تأسس مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل عام 1999 ، وحين التأسيس تمت صياغة أهدافه بقصد المساهمة الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية للبلد على وفق أحكام قانون البنك المركزي العراقي وتعليماته وقانون الشركات و القوانين المرعية الأخرى ، وكان لهذا المصرف 116 فرعاً في بغداد و المحافظات فضلا عن المكاتب المتخصصة ألأخرى، منها مكاتب الوساطة لبيع وشراء الأسهم المالية ومكتب الصيرفة للعملات الأجنبية ، وجميع المكاتب قد تخصصت في تقديم الخدمات المصرفية ، و كان للمصرف تعامل كبير مع جميع القطاعات الحكومية والمختلطة والخاص و دوائر الدولة ، وقد بلغت موجودات المصرف 694 مليار دينار ورأسماله 105 مليار دينار في عام 2010 ، والحق يقال إن المصرف وخلال سنوات تأسيسه الأولى كان يدار بطريقة كفوءة من قبل شخصيات مصرفية واقتصادية معروفة بتاريخها المقترن بالعديد من النجاحات في مجال الاختصاص ، وفي الوقت الذي كان فيه البعض يعتقد إن مصرف الوركاء سيكون مناقسا للمصرف الحكومية داخل العراق أو أن يكون بمستوى المصارف الأهلية الإقليمية والدولية ويعول عليه في إحداث التطور المنشود في القطاع المصرفي ، فقد شهد المصرف سقوطا اقل ما يقال عنه بأنه سقوط دراماتيكي وغير متوقع ويخالف كل الآراء ومؤشرات التنمية والارتفاع المتزايد في مستويات أداءه ، فبين ليلة وضحاها أصبح مصرف الوركاء معسرا وغير قادر على تلبية مسحوبات العملاء ولا يستقبل إيداعاتهم أو يقدم الخدمات والتسهيلات المصرفية لهم تحت ذريعة انه يعاني من أزمة إدارية لصدور توجيهات بخصوص عدم التعامل مع المصارف الحكومية بخصوص فتح خطابات الضمان ومنح التسهيلات المصرفية ، وخلال السنوات السابقة لم يقبض المودعون سوى وعودا غير صحيحة لان أموالهم لم تعاد لهم وكل ما تم الهاء البعض فيه هو توزيع دفعات متواضعة لصغار المودعين ، وغاب عن الجمهور المعني حقيقة ما يجري أو التصريح إعلاميا بخصوص الموعد الذي ستتم فيه إعادة الأموال للمودعين الذين تناقصت أموالهم بسبب انخفاض القدرات الشرائية وارتفاع معدلات التضخم في الأسعار ، وقد يقول البعض إن الوركاء ليس هو المصرف الأهلي الوحيد الذي خذل العملاء إذ إن هناك مصارف أهلية أخرى فعلت الشيء نفسه مع الجمهور ولم يحرك البنك المركزي ساكنا بشأنهم ، ولهم نقول إن الوركاء كان محط الأمنيات في تحقيق الريادة في العمل المصرفي الوطني ولم نتوقع منه الوصول إلى انتكاسات بهذه الدرجة من الضرر بالآخرين لذلك تناولنا هذا الموضوع في ( المعلومة ) سابقا ووجهنا الدعوات للبنك المركزي العراقي لمعالجة الموضوع ،من خلال إعادة أموال المودعين بتصفيته أو بيع موجوداته أو الاقتراض أو الاندماج أو قسمة الغرماء أو بأية طريقة تعيد الحقوق دون مماطلة وإطالة للانتظار ، فالمودعون هم من المواطنين ومن الواجب حماية أموالهم بموجب القوانين من قبل الجهات المعنية ، وفي حالة عدم الإيفاء بهذا الحق القانوني فان عشرات الدعاوي ستقام على إدارة المصرف والبنك المركزي باعتبار إن الأخير هو الضامن للجهاز المصرفي في العراق سيما وان لجنة الوصايا والخبراء المحليين والدوليين قد أوصوا بضرورة دعم المصرف من خلال ملاءته المالية وإعادته للحياة لأنه لم يتعرض للإفلاس .
