تنهي فقرات الكتابة بنقطة, ليباشر الكاتب بفقرة جديدة, وقد يَكون المقطع الجديد, عن موضوع آخر مختلف عن سابقه, فَمن الجائز أن تُطرق عدة مواضيع, بأفكار متعددة خلال تدوينٍ ما.
مَرت سياسة إدارة الحُكم في العراق, بما يشبه فترة نضوج كاملة, خمسة عشر عاماً من التجارب, كافية للبدء بتطبيق القانون, وتمكين الكفاءات العلمية من الشباب, فوضع العراق لا يتحمل تجارب حديدة, غير مؤكدة النجاح, فتضيع من عمر العراق, أربع سنوات أخرى.
يجب أن تكون المرحلة القادمة, مرحلة بناء الدولة حسب الدستور, بإقرار القوانين المؤجلة, بعيداً عن المحاصصة الحزبية, والتوافق بين الكتل البرلمانية, ويجب على المواطن العراقي, أن يفهم, هدف انتخابه ويفرق بين الادعاء, بما سيقدم المرشح للوطن, وبين من يحمل المشروع الحقيقي, لبناء دولة مؤسسات, تحت نطاقٍ من القوانين المقرة برلمانياً, لا تكون من الشروط فيها, أن يكون مجلس الوزراء, من نفس الكتل الفائزة, إلا إذا كان المرشح للحكومة, كفؤاً وليست عليه شبهات فساد.
عَقدٌ ونِصف كافية جداً, لتشذيب العملية السياسية, من عوالق وطفيليات وبكتريا, علقت لهذا السبب أو ذاك, تحمل شعب العراق الصبر, ونتاج الأفكار التي أضرت أكثر مما نفعت؛ كادت أن تطيح بالعراق, ليصبح في خبر كان, ولهذا وجب وضع النقطة, لإنهاء حالة التخبط, ما بين اتفاقات طائفية وعرقية ومذهبية, ليبدأ رأس سطر جديد, مبني على الأفكار الوطنية, الشاملة لكل أطياف الشعب العراقي.
قال الأديب السويسري جان جاك روسو:” رصيد الديموقراطية الحقيقي, ليس في صناديق الانتخابات فحسب, بل في وعي الناس”, فبدون الوعي الشعبي, لا يمكن للمواطن, أن يختار من ينتخبه ليمثله برلمانياً, كون ما تمثله الصناديق الانتخابية, نتائج لما ستكون عليه صورة الحكومة المقبلة؛ ولا يمكن أن يكون برلماناً فاسداً, أن يُنتج حكومة صالحة.
أثبت شعبنا العراقي رصانة فكرهِ وشجاعته, في الدفاع عن أرض وعرض العراق, وإعادة هيبة الوطن بالنصر على داعش, ولم يبق إلا أن, يختار بوعي من يقضي, على الفساد, من خلال مشاركة مكثفة, في الانتخابات البرلمانية القادمة ليكتمل النصر.
شيء يجب أن يعلمه المواطن, إنَّ من يعمل على التسقيط السياسي, ومن يدفع الرِشى لشراء الأصوات, إنما سيمثل الفساد بعينه, ولا يمثل الوطنية والمواطن, ومن يخالف القانون, لا يمكن أن يكون صالحاً.
