مغادرة القوات الأجنبية لسوريا .. مسألة إستباقية تحتاج لعملية سياسية عادلة

مغادرة القوات الأجنبية لسوريا .. مسألة إستباقية تحتاج لعملية سياسية عادلة

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

تعالت في الفترة الأخيرة الأصوات الداعية لضرورة مغادرة القوات الأجنبية من الأراضي السورية، خاصة بعد دعوة الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، لذلك.. وهو الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول ماهية ما يقصده، والذي حاول توضيحه المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، “ألكسندر لافريننييف”، أن تصريح “سيد الكرملين” يخص جميع الجهات باستثناء “روسيا”.

قائلاً “لافرينتييف”: “إن هذا التصريح يخص كل المجموعات العسكرية الأجنبية، التي توجد على أراضي سوريا، بمن فيهم الأميركيون والأتراك وحزب الله والإيرانيون”.

رسالة سياسية..

شدد “لافرينتييف” على أن كلام الرئيس الروسي، حول هذا الشأن، يمثل “رسالة سياسية”، لكنه دعا إلى عدم النظر إليه كبداية لعملية إنسحاب القوات الأجنبية من “سوريا”.

وتابع المسؤول الروسي؛ موضحًا: “هذه المسألة معقدة للغاية، لأنه يجب تنفيذ هذه الإجراءات جماعيًا، وينبغي أن تبدأ هذه العملية بالتوازي مع سير إحلال الاستقرار، لأن الجانب العسكري يقترب من نهايته، والمواجهة تشهد حاليًا مرحلة نهائية”.

وبَين “لافرينتييف” أن تنظيم (داعش) تم “دحره” تقريبًا، لكن تشكيلات “جبهة النصرة” لا تزال موجودة في بعض المناطق، بالإضافة إلى جماعات أخرى، “لكن كل ذلك سيتطلب وقتًا”.

توجد قوات أجنبية بشكل غير شرعي..

توضيحًا لتصريحات “بوتين”، قال أيضًا المتحدث الصحافى للرئاسة الروسية، (الكرملين)، “ديمتري بيسكوف”: “إن هناك قوات أجنبية في سوريا موجودة في الواقع بشكل غير شرعي، من وجهة نظر القانون الدولي”. موضحًا أن “روسيا” هناك بطلب من القيادة السورية وتملك جميع الأسس الشرعية، مؤكدًا على أنه ليس جميع الدول تتواجد بسوريا بشكل قانوني.

وكان الرئيس الروسي قد قال، عقب محادثاته مع الرئيس السوري، “بشار الأسد”، أثناء لقائهما في “سوتشي”، الخميس 17 أيار/مايو 2018: “إننا ننطلق من أن الإنتصارات الملموسة ونجاح الجيش السوري في محاربة الإرهاب وإنطلاق المرحلة النشطة من العملية السياسية سيليها بدء إنسحاب القوات المسلحة الأجنبية من أراضي الجمهورية العربية السورية”.

لا توجد أُسس قانونية لمطالب واشنطن..

في المقابل رد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، “ميخائيل أوليانوف”، على أميركا عندما طالبت برحيل القوات الإيرانية من الأراضي السورية، قائلاً لا توجد أي أسس قانونية لدى الولايات المتحدة للمطالبة بسحب جميع القوات الخاضعة للقيادة الإيرانية من أراضي سوريا.

متسائلاً: “ما علاقة أميركا بذلك، هي تقع ما وراء المحيط. ولا تملك أي أُسس قانونية لطرح مطالب كهذه”.

إنسحاب كامل ضمن عملية سياسية عادلة..

ورحب المعارض السوري، عضو منصة القاهرة، “فراس الخالدي”؛ بدعوة المبعوث الروسي لسوريا لخروج كل القوى الأجنبية من سوريا، مشترطًا أن يكون إنسحاب كامل ضمن عملية سياسية عادلة.

وقال “الخالدي”: إننا “نرحب بخروج كل القوة الأجنبية من سوريا على أن يكون إنسحاب شامل ضمن عملية سياسية عادلة تحقق السلام في سوريا، وليس التفاف على مطالب الشعب السوري أو إستدراج لعملية سياسية زائفة تصب في صالح المحور الإيراني”.

واعتبر “الخالدي” أن تصريحات “لافرنتيف” تعني أن موسكو أمام تحدٍ جدي، حول تطبيق قرارات الأمم المتحدة “التي تنص على تحقيق عملية انتقال سياسي وخروج كل القوات الأجنبية؛ وليس فقط على إنشاء لجنة دستورية أو عملية تنال رضاء النظام دون تحقيق مطالب الشعب السوري”.

