كلنا يعي ان الذي سقط هو ليس النظام السابق فقط بل امتد الامر ليشمل دولة تراكم بنائها وترسخ منذ قرن من الزمن وجذورها تضرب في الارض منذ 60 قرنا حيث ساهم في مد الجذور دولة سومر وأكد وقوانين حمورابي وصولا الى الملك الاول وجمهورية قاسم وعارف والبكر وصدام.. ولا يهمنا في مقالنا هذا ان كانت تلك الدول استبدادية ام ديمقراطية بل ان الذي يهمنا هو انها كانت (دول) الى ان جاءت حبيبة الكل سابقا وعدوة الكل(حسب الادعاء) حاليا وأسقطت ذلك التراكم العظيم برمته وأغرقته في (الفوضى الخلاقة) وأعادت بنائه على شكل ليس اقبح منه في التأريخ الا اذا تخيلنا ان اعادة بناء بريطانيا بمجلس حكم فيه نسبة للأرثوذوكس والبروتستانت والايرلنديين بعد تدميرها طبعا لتكون مرتعا لكل اشكال النفوذ الدولي والاقليمي

هذه المقدمة كتبتها للجياع والمتضررين الذين هم لا يريدون سماعها بل يريدون مني الدخول في مأساتهم رأسا ليعرفوا هل ستعود (حقوقهم) التقاعدية وهل سيأمنون على ما تبقى لهم وهل سيعودون عراقيين يشملهم بند الحقوق والحريات في دستورنا النافذ ؟؟ وهل ان (الاسلام السياسي) سيكون اسلاما ؟؟ وماذا ستقدم الارملة لإيتامها في رمضان القادم بغد 14 رمضان كريم مرت وهي بهذه الحال في ظل العدالة الانتقالية وتتساءل متى تلغى صفة (الانتقالية ) من العدالة وتصبح (عدالة) فقط؟؟

سبق وأن اجبت على هذه التساؤلات في خطاباتي المفتوحة للأخوة في هيئة المساءلة حيث كررت ان لدي ثقة في عراقية العراقي التي هي الطيبة والكرم والشجاعة والنخوة بعد زوال الحقد والكراهية الطارئين سياسيا وأنا واثق انها ستسدد خطاهم .. وحصل الأمر بحيث ان المساءلة نفسها اقترحت تعديل قانونها لينصف المتضررين قبل اكثر من سنة ولكنها لم تجرأ على تصحيح اخطاء ارتكبها البعض منهم في السابق

بعدها قامت هيئة المساءلة وبالتعاون مع قانوني قدير وسياسي يريد بناء دولة يعلم انها لن تبنى في جو الاجتثاث والاقصاء والتجريم وقطع الارزاق وحجز ومصادرة الاموال والمساءلة (المستدامة) وتمكنوا من تقديم مقترحات الى مجلس النواب هي بالنسبة لي كمجتث غير متضرر (ماديا) كانت رائعة في ضرفها وجاء رد المجلس حاملا نفس الصفة وليشتمني من شاء ممن يريد ان يلغي تلك القوانين بعصا سحرية ولن يشتمني منهم الكثير لأنهم يعلمون ما قدمته من اجلهم ومن اجل ايتامهم وأراملهم وشيوخهم وحرائرهم وبهدوء واتزان وباستناد الى الدستور والنظام القانوني العراقي

اعترف مجلس النواب في رده الاخير على مقترحات المساءلة وبوضوح ان القانون 72 (( جاءت احكامه استثناءا من القاعدة الدستورية التي اسست لصيانة الملكية)) وأنا في لائحتي التي كتبتها للمحكمة الاتحادية اضفت الى ذلك الكثير

سأخرج عن القاعدة وليكن مقالي طويلا هذه المرة للتوضيح اولا ولكي يهدأ جوالي قليلا مع ترحيبي وقبلاتي لكل الطارقين

القانون يشمل 3 فئات هم (( صدام حسين المجيد رئيس النظام البعثي السابق وزوجاته واولاده واحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن اجروا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم)) والذوات المشمولين بهذه الفئة لا تغيير على مصادرة املاكهم وليس لهم حق الاعتراض لدى اللجنة ولا في القضاء)) وفي ذلك خرق دستوري ((حق التقاضي مكفول)) وخرق دستوري وشرعي حيث قال سبحانه (( ولا تزر وازرة وزر اخرى))

ننتقل الى الفئة الثانية الذوات المذكورة اسمائهم ال(52) وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ولهم حق الاعتراض وأثبات تملكهم للمال بصورة مشروعة لدى اللجنة وأن لم تنصفهم يلجؤون الى القضاء

الفئة الثالثة الذوات الذين ورد توصيفهم الوظيفي والحزبي (على اطلاقه) في القانون وترجمت هيئة المساءلة هذا التوصيف الى اسماء ولم تكن مخولة قانونا بالاجتهاد وقامت الدنيا عليها ولم تقعد وهؤلاء الذوات لم يتم شمول اقاربهم بالإجراءات وتم تثبيت ذلك وتوضيحه رسميا بالتعاون بين هيئة المساءلة والسيد حيدر الملا

الجديد في رد المجلس على مقترحات المساءلة هو الآتي

1.حذف اسماء المتوفين قبل صدور القانون72

2. حذف اسماء من تم اقصائهم من مسؤولياتهم الوظيفية والحزبية والذين اعدموا او سجنوا قبل 2003

3. حذف اسماء من برأتهم المحكمة الجنائية العليا

4. حذف اسم من تم تكليفه دون طلب منه بمناصب ادارية خارج سلك عمله ( وهذا ما يحتاج الى توضيح من لدن مجلس النواب والافضل ان تجتهد به هيئة المساءلة ضمن السياق العام باتجاه الخير ان شاء الله

5. عدم شمول الاموال الخاصة التي لا تنطبق عليها الشروط القانونية للحجز او المصادرة وهذه تشمل على حد فهمي كقانوني مبتدئ (دار السكن للعائلة، محل العمل او المزرعة التي تشكل مصدر رزق ، ويمكن اضافة الراتب التقاعدي او الاجور بشكل عام)

6. حذف اسماء من عملوا بصفة محافظين او اعضاء فروع ولم يستمروا بالعمل حتى العام 2003

7.حذف اسماء من عمل في الاجهزة الامنية برمتها وكان برتبة اقل من عميد او اقل من معاون مدير عام.

8.حذف اسماء من كانوا بدرجة مدير في الاقسام التحقيقية دون ان يكونوا بمنصب مدير لتلك الاقسام ( وتحليلي الشخصي هو ان هناك شعب واقسام واقسام فرعية والحجز يشمل المدير الرئيسي وليس المدراء التابعين )

9. حذف اسماء مدراء الاقسام غير التحقيقية في الاجهزة الامنية كمدير قسم خدمي او اداري او فني وغير ذلك

10. حذف اسماء شهداء الارهاب ( ونذكر هنا ان هناك قانون يعد كل من قتل خلال الحرب على الارهاب ومن جرائها يعد شهيدا اي حتى لو انه استشهد خلال قصف قواتنا المسلحة عن طريق الخطأ ونرجو ان لا يهمل هذا الامر)

11.حذف اسماء من تعرض لتدمير ممتلكاته بسبب عودته الى الوظيفة السابقة او انخراطه في العملية السياسية او ايمانه بها .

شديد الاعتذار عن الاطالة وعن عدم ذكر مقترحاتي التي سأذكرها في مقال لاحق وأقول للأخوة السياسيين الى الامام لتقديم المزيد على طريق بناء دولة المواطنة دولة المؤسسات