يستطيع المواطن العراقي الاطلاع على جميع البرامج الانتخابية للقوائم المتنافسة عن طريق الحملات الانتخابية عبرَ وسائل الاعلام وبالأخص القنوات الفضائية . وسيجدُ أن ائتلاف دولة القانون بزعامة الأستاذ نوري المالكي أكثر القوائم وضوحاً ببرنامجها الانتخابي الذي شملَ المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاعمار والاسكان ورعاية ودعم الشباب . وأعتقد كشخص حياديّ أن البرنامج المطروح من قبل هذه القائمة أفضل البرامج وأقربها من طموحات المواطنين العراقيين ، ويمكن لأي مواطن الاطلاع عليه في قناة آفاق الفضائية . وربّما يرى البعض أنه مجرّد وعودٍ لا قيمة لها على أرض الواقع ، ويرى أن تطبيقهُ لن يتحقق ولن يرى النورَ . ولكنني من خلال معرفتي التامة بشخصية الأستاذ نوري المالكي وبنزاهته وشجاعته وأمانته وبقائمته الرصينة أستطيع الجزم بإمكانية تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع لوْ تحققتْ الأجواء الصحية لتطبيقه . والمقصودُ بالأجواء الصحية أن تتوفرَ النوايا الحسنة من قبل الشركاء في العملية السياسية لدعم البرنامج وليسَ كما حصلَ في السابق عن طريق وضع العراقيل والمعوقات في طريق السيد المالكي لكيْ لا يتم تطبيق وانجاز أيّ شيء يخدمُ الشعب العراقي من باب الخوف والخشية أن يُحسبَ نجاح الانجاز للمالكي . فالأحداث السابقة عبرَ دورتي الحكم التي تسنمهما المالكي كشفت بشكل واضح عن عدم توفر الأجواء الصحيّة اللازمة لتنفيذ وتطبيق ما يخدمُ العراقيين . وكانت تلك الأجواء مشحونة بشكل كبير بالحقد والكراهية والثأر والانتقام من شخص المالكي ، ممّا جعلَ أيّة خطوة كان يحاول المالكي أن يخطوها لتنفيذ برنامجهِ نحوَ الاصلاح الشامل تتعرضُ للرفض المعلن أو الخفيّ . وأنا واثق أنهم يعلمون علم اليقين أن ما سعى اليه السيد المالكي كان من أجل مصلحة الوطن والشعب دون تمييز بين العراقيين على الاطلاق ، ولكن خشيتهم من تحقيق أيّ انجاز يرفعُ من شأن المالكي دفعهم الى اختلاق المشاكل والأزمات ووضع العصيّ في دواليب المسيرة وزرع الألغام في جميع الطرق من أجل افشال المالكي وتشويه صورته الأنيقة في عيون الجماهير العراقية التي كانت تراهُ الرجل المناسب في المكان المناسب . وقد وصلَ الأمرُ بأولئك الشركاء في العملية السياسية الى استخدام الخندق المضاد للإطاحة بحكومة المالكي والتخلص منه ومن شعبيتهِ المتزايدة بحجج واهية ومبررات غير صحيحة ، منها مثلا مخاوفهم من عودة الدكتاتورية من جديد للعراق ، والحقيقة أن مخاوفهم من عودة الدكتاتورية لا أساس لها من الصحة بلْ أنها كشفتْ عن صلابة وقوة المالكي في ادارة الحكم وعدم رضوخهِ للمساومات السياسية التي كان يحاولُ البعض من الشركاء استخدامها لتحقيق المصالح الشخصية والحزبية على حساب حقوق الشعب العراقي في أمواله وثرواتهِ العامة ( ومسعود البارزاني خيرُ مثال على ذلك ) . والذي يرى ويعتقدُ أن السيد المالكي قد فشل في الحكومتين السابقتين فهو امّا مُبغضٌ لهُ أو أعمى بصيرة ولا يفهمُ من الحقائق شيئا ، وعليهِ غربلة الأحداث الغربلة الحيادية المنصفة ليخرجَ بمحصلة منطقية أن الكثير من المشاريع الكبرى والكثير من القرارات المهمة التي من شأنها نقل العراق من حالٍ الى حالٍ أفضل ، تم اجهاضها مُبكراً من قبل شركاء العملية السياسية لنفس الأسباب السابقة . ومن المعلوم للجميع أن النظام السياسي في العراق نظامٌ برلماني وليس رئاسي وتم اعتماد ميزان المحاصصة فيهِ لإدارة شؤون البلد ، وعليهِ فان السيد المالكي لا يتحملُ وزرَ الأخطاء الكثيرة ، ولا يتحملُ نتائج المؤامرات الكثيرة التي كانت تحاكُ ضدّه ( علناً أو سِرّاً ) . ويشهدُ الله العليّ القدير لوْ تهيأت للسيد المالكي الأجواءُ الصحيّة العادلة آنذاك ، ولوْ كانت النوايا جميعها سليمة ونظيفة ولا شوائبَ عليها لأنجزَ المالكي للعراق وللعراقيين انجازات عظيمة في مُددٍ قياسية ، ولأصبحَ للعراق شأنٌ غيرَ هذا الشأن . ومع هذا فإنني أرى أن الفرصة ما تزال قائمة أمام المالكي وأمام قائمتهِ ( ائتلاف دولة القانون ) لتطبيق البرنامج الاصلاحي الشامل رغمَ كل الشائعات والاستهداف غير الأخلاقي من بعض الفاشلين . وان غداً لناظره قريب .
