البناء لا فكر الترف السياسي ، ويفضل الناس من هم اصحاب الخبرة في الاقتصاد اولا وفي الادارة ثانيا وفي من هو يميل الى التخطيط العام والنتفيذ الجغرافي ، اي ان يتم الاتفاق على حكومة انتاج الكهرباء وتوقير الماء وتهيئة الاقتصاد لتجاوز الاستيراد تمهيدا لتشغيل الايدي العاملة ، ومن خلال متابعتنا لما هو مطروح ان الحديث يدور حاليا حول الاسماء (الاشخاص) لا حول خطة عمل تتجاوز ازمات البلد وكغيرها من المباحثات التي تعقب كل عملية انتخابية يبدو ان مصير هذه الدورة سيكون ذات المصير للدورات السابقة ، ان امور البلد المهمة مطروحة بالدرجات الادنى تسبقها امور الكتل ومستقبلها كانها هي العراق وان كل كتلة تريد ان تحكم ولا كتلة على ما يبدو تريد ان تعارض ، وهذ سيحول العملية السياسية من جديد الى عملية عرجاء تقف على ساق واحدة الا وهي ساق الحكم لا ساق المعارضة وان دل هذا على شئ انما يدل على فراغ الجعب والعقول من مستلزمات البناء الحضاري وانها بالنتيجة ستبقي العراق ماكنة منتجة للازمات ومستهلكة للحلول الانية .
ان المواطن لم يعد يقبل ان يكون بلده مختبر تجارب ، فقد شبع من الازمات انما يطالب اليوم ان يستلم الحكم من هو ناجح في بالعمل المنتج ، وان يكون الوزير غير تابع لاي كتلة لانه يتقاصى راتبه من خزينة الشعب عليه يجب ان يكون مستقلا بعيدا تماما عن الكتل واساليبها الفاسدة والممجوجة ويجب ان يكون قريبا من هذا الشعب ، وفي اعتقادنا ان السائرين في هذا الطريق والمنتصرين فيه هم الاولى بالاتيان بالوزراء المستقلين تماما عن تفاهات السياسة وطرقها التي اوصلت العراق الى هذا المستوى من التخلف رغم امواله الطائلة المنهوبة ، واود ان اذكر الجميع ان دوائر وزارة الكهرباء واجهزة الصيانة فيها على سبيل المثال تطالب المواطن شراء المواد التي يتطلبها العطل فهي لم تعد تملك ما تقدمه لدافع اجور الخدمة او لدافع الضرائب والرسوم او لمن له حق في نفوط هذا البلد الغني …