ومن خلال الاتصالات والمشاورات التي تمت بين المركزي العراقي ومصرف الوركاء والموثقة بكتاب البنك المركزي العراقي 5358 في 8 /3 / 2018 تم الوصول إلى مجموعة من الحلول التي من شانها إعادة الحياة للمصرف وضمان حقوق المودعين وتتضمن هذه الحلول :
. زيادة رأس مال المصرف بمقدار 150 مليار دينار بإيداع مبلغ 45 مليار دينار لتوفير السيولة النقدية لغرض تسديد مستحقات صغار المودعين وإعادة تأهيل المصرف لممارسة نشاطاته كافة .
. السماح لمودعي المصرف باستخدام ودائعهم كلا أو جزءا منها في عملية الاكتتاب لزيادة رأس مال المصرف وبذلك يصبح المودع حاملا لأسهم المصرف بشكل طوعي مع الضمان بتسديد حقوق المساهمين والتمتع بجميع المزايا القانونية لحملة الأسهم التي نص عليها قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 أو أي قانون له صلة بالموضوع .
. السماح لرئيس مجلس إدارة المصرف الحالي بالترشح لفترة جديدة استثناءا من التعليمات لغرض الاستفادة من خبراته في إدارة المصرف بالمرحلة الحالية بهدف إعادة أموال المودعين وإعادة الثقة بالمصرف من قبل الجمهور إذ سيقوم المصرف بعد انعقاد وانتخاب مجلس الإدارة بممارسة نشاطاته المصرفية بشكل اعتيادي .
. إشغال العقارات المملوكة للمصرف ووضعها تحت تصرف مجلس الإدارة لإعادة تأهيل المصرف وفتح الفروع المغلقة ولتوفير السيولة النقدية لممارسة أعمال المصرف وكحسن نية بهذا الخصوص فقد تمت الموافقة على تصفية فرع المصرف في بيروت لتعزيز سيولة الوركاء وبشكل يطمأن الجميع على أن تتم التصفية من قبل المصفي القانوني كونه جهة محايدة .
. تحديد مدة محددة لا تزيد عن الشهر لعقد اجتماع الجمعية العمومية على أن تكون زيادة رأس مال المصرف إلى 250 مليار دينار من المحاور الأساسية لهذا الاجتماع .
وفي الوقت الذي نبارك فيه هذه الخطوات لمعالجة مشكلات مودعي الوركاء التي امتدت لأكثر من 7 سنوات ، فإننا نجد إن عودة الوركاء للعمل المصرفي من المزايا الايجابية للعمل المصرفي الوطني عند توفر الجدية الحقيقية ليكون المصرف أفضل حالا من ذي قبل ، كما نجد إن من المهم أن تكون للمودعين أدوارا في هذه العودة من خلال تحويل جزءا من إيداعاتهم إلى أسهم لأنها أفضل من الوضع السابق ، فقيمة السهم ترتفع بارتفاع أداء المصرف ومن حق المساهم أن يكون جزءا من الإدارة كونه عضوا في الجمعية العمومية وله حق الترشيح لمجلس الإدارة والإسهام في مناقشة أمور المصرف ، كما إن الأسهم ستدخل في سوق العراق للأوراق المالية ويمكن لمالكها بيعها بالسعر المعروض وفي أي وقت وهذا يبعده عن شبح الاستغلال والابتزاز التي تمارس حاليا من قبل بعض ضعاف النفوس ، وإذا تمت المقارنة بين الوضع الحالي والوضع بعد التحول للأسهم فان الوضع الجديد سيضع أموال المواطن بيد المواطن بدلا من الخضوع لمزاجات وأسبقيات موظفي الفروع أما عن الفوائد فأنها تحدد من قبل المركزي وحسب التصنيف الذي يضعه للمصارف وحاليا تصنيف مصرف الوركاء C أي إن فائدة التوفير لاتصل إلى 3% في أحسن الأحوال ، وهي أمور قد لا يعرفها كل من يتعامل مع المصارف ونتمنى أن تسعى المصارف الأهلية المعسرة لاتخاذ إجراءات على غرار ما تم في الوركاء للخروج من الازمات التي انعكست على عدد كبير من الجمهور لإعادة الحياة لها بدلا من الاعتماد على مزايا شراء وبيع الدولار .