وأوضح “الخالدي”: “من هنا أرى أن موسكو بحاجة لإعادة تقييم سياستها في سوريا؛ بشكل تكون أقرب فيه للشعب السوري الذي تذهب الأنظمة ويبقى هو”.

سيكون بمثابة زلزال..

شدد “الخالدي”: “لن أقفز إلى تفسيرات حول حقيقة النوايا الروسية، ولكن موسكو تصف موقف النظام العسكري الآن بالإنتصار، ونحن نعلم أن هذه الإنتصارات هي لموسكو، وفِي حال سلمت إدارة المناطق للنظام سيكون ذلك بمثابة زلزال لا يستطيع النظام فيه تلبية احتياجات الشعب مِن الخدمات وغيرها، وبالتالي لا يجب أن نخلط الأوراق ولا نسمي الأسماء بغير أسمائها”.

وأوضح “الخالدي”: “كل ذلك يحتاج لعملية سياسية تكون كل الأطراف السورية حاضرة فيها دون تمييز، تحت مظلة سياسية جديدة جامعة؛ أَي وبمعنى آخر، حل سياسي حقيقي وعادل، ومنظومة حكم، ودستور، وانتخابات جديدة تنهض بسوريا”.

وأشار “الخالدي” إلى أن تصريحات “لافرينتييف”، وزيارة الرئيس السوري، “بشار الأسد”، إلى “سوتشي” لا يمكن تفسيرها بعيدًا عن حوار الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”.

وتابع: “يبقى رد الفعل الإيراني هو أحد المحددات المهمة لإستيضاح شكل المرحلة القادمة في سوريا، وهي ما ستحدد إذا ما كانت التصريحات الروسية تقع في إطار الأمنيات السياسية والعسكرية أم الاتفاقات السياسية والعسكرية، حتى وإن كانت غير معلنة، لتصبح مقدمة حقيقية لتحقيق مطالب الشعب والإستجابة للشرعية الدولية”.

لم تؤكدها دمشق بشكل رسمي..

الخبير الإستراتيجي، “عمار مرهج”، يقول معلقًا على ذلك؛ إن ما تتناقله وسائل الإعلام مايزال مجرد تقارير غير مؤكدة من قبل “دمشق” بشكل رسمي، لكن هذه التسريبات لا تخلو من الصحة ولا يمكن تجاهلها.

وأشار “مرهج” إلى أن هذه التسريبات جاءت في وقت تشهد فيه الأزمة السورية تطورات ملحوظة وإنتصارات للجيش السوري في حربه ضد الإرهاب، إضافة إلى أن معظم مناطق الصراع تتجه نحو خفض التصعيد والسير بإتجاه المصالحات دون أن نتجاهل التنازلات التي بدت واضحة في اعترافات أطياف من المعارضة المسلحة الذين أكدوا على أنهم أخطأوا في حمل السلاح. وهذه الاعترافات تم التطرق إليها خلال اللقاء بين الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، ونظيره السوري، “بشار الأسد”، قبل أيام في مدينة “سوتشي” الروسية.

ستخضع واشنطن للشروط السورية..

وأكد الخبير على أنه في حال ثبتت صحة التقارير الإعلامية تلك؛ فإن وساطة روسية بريطانية، التي تحدثت عنها وسائل إعلام، ستعمل على الافراج عن كبار الضباط الذين تم إلقاء القبض عليهم، وبالتالي فإن الولايات المتحدة ستخضع للشروط السورية وستلجأ إلى التفاوض دون أن تكون قادرة على إستخدام القوة، رغم لجوءها إلى سياسة التخويف مرات عدة.

وذكر أيضاً أن “إسرائيل” كانت قد حذرت عدة مرات من سياسة الترهيب بعد رد سوريا على الضربات الصاروخية الأخيرة، ما يعني أن وضع الإشتباكات في “الجولان” سيكون له قواعد أخرى، وأي عمل عسكري سيقود إلى إندلاع حرب قد تكون نووية.

مسألة إستباقية..

