نصت المادة (49/ أولاً) من الدستور على أنه “يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه”.
وقد راعت المحكمة الاتحادية العليا هذا التوجه، في العديد من احكامها، ونحن اليوم مقبلين على الانتخابات العامة لمجلس النواب، مما يتطلب الالتزام بهذه الاحكام بوصفها ملزمة للسلطات كافة، وتستمد ذلك الالزام من الدستور بكونه القانون الاعلى والاسمى في البلاد والمسؤول عن توزيع صلاحيات السلطات الرئيسة.
ومن هذا المنطلق نود الاشارة إلى تصريحات ظهرت عبر وسائل الاعلام قبل الانتخابات من مرشحين وشخصيات ينتمون إلى قسماً من مكونات الشعب العراقي عبروا عن مخاوفهم من امكانية عدم حصولهم على حقهم الدستوري في التمثيل داخل مجلس النواب.
وازاء تلك المخاوف، يجب التأكيد على أن المحكمة الاتحادية العليا تطرقت إلى الحقوق السياسية لتلك المكونات وبنحو صريح في احكامها، وقد اعلنت عنها في وسائل الاعلام لأكثر من مرة، ونجد أن لا ضير من التذكير بها مجدداً، وهي حكمها الصادر في عام 2010، الذي جاء متفقاً مع حكم المادتين (14) و (20) من الدستور المتعلق بالمساواة بين العراقيين، بجعل المقاعد المخصصة للمكون الصابئي المندائي ضمن دائرة انتخابية واحدة في انحاء العراق كافة، أسوة بالمكون المسيحي، كون ذلك يتيح لهم فرصة اكبر في الحصول على مقعد أو اكثر في مجلس النواب، وعدم تشتت اصواتهم بين الدوائر الانتخابية.
اما بالنسبة للمكون الايزيدي، فقد صدر حكم دستوري يمنحهم عدد مقاعد نيابية تتناسب مع عدد نفوسهم في انتخابات مجلس النواب، وفق الاحصاءات الرسمية المعتمدة استناداً إلى احكام المادة (49/ أولاً) من الدستور.
وهذه الاحكام، جاءت التزاماً من المحكمة الاتحادية العليا بتطبيق الدستور نصاً وروحاً، وشعوراً منها بالمسؤولية الملقات على عاتقها بحفظ التمثيل السياسي للمكونات في مجلس النواب اضافة إلى صيانة حقوقها الدينية والثقافية لها، هذه العوامل كانت سبباً رئيساً في وصول العراق إلى مقعد في المجلس التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية مؤخراً، بوصفه استحقاقاً وطنياً وجزء من المنهاج العام للدولة بالانفتاح على المحيطين العربي الدولي.
