يتسائل البعض عن مفهوم الدولة المدنية ،وهل العراق يعتبر دولة مدنية في عصر مايعد التغيير،ان الدولة المدنية هي الدولة التي تحافظ وتحمي كل أعضاء
المجتمع بغض النظرعن الانتماء القومي او الفكري او المعتقد الديني وهناك عوامل عديدة يجب توفرها في الدولة المدنية ،وإن غاب أحد هذه العوامل فلا تتحقق شروط تلك الدولة وأهمها أن يكون مبدأ السلام والتسامح وتقبل كل طرف للآخر وان تتم المساواة في كافة الحقوق وكذلك في كل الواجبات، مع ضمانة حقوق جميع الافراد وفق مبدأ المواطنه ،
اما مبادئ الدولة المدنية واهمها عدم اخضاع أي مواطن فيها لانتهاك حقوقه من قبل أي طرف آخر. فهناك دوما سلطة عليا وهو القانون وهذا هو سلطة الدولة والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يشعرون بالظلم او انتهاك لحقوقهم المدنية،،فهنا يأتي دور الدولة في تطبيق القانون وتمنع كل الأطراف الاخرى كالعشيرة او الاحزاب من أن يطبقوا اي نوع من العقاب بأنفسهم.
ومن المبادىء الاخرى هي المواطنة وهي تعريف الفرد بأسم دولته وليس مهنته او دينه او سلطة ماله بل يعرف كمواطن وهذا يعني انه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات ،ويكون متساوي بها مع كل المواطنين،،، وهذا المنظور بحاجة الى ثقافة يطلق عليه الثقافة المدنية، وتؤسس وفق مبدأ الاتفاق ولابد ان نضع حد أدنى من القواعد ويتم اعتبارها خطوطاً حمراء لايستطيع احداً تجاوزها مهما كان شأنه،،،
والنقطة المهمة جداً في مبادئ الدولة المدنية أنها لا تقوم بخلط الدين بالسياسة. كما أنها تحترم كل الاديان ولاتعاديها اوترفضها او تقلل من شأنها ولكنه يحب عدم استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية معينة كتفضيل مسميات سياسية عن غيرها،وهذا يتنافى اطلاقاً مع مبدأ التعددية الذي تقوم عليه الدولة المدنية،كونه يبعد الدين عن قدسيته السماوية ويصبح موضوع جدل وخلافات دنيوية ضيقة لمنافع خاصة،،،
ومن شروط الدولة المدنية الاخرى هي مبدأ الديمقراطية والتي تمنع الدولة من الاخذ غصباً من المواطن املاكه اضافةً الى حرية التعبير والرأي وحق التظاهر لتغيير شكل الحكومة عندما لاتستطيع القيام بمهامها الحقيقية تجاه شعبها ومكوناتها،،
وخلاصة الموضوع ان الدولة المدنية لايمكن ان يحكمها الجيش او رجال الدين او أي اجهزة اخرى تسيطر على السلطة المدنية خارج النظام الانتخابي ،،،،،،