من جانبه؛ يقول الخبير في إدارة الأزمات والحروب الإستباقية والأستاذ المحاضر في علم الإجتماع السياسي، الدكتور “أكرم الشلّي”، أنه “في قراءة للمشهد الدولي والمشهد السياسي الآن؛ لما يجري في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في سوريا، هناك تحولات كبيرة جارية وهي ملفتة للنظر في هذه الفترة بالذات، وبهذه القراءة يمكن أن نلاحظ مجموعة من صور الأحداث السياسية، منها إنجازات وإتنصارات الجيش العربي السوري، وقبول كل مناطق الصراع التوجه إلى تخفيض التوتر فيها وسير عمليات المصالحة على كل الجغرافيا السورية، بالإضافة إلى التنازلات التي ظهرت في إعترافات الأطراف المعارضة بأنهم أخطأوا في حمل السلاح، وهذه التنازلات يمكن أن نبني عليها ما حدث في سوريا، والرئيس بوتين؛ خلال لقائه مع الرئيس الأسد، والتصريحات التي تبعتها من المسؤولين الروس بوجوب وضرورة خروج القوات الأجنبية من سورية، فهذه المسألة إستباقية لمن لديه تضخم في الخيال بأنه يستطيع مرة أخرى أن يستحضر قوات إجرامية وإرهابية إلى سورية لتحقيق أهدافه في المنطقة”.

يخططون لضرب سوريا للضغط عليها للتفاوض..

وأردف “الشلّي”: “إضافة إلى ذلك؛ وجود مجموعة كبيرة من ضباط استخبارات أجنبية مختلفة أميركية وبريطانية وعربية وإسرائيلية في قبضة الدولة السورية، وأخيراً وقوع 300 فرنسي برتب مختلفة بيد الجيش العربي السوري، تجري هذه الأحداث في الوقت لازالوا يقومون بالتخطيط نحو ضرب سوريا للضغط عليها من أجل التفاوض على هذه القوات المعتقلة لدى الجيش العربي السوري، وهم مازالوا يهددون بأن الضربة يمكن أن تتكرر تحت ذريعة استخدام الكيماوي في منطقة إدلب، وهذه هي أضغاث أحلام، وحتى الضربة الأخيرة التي قاموا بها ضد سوريا، الشهر الماضي، كانت بالتنسيق الكامل مع القيادة السورية والروسية والإيرانية وحزب الله بأن لا يأتي أي صاروخ على أي منطقة إستراتجية ولا رئيسة في أي مكان من الجغرافيا السورية، وبالتالي سمحوا بهذه الضربة من أجل حفظ ماء وجه القيادات الغربية، ولاحظنا أن الأضرار كانت صفر بالمجمل على كل الجغرافيا السورية وعلى الأهداف العسكرية التي تم قصفها”.

يمكن لسوريا أن تضع شروطها بالشكل المناسب لها..

أضاف “الشلّي”: “كل هذه المشاهد المستجدة في الأحداث يمكن البناء عليها، بحيث أصبحت ورقة ضاغطة من قبل القيادة السورية ومعها حلفائها بزعامة روسيا بأن تفرض شروطها على الأرض، وفي المعادلات السياسية، لأن الميدان العسكري في الحقيقة هو الأساس في فرض كل هذه الشروط، فهم لم يستطيعوا أن يحققوا أي تقدم، بالعكس هناك هزيمة ساحقة نكراء لم يسبق لها في التاريخ بعد هذه الهجمة الكونية على سوريا، ومن خلال سحق هذه القوى المستكبرة على سورية، أصبح بإمكان القيادة السورية أن تضع شروطها على الطاولة، وبالشكل الذي يناسبها ويناسب بناء سوريا ومستقبلها  السياسي ومستقبلها بشكل عام”.

القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي السورية..

حول تصنيف الأطراف المتداخلة في سوريا، فيمكن تقسيمهم إلى نوعين، الأول حركات مسلحة غير تابعة لدول بعينها، وأخرى عبارة عن قوات وقواعد عسكرية لدول إقليمية ودولية..

