لا شك ان التنافس الانتخابي بين القوى السياسية خلال المرحلة الحالية عبر الخطوط الحمراء عن طريق حملات التسقيط الحاصلة فيما بينها لنيل المقاعد النيابية

فمهما بلغ حجم المشاريع والبرامج التي تطرحها تلك القوى امام المواطن تكون بجانبها موج من الشائعات والفضائح الجنسية والاختلاسات المالية بوجه الراى العام

للأسف الشديد ان الصراع السياسي الديمقراطي في العراق قراءة بشكل خاطئ يكاد يخلع مبادئه واظهار ما تحت المستور دون النظر الى القيم الاخلاقية والدينية والمجتمعية والإنسانية التي تربى عليها جميع المكونات دون استثناء

ان المعركة الانتخابية كشفت عن أفكار شيطانية وضمائر ميته انتهجها بعض الاطراف السياسية من اجل إسقاط خصومها امام الرائ ألعام لغرض كسب الاصًوات وحصد الكراسي المتحركة

وبدون توضيح فان المناصب التي تاتي من خلال الحيلة والأفكار الخبيثة لا تستحق ان تخدم الناس لانها ستكون شكلية وغايتها اللعب على جراح المواطنين

وان الصراع أيضا كشف حجم الجيوش الالكترونية المتواجدة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تملكها بعض الجهات من اجل ابعاد المرشحين وتشويه صورهم لغاية التعري

وهنا لابد من المنطق نقول ان تسقيط يجب ان يكون بالبرامج المطروحة للفوز بصناديق الاقتراع وتحقيق الهدف الانتخابي لا بالتسقيط المقصود في حديث الشارع

وعلى رئيس الكتلة التي ترشح البحث عن تاريخ المرشح قبل ضمه للقائمة من حيث النزاهة والكفاءة والتحصيل العلمي والعمر المطلوب وعدم مشمول بجنحة او قانون المساءلة والعدالة من اجل بناء حزبا يكون رديفا للمشروع الوطني الذي يطور البلاد