يوم المرأة العالمي يكون في الثامن من آذار كل سنة , وقبل أيام مرّ هذا اليوم محملا بسؤال: لماذا لا تحكم المرأة العراق؟!!
والسؤال فيه وجهة نظر وأدلة تؤكد أحقية المرأة في الحكم , فعدد النساء أضعاف عدد الرجال , ذلك أن الذين يتسلطون ينشغلون بقتل الرجال وإعتقالهم وتغييبهم في غياهب النسيان , والحكم يجري , حسب ما هو مطروح , وفقا للدستور الذي إرتضى كتَبَته الإيمان بالمحاصصة , والتي تعني أن لا قيمة لأي صفة أخرى سواها.
ووفقا لهذه المادة التحاصصية يكون للمرأة النسبة العظمى في مرافق الدولة ومؤسساتها وسلطاتها الثلاثة , وعليها أن تكون رئيسة جمهورية ورئيسة وزراء , وتشغل أكبر نسبة من مقاعد البرلمان , هذا إذا أُريدَ التحاصص المنصف والصحيح , فالمرأة ربما ثلثي المجتمع وليست نصفه , وإن كانت نصفه فعليها أن يكون لها نصف المراكز القيادية , وفقا للدستور التحاصصي المعمول به!!
قد يهزأ البعض أو يستخف بالموضوع , لأن الطرح يبدو ساذجا ومزعزعا لرجولة الرجال القوامين على النساء , لكن الذي يتكلم بلغة الدستور ويرفع رايات المحاصصة عليه أن يقترب منه بصيغة أخرى , وما دامت الأغلبية للنساء في المجتمع , فلابد أن تكون لهن الغالبية في الحكومة وفقا للدستور التحاصصي , وتلك هي لغة أرقام حسابية ونسبة وتناسب.
وربما يكون في ذلك خير للوطن , لأن الرجال قد دمروه وخربوه وقتّلوا أبناءه وشردوا المواطنين , وأمعنوا بالفساد والتجهيل ونهب ثروات البلاد , وما قدموا صالحا للعباد.
فإن قلتَ هذا نوع من الهذيان , فقدم برهانا على معنى المحاصصة في وعاء الوطن , فإن حسبتها طائفية وعنصرية ومنطلقا للكراهية فهذا سلوك ضد الوطن , وإن حسبتها لصالح الوطن فالجميع عراقيون , ولا فرق بينهم , وإن أردت أن تجد فروقا فلن تجد غير رجالٍ ونساءٍ , وقد قتلَ الرجالُ الرجالَ فزاد عدد النساء وأصبح أكثر من ضعف أعداد الرجال , ولهذا صار لهن الحق الدستوري في الأغلبية ودورها في صناعة الحياة.
وإن قلت أن النظام ديمقراطي فلا فرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في المجتمع الديمقراطي , ومن حق المرأة وهي الأغلبية أن تفوز بالحكم وتكون المسؤولة عن تدبير شؤون البلاد.
وقد تسأل لكن المرأة ليست كذلك في المجتمعات الديمقراطية الأخرى , وسيكون الجواب لأن دساتيرها لا تعتمد المحاصصة وتستند على المواطنة وحسب.
أما إذا حسبت المرأة لا تساوي الرجل وأنها قاصرة , ولا يجوز لها أن تفعل كذا وكذا من الواجبات , التي وضعها الرجل لكي يستعبدها ويقمعها ففي ذلك حساب آخر , مثلما يدلي ويفتي به ذوي العاهات النفسية والرؤوس المنزوعة العقول , والمحشوة بالغرائز الدونية والرغبات المفلوتة التي تعتبر المرأة شيئا آخر وتنظر إليها بعيون الجاهلين.
وكذلك إذا ألغيت قيمة المرأة الإنسانية وحسبتَ الحل بآليات إستعلائية يفرضها الرجل , فأنك لا تتحدث عن سلوك ديمقراطي دستوري , لأن الدستور يجب أن يكون هو الحَكم والسلطة التي تقرر مصير الأمور , وما دام جوهر بنائه يستند على التحاصص وهو مفهوم رقمي حسابي مجرد , فأن المرأة رغما على أنف الكراسي هي الغالبة بعددها بسسبب الرجال الذين قتلوا بعضهم البعض , ومن حقها الدستوري أن يكون لها حصة الأغلبية في مواقع الدولة والحكم.
ومن الواضح أن ما يتحقق ليس بسلوك دستوري أو ديمقراطي , وإنما إستحواذ غابي على السلطات , وتوزيع للغنائم وفقا لآليات المحسوبية والتحزبية والفئوية , وغيرها الكثير من التوصيفات المخلة بشرف الوطن وعفاف الوطنية.
فهل من قدرة على وعي حقيقة الواقع , وما يحصل في المجتمع المُبتلى بالأميين المتاجرين بألف دين ودين؟!!
و” ما التأنيث لإسم الشمس عيبٌ…ولا التذكير فخرٌ للهلالِ”!!
“فلا تكونن من الممترين”!!