  • القوات الإيرانية: يعود أصل الدعم الإيراني لنظام “الأسد” إلى، ما قبل عام 2011، وذلك عبر اتفاقية دفاع متبادل بين “سوريا” و”إيران”، وتعد القوات الإيرانية من أكثر القوات الأجنبية المشاركة، منذ بداية الصراع، وتعتبر القوات الإيرانية القوة الأجنبية الأكبر في سوريا، حيث تقدر مصادر عسكرية حجم القوات التي تحت قيادة إيران إلى أكثر من 50 ألف مقاتل، وتتألف من بعض قوات “الحرس الثوري”، وقوات “الباسيج” ولواء من القوات الخاصة الإيرانية و”حزب الله” اللبناني وميليشيات عراقية شيعية وأفغانية. وتقاتل القوات الإيرانية في معظم أنحاء سوريا، وترتكز في مناطق رئيسة؛ مثل “دمشق وحمص وحلب” والمنطقة الجنوبية في أمر وقرفا ومدينة البعث، إضافة إلى تواجد صغير في مدينة “الحسكة”. ولها قاعدتان عسكريتان، الأولى في “مطار دمشق الدولي”، وهي المقر الرئيس لـ”الحرس الثوري” الإيراني، والثانية في “جبل عزان” بالقرب من “حلب”.
  • “حزب الله”: تشارك قوات “حزب الله”، منذ بداية الصراع، وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 8 آلاف جندي من “حزب الله”، وتقع مناطق نفوذها في الحدود بين “لبنان” و”سوريا”.
  • “الصين”: في أعقاب بعض الضغوط الروسية؛ قامت “الصين” بإرسال مجموعة صغيرة من قوات الدفاع الجوي وقوات التأمين الإلكتروني إلى “مطار حميميم”، وقدرت عدد العناصر المرسلة بحوالي 150 جندي فقط.
  • “العراق – الأردن – دول الخليج”: يشارك “العراق” فعليًا، منذ 2012، عبر عدة قوات شيعية تحت قيادة القوات الإيرانية، فضلاً عن إشتراكها في “قوات التحالف الدولي”، في كانون أول/سبتمبر 2014، أما “الأردن” فيشار إلى أنه قام بضربات جوية في “سوريا” لمدة عام، ضمن “قوات التحالف الدولي”، كما أتاح للطائرات الحربية الفرنسية الإنطلاق من قاعدة جوية بداخله، فضلاً عن وجود قاعدة بريطانية بها، وبالنسبة لدول الخليج، فيأتي في مقدمتهم “قطر والسعودية”، ولم يعرف طبيعة مشاركتهم تحديدًا، سوى بالدعم المالي لفصائل المعارضة، فيما استعملت القاعدة الجوية الأميركية بـ”قطر” لشن ضربات من خلالها.
  • “روسيا”: بدأت موسكو مساعدة “الأسد” فعليًا في، أواخر عام 2015، حين نشرت مئات الجنود، وعملت كقوة جوية للنظام، واستهدفت، (داعش)، وغيرها من الكيانات الإرهابية، وتراوح عدد جنودها ما يقارب 20 ألف جندي، قلصت بعد تحقيقها إنتصارات كبرى في سوريا، حيث نفذت ما لا يقل عن 500 غارة جوية في سوريا، وخلال الثلاث سنوات الماضية أنشأت روسيا عدة قواعد عسكرية منها:

* “قاعدة حميميم”: وهي قاعدة عسكرية جوية، تقع في بلدة “حميميم”، بالقرب من مدينة “جبلة”، و19 كيلومترًا من محافظة “اللاذقية”، وقريبة من مطار “باسل الأسد” الدولي، وتحتوي القاعدة على طائرات (سوخوي) وطائرات تجسس وطائرات (أنطو نوف) حاملة الدبابات والمدافع وصواريخ (400) وغيرها.

* “قاعدة تدمر”: وأقيمت في مدينة “تدمر”، نهاية آذار/مارس 2016، بوسط سوريا، وهي معسكر للجنود والضباط الروس.

* “قاعدة طرطوس البحرية”: تحتمل القاعدة 11 سفينة حربية، وتضم 300 للدفاع الجوي.

– “تركيا”: سعت تركيا، في البداية، إلى إسقاط “نظام الأسد”؛ عبر دعم فصائل المعارضة المسلحة، وبعد تدخل روسيا في سوريا عام 2015، ركزت تركيا بشكل أكبر على منع “الأكراد” السوريين من الحصول على حكم ذاتي في شمال سوريا، ونفذت حتى الآن عمليتين عسكريتين، الأولى في  صيف 2016؛ وسميت بـ”درع الفرات”، لمحاربة التنظيمات الإرهابية، على حد زعمها، والثانية سميت “غصن الزيتون”، في بداية العام الجاري، في منطقة “عفرين” ضد القوات الكردية، وقد عاونها في ذلك فرق وحركات إسلامية مثل: “كتائب أحرار الشام” و”جيش النصر”؛ وغيرها من الفصائل المسلحة، وقد استطاعت بعد حصار شهرين دخول “عفرين”.

