لا شك ان  ما يمر به وطن العراق  منذ اكثر من ثلاث اسابيع من احداث  قلقة  تنذر بالدمار والحرب الأهلية  ومشاريع انقسام وتقسيم  ومراهنات تعول عليها دول الشر و  طغاة الساسة التابعة لها قلبا ً وقالبا ً  التي سعت وبكل  ما اوتيت من قوة وبطش وتسلط  واجندات خارجية  مشبوهة  وسياسات جائرة تهدف الى تحطيم المجتمع العراقي الموحد
وهذه  الأحداث غير مطمئنة  وهي  تنذر بإندلاع  حرب اهلية تضاف اليها التصريحات الغير مسؤولة من هذا السياسي او ذاك ممن وجد ضالته في اثارة الرعب والخوف في قلوب وضمائر الناس البسطاء
ومع بدء مسلسل  التظاهرات الجماهيرية الغاضبة بسبب السياسات الجائرة لحكومة المالكي و الذي بدأت حلقاته من على مشارف  مدينة الرمادي  ومروراً بمدن الموصل وصلاح الدين وديالى والفلوجة حتى وصلت الى وسط العاصمة بغداد وتحديدا ً في منطقة الأعظمية
وبسبب هذه  السياسة التي ستدخل البلاد في المأزق الطائفي ودوامته المدمرة الذي  سيكون امر الخروج  منه امراً مستحيلا ً فيما لو بقي المالكي على حاله   متعنتا ً برأيه ومصراً عليه فيما يخص التعامل مع جميع ملفات الفساد التي كان هو راعيها
 والكل يعرف ان هناك ازمة حقيقية  اصبحت حديث الساعة  وصار البلد على وشك الأنجرار لهاوية اقتتال طائفي بسبب السياسات الجائرة الغير منضبطة في ادارة غالبية ملفات  الحكومة وخاصة الملف الأمني لتعامل المالكي مع هذا الملف بفكر متطرف  وطائفي واضح للعيان
وبعد انتظار طويل  تجاوز لأكثر من ثلاثة اسابيع وفي محاولة متأخرة جدا ً اقدمت ا لمرجعية الدينية في النجف المتمثلة بالسيد السيستاني وبعد الضغط الجماهيري الكبير والنداءات التي اطلقتها مختلف الشرائح الأجتماعية ومطالبتها السيد السيستاني في التدخل لتبيين موقفه من كل ما يجري من تظاهرات جماهيرية في المنطقة الغربية  ومطالبتها  بإسقاط الحكومة التي باركها  وايدها وأوجب على الناس انتخابها  حتى يتدارك الجميع ما لا يحمد عقباه   ..
 خاطب السيد السيستاني رئيس  الحكومة المالكي    قائلا ً (( يجب على الحكومة  الأستجابة لمطالب المتظاهرين التي توافق الدستور ))  
 لنجد في  كلام السيد السيستاني انه بعيداً عن الواقع وبعيد اًعن احتواء الأزمة والعمل على انهائها وان قرائته للحدث غير متوازنة ولم تعرض كل وجهات النظر التي تعكس واقع مطالب المتظاهرين فالحدث ليس بالأمر الهين او البسيط  ويستلزم منه وهو الذي يمثل المرجعية الدينية التي اوجبت انتخاب الحكومة  وما  لهذه المرجعية  من  تأثير و سلطة روحية على الحكومة ورئيسها المالكي .. توضيح موقفها بعيدا ً عن قوانين الغش والأختفاء
ليتأكد للجميع ان كلام  السيد السيستاني  جاء بمثابة  ذر الرماد في العيون…
 ولو استعرضنا  كلام السيد السيستاني بخصوص تنفيذ مطالب المتظاهرين  في الوقفات التالية
 
الوقفة الأولى
ما هو سبب صمت المرجعية الدينية  المتمثلة بالسيد السيستاني طيلة فترة افتضاح سياسة الحكومة الأمنية في ادارة ملف  السجون العراقية وقضية اعتداء ازلام المالكي في  السجون الحكومية  على   شرف سجينات عراقيات قاصرات  .. ولأكثر من ثلاثة اسابيع   حتى خرجت التظاهرات الشعبية في المنطقة الغربية بدأً  بالأنبار ومن ثم الموصل والفلوجة وصلاح الدين  والأعظمية .. مع ان  الشارع العراقي بجميع قومياته وطوائفه كان  ينتظر ردا ً سريعا ً من المرجعية الدينية ممثلة بالسيد السيستاني  بحق الحكومة ورئيسها المالكي  ليضع حدا ًلسياستها العبثية التي عاثت بأرض الوطن الفساد والسرقات ومن ثم الطائفية المقيتة  التي اصبحت على كل لسان
 
