تضم معظم دول العالم أقليات كبيرة متنوعة بأصولها أو ثقافتها أو ديانتها، إذ نادراً ما نجد في دولة مجتمعاً أحادي الدين واللغة، ولا يؤدي وجود أقلية دينية أوعرقية أو مذهبية بالضرورة إلى قيام معضلة سياسية وإلى بداية حرب أهلية، فهناك ارى بحق:” أقليات نشطة سياسياً وأخرى مستكينة، أقليات تسعى إلى الإبقاء على الشعور”الاقلاوي” وعلى شخصيتها الذاتية وأخرى أكثر استعداداً لمستوى عال من الاندماج الاجتماعي- السياسي” .
فالأنظمة العربية لا تزال تحافظ على نظام “المشاركة الانتقائية” في السلطة وفي صنع القرار، والذي يتم من خلاله أخذ تطلعات بعض الفئات المهيمنة علي السلطة فقط، على حساب تطلّعات وآمال وطموحات الفئات الأخرى ففي المجتمعات العربية اكثر المجتمعات انتهاك لحقوق الانسان وتدعي بالدين الاسلامي حيث ان الدين الاسلامي هو تطبيق مفاهيم الانسانية ونبذ العنف والتطرف ضد الشخص المقابل لاهذا الاسلام الموجود عند حكام العرب حيث نشاهد الان انتهاك لحقوق الانسان في جميع تلك الدول .
ففي منطقة لا تزال الديمقراطية وحقوق الإنسان تترقب فرصةً لازدهارها ونموها فيها، لا يمكن اعتبار أيٍ من النخب السياسية القائمة الآن ممثلاً حقيقياً لآمال وتطلعات شعبها أو مسئولة عنهم لانهم يميزون على اساس الدين والمذهب واللون ، و ينطبق هذا الحال على كل الجماعات الإثنية المعنية فالدمقرطة وحقوق الانسان تتحقق إلى حد كبير، بالاعتراف بالتعددية العرقية أو الدينية أو الثقافية بأكثر ما تتحقق بإنكارها” ،وهذا نجده الان في العراق رغم الانتهاكات التي تحصل ضد المدنيين من جماعات القاعدة وبعض الاطراف المتطرفة حيث بعد عام 2003 اصبح العراق على عكس ماكان عليه من ضلم واتهاكات لحقوق الانسان وفي وضح النهار الا ان النضام السابق كان عنوان الانتهاكات حقوق الانسان والان كون عملية إشراك كل فئات المجتمع في عملية صنع القرار هي جوهر الديمقراطية؛ التي لا مجال للتقدم في حقوق الأقليات و تساوي الفرص بدونها  إلى التعرف على أوضاع الأقليات في العالم العربي، ومدى تمتعها بحقوقها باعتبارها حقوق إنسان واني من خلال متابعتي موقعكم الاكتروني ولدي عدة زيارات احببت ان ادخل الى معهدكم رغم تعلمنا كل حقوق الانسان من خلال مشاركتي في عدة منظمات المجتمع المدني العالمية والمحلية ولدي عدة مشاركات في هذا المجال ورغم اني عملت الكثير لاكني احببت ان اكونا كثر معرفة بحقوق الانسان وان امارس العمل ليس في العراق فقط لكن في جميع الدول التي تواجهة انتهاك لحقوق الانسان كما اهدف الى التعرف على الحقوق الخاصة بالأقليات المنصوص عليها في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي يجب على الدول العربية مراعاتها، وتناول الدراسة عدد من القضايا المرتبطة بحقوق الأقليات بقصد الوقوف على أوضاع وكيفية تنظيم حقوق الأقليات في العالم العربي،  قاصرين الدراسة على حقوق الأقليات في العالم العربي لانه اكثر الاوطان انتهاك لحقوق الانسان .