– “قوات التحالف الدولي”: قامت الولايات المتحدة الأميركية، في أيلول/سبتمبر 2014، بتدشين “تحالف دولي” تحت ذريعة محاربة (داعش) في “سوريا” و”العراق”، وقد أنضمت إلى التحالف أكثر من 20 دولة، ما بين دول عربية وأوروبية، وأخرى تنتمي إلى قارتي أميركا الشمالية وأستراليا، ومن أبرز “قوات التحالف الدولي”:

* “الولايات المتحدة الأميركية”: منذ عام 2014، قدمت الدعم الجوي والأسلحة للمعارضة في شمال سوريا، وخاصة “القوات الكردية” المعروفة، بـ”قوات سورية الديمقراطية”، وقامت الولايات المتحدة بنشر حوالي 2000 من القوات الخاصة للقتال بجوار القوات الكردية، والتي سيطرت على 25% من الأراضي السورية، وتشير التقارير إلى أن “الولايات المتحدة” تمتلك قواعد عسكرية تصل إلى عشرين قاعدة عسكرية:

– “قاعدة المبروكة” غرب مدينة “القامشلي”.

– “قاعدة خراب عشق” غرب مدينة “عين عيسى”.

– “قاعدة عين عيسى”، وتعد كبرى قواعد الجيش الأميركي مساحة، وتقع شمال سوريا.

– “قاعدة عين عرب”: في “ريف حلب” الشمالي، ويوجد بها ما يزيد على 300 جندي أميركي، بينهم خبراء يشرفون على جزء من عمليات التحالف، وتشغل هذه القاعدة حيزًا جغرافيًا يقدر بـ 35 هكتارًا.

– “قاعدة تل بيدر”؛ شمال محافظة “الحسكة” و”القامشلي”، وهي بلدة حدودية.

– “قاعدة تل أبيض”؛ على الحدود السورية التركية، وبها حوالي  200 جندي أميركي.

– “بريطانيا”: أنشأت بريطانيا قاعدة عسكرية في جنوب سوريا، في أيار/مايو 2016، وتقع في محيط معبر «التنف» الحدودي مع “الأردن” و”العراق”، في صحراء “الحماد” جنوب شرق محافظة “حمص” السورية، على بعد 240 كلم من مدينة “تدمر”، وتصل إلى حوالي 50 كم، مدعومة بسرب من مروحيات (الأباتشي) القتالية، وتقدر حجم القوات البريطانية حوالي 300 جندي، إضافة إلى ضباط ومستشارين عسكريين، وتركزت مهام القاعدة البريطانية، في تدريب وتسليح فصائل من “الجيش السوري الحر”، وتقديم الدعم اللوجيستي والعسكري لعناصرها، لتمكينهم من قتال (داعش) وإنهاء وجودها في سوريا، فضلاً عن التنسيق مع القوات الأميركية في شمال سوريا.

– “فرنسا وألمانيا”: أرسلت “فرنسا”، في البداية، اللوازم الطبية والأسلحة إلى قوات المعارضة، في عام 2015، ثم قامت بغارات جوية ضد (داعش)، وتقع القوات الفرنسية الخاصة في مناطق القوات الخاصة الأميركية، والتي تدعم قوات “سوريا الديمقراطية” بحوالي 200 فرد فقط. فيما تشارك “ألمانيا” بنفس العدد أيضًا، وفي نفس نطاق القوات الفرنسية، وبصفة عامة تقوم “قوات التحالف” بشن الغارات الجوية، كما تقدم الدعم العسكري واللوجيستى وشتى أنواع التدريب لـ”جيش سوريا الديمقراطية”، حيث سيطرت “قوات سوريا الديمقراطية” على معظم محافظة “الحسكة” وأجزاء من “ريف الرقة” الشمالي وبعض مناطق “ريف حلب” الشمالي الشرقي.

– “قوات وفصائل المعارضة المسلحة والحركات الإرهابية”: لا يوجد حصر فعلي لحجم هذه القوات، وكذلك جنسياتها، حيث استطاعت قوات (داعش)، على سبيل المثال، تجنيد العديد من الجنسيات من مختلف دول العالم، كما بلغت الفصائل المتصارعة منذ بداية الصراع السوري ما يزيد على 1000 فصيل وحركة بها عشرات الآلاف. وفي المجمل لا يوجد كيان واحد يحمل راية المعارضة، وبذلك تعد قوات دول “روسيا وإيران وتركيا”، و”دول التحالف الدولي” هي القوات الأجنبية الأبرز في الصراع السوري.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة