انتهينا من اثبات ان قانون حجز الاموال ومصادرتها هو قانون باطل دستوريا وباطل من وجهة نظر الاعلان العالمي لحقوق الانسان ووثيقة العهد الدولي فضلا عن كونه يمثل الصورة الثالثة من صور الابادة الجماعية الخمس الواردة في اتفاقية منع الابادة الجماعية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل ثلاثة ارباع القرن ، وقبل كل ذلك يمثل دليلا قاطعا على ان قيم الاسلام السياسي هي ليست قيم الاسلام بالمرة وبالتأكيد انها ليست قيم المسيحية او اليهودية الرحومة لأن مصدرها الرحمن الرحيم الوهاب الرازق .
اما الظلم الاجتماعي فقد تمكنت من تصوره امس عندما قص لي شخص ما ان فتاة موصلية اختطفت لأيام واغتصبت وبعد عودتها قتلها اهلها ويمكننا تخيل حجم جريمة الاغتصاب والويل الذي اصاب الفتاة خلال اغتصابها وبعد ذلك يكافئها اهلها ومجتمعها بالذبح وتساءلت هل نحن بشرا ؟؟ وهل نفخ الله فينا شيئا من روحه ؟؟ واستغفره سبحانه على هذا السؤال
رباط السالفة كما يقول اهلنا ان هناك ارامل وايتام وشيوخ ومراهقات قطعت ارزاقهم لعقد ونصف من الزمن دون سند دستوري او اخلاقي وحجزت اموالهم للفترة نفسها وبعدها يصدر قانون يحجز اموالهم مرة اخرى …ما الفرق بين هذه الحالة وحالة الفتاة المغتصبة مع فارق التشبيه .
يبدو ان وزارة الخارجية سبقت مشرع القانون اعلاه وسجلت سبقا في خرق الدستور حيث انها اصدرت لسفاراتها في الخارج كتاب يتضمن قائمة من الاسماء وحكمتهم بالقتل المدني وذلك بمنع السفارات من اصدار شهادة حياة لهم وكذلك حرمتهم من حق توكيل محامي او اي توكيل آخر وهذا ما يخرق المادة (19/ثالثا) من الدستور التي تنص على ان ((حق التقاضي حق مصون ومكفول)) وليرى من يقول ان دستورنا ليس رائعا ب97% من مواده خصوصا وأن حق الملكية (مصون) ايضا ؟؟؟ اما الفقرة رابعا من نفس المادة فتنص على ((حق الدفاع مقدس ومكفول))وقائمة طويلة من مواد الدستور تم خرقها حيث ان مشرعو قوانينا يبدو انهم لا يخرقون مادة واحدة من الدستور بل تعودو ان يخرقو سلة من المواد بقانون واحد وهذا ما اكده مشرعو قانون الحجز حيث يحق الاعتراض لدى لجنة في رئاسة الوزراء وأن لم تنصفه اللجنة يقيم الدعوى في محكمة القضاء الاداري ( والويل كل الويل لمن يتأخر دقيقة واحدة بعد الفترة المحددة) اذا كيف سيعترض هؤلاء الذوات المشمولين ب (دستور وزارة الخارجية) الذي يذكرني بقصة قصيرة للكاتب العربي نجيب محفوظ يقارن فيها بين الله تعالى والعمدة في الدول غير الديمقراطية فالله يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء وهكذا العمدة ، والله يعز من يشاء ويذل من يشاء ، والله يحيي ويميت ولكن العمدة يميت فقط وخارجيتنا اماتت مواطنين مدنيا بأمر اداري بسيط دون الحاجة للأمين جبريل عليه السلام ويمكنها ان تحييهم بتوقيع صغير كي على الاقل تنسجم مع قانون الحجز ويمكنا اماتتهم بعد ذلك طالما الدستور غائب اذا هي تميت وتحيي
اختتم لقائي معكم بنكتة واقعية وهي ان هناك فرع لمصرف الرافدين في تركيا يستلم منه العراقيون هناك معاشاتهم التقاعدية وعند مراجعة احدهم في كانون ثاني الماضي ليستلم معاشه طالبوه بشهادة حياة اجابهم بأنه حي وأبرز وثائقه فأجابوه هذه تعليمات الخارجية فضاع رزقه لأن السفارة هناك اماتته …ولا ندري متى تقرر احيائه ؟؟ألم يقل لنا المثل العربي (( شر البلية ما يضحك)) ؟؟