الوقفة الثانية
لا يخفى على الجميع ان المرجعية الدينية في النجف المتمثلة بالسيد السيستاني هي من  ايدت الحكومة برئاسة نوري المالكي وباركت عملها  بفتوى وجوبها على الناس بعد ان اوصت الناس  بوجوب انتخاب القوائم الشيعية الكبيرة  لتكون المرجعية هي من تتحمل  وزر حكومة المالكي وتقصيرها وفسادها بعموم ملفاتها المالية والادارية ومنها الامنية
الوقفة الثالثة
لو راجعنا  كلام  السيد السيستاني الأخير  للحكومة بخصوص الأستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة التي تتوافق مع  الدستور سنجد ان السيد السيستاني لم يأتي بجديد وان ما قاله تهرب من مسؤولية كبرى.. وإلا ما هي الفائدة المتوخاة من هذا الكلام و المواطن العراقي يجده تحصيل حاصل لما تصرح به الحكومة وعلى لسان المالكي في الخروج من هذه المعضلة المصيرية التي يكون فيه الدستور دائما ً شماعة يعلق عليها المالكي اسباب خلافاته وتناحراته السياسية مع فرقائه السياسيين والذي يختلفون فيه في اغلب مواده فيكون الدستور بيد المالكي كحبل مطاط يجره كيفما تشاء مصلحته وكتلته  السياسية  مع ان هذا الدستور ناقص الشرعية ولا يمت للعراقيين الشرفاء بصلة  والعراقيون يعرفون جيدا ً  ً ان الحاكم المدني الأمريكي  بريمر اجتهد في كتابة اغلب بنود وفقرات هذا الدستور المشبوه
الوقفة الرابعة
بإمتثال المالكي لكلام السيد السيستاني وخروجه من على شاشات الفضائيات ليصرح انه سيعمل على تحقيق مطالب المتظاهرين التي تتوافق مع الدستور .. نطرح سؤالا ً على كل من  السيد السيستاني والمالكي  وننتظر اجابة توضيحية وتفصيلية تقنع العراقيين جميعا ً :
اذا كان الدستور قد اقر  قانون المسائلة والعدالة وقانون  الأجتثاث و قانون  المادة 4 ارهاب  واعتبر هذه القوانين خط احمر لا يمكن  تجاوزه … في حين نجد  ان مطالب المتظاهرين تتلخص برفض هذه القوانين  فكيف ستكون الأستجابة وهل نفهم  ان عملية تنفيذ هذه المطالب  ستكون سرية ام علنية وهل ستدخل ضمن اجندات اقليمية  لا يستطيع الشارع العراقي عموما ً معرفة الياتها تفصيليا ً ايضا ؟؟
الوقف الخامسة
بسبب سياسة حكومة المالكي وع التظاهرات الجماهيرية  وغلقها المنافذ الحدودية مع  سوريا والأردن
التي اضرت بحال البلاد من اقصاه الى اقصاه وهذا الأجراء الأنتقامي 
الذي اربك الدوام الرسمي في عموم الدوائر الخدمية والمستشفيات والجامعات والمدارس  و قطع الطريق على دخول وخروج الصادرات والواردات التي يعتمد عليها الأقتصاد العراقي عموما وارزاق ابناء المنطقة الغربية خصوصا ً . فالى متى يبقى العراق الجريح يدفع بالغالي والنفيس من مقدراته وثرواته بسبب تسلط
ساسة السرقات والفساد
وبعد كل ما تقدم  كيف  سيكون انفراج الأزمة الحالية في وقت عسير يمر به العراق من اقصاه الى اقصاه وشبح العنف الطائفي يلوح للعراقيين من جديد بفضل سياسات المالكي الجائرة والسكوت المطبق والصمت المهين لمن اوجب على الناس انتخابه