حذر زعيم القائمة العراقية اياد علاوي اليوم السياسيين من ان دخولهم في خندق الطائفية سيفضي الى تمزيق وحدة المجتمع العراقي وتقطيع اوصال العراق. وقال علاوي في بيان ان مايثار من افكار ومواقف ترتبط بالطائفية السياسية وتدخلات دول الجوار في اذكاء الطائفية في العراق واستهجنه بشدة” وقال “انا شخصياً تصديت لهذا الامر منذ فترة طويلة وحتى من قبل سقوط النظام السابق واعتبرت ان دخول العراق في خندق الطائفية السياسية سيفضي الى تمزيق وحدة المجتمع العراقي وتمزيق اوصال العراق لاسمح الله ولن يخدم الا اعداء العراق واعداء العرب واعداء الاسلام .
واضاف ان الركون الى الطائفية السياسية والحث على ممارستها ستؤذي المنطقة بالكامل ولن تبقى في اطار الحدود العراقية فقط، آخذاً من سيرة مراجع الدين سواء كانوا من الشيعة او كانوا من السنة مثالاً للترفع عن مسألة الطائفية “حيث نجد ان الحديث عن الطائفية السياسية يدور في وسط السياسيين واطراف الساسة العراقيين ولا يدور في اوساط المراجع الكرام كما انه لا يدور في اوساط المجتمع العراقي بشكل عام” .
وقال ان المجتمع العراقي معروف من السابق ولحد الآن وسيكون في المستقبل خارج اطر الطائفية السياسية ولنا من قبائل وعشائر العراق نموذجاً “حيث نجد ان هناك تعدد في المذاهب داخل القبيلة نفسها ونحن نعلم انه يوجد في العراق قوميات رئيسية (العربية، الكردية والتركمانية) بالاضافة الى قوميات اخرى وكل هذه القوميات والمذاهب يجب ان تُحترم في اطار وحدة العراق وسلامة اراضيه وسلامة شعبه ويجب ان ينئ العراق بنفسه عن هذه الاشكالات التي جاءت مع الاجنبي ويصار الى الترويج لها من قبل بعض القوى الاقليمية التي تحاول القاء اقصى الضرر في العراق والمجتمع العراقي ومجتمعات المنطقة”.
واشار علاوي الى ان “اللغط الذي يدور عبر قنوات التواصل الاجتماعي عن بدلاء للرئيس جلال الطالباني أمر غير مقبول”، معتبرا أنه “أمر خارج عن اطار الخلق الوطني والاجتماعي والإنساني بأن نتحدث عن رئيس جمهورية ومناضل عراقي وركن اساسي من اركان العراق بهذه الطريقة .
وكانت وسائل إعلام ذكرت، أمس الأحد (23 كانون الأول 2012)، أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وافق على تولي علاوي منصب رئاسة الجمهورية خلفا للطالباني، لكن مكتب البارزاني نفى هذه المعلومات بشدة.
وأعرب علاوي عن “تمنياته للطالباني بالشفاء العاجل”، متمنيا أن “يعود الطالباني إلى أرض الوطن وهو في تمام الصحة والعافية لمزاولة أعماله حتى يسير العراق في طريق الاستقرار والأمان”.
وأضاف علاوي، أن “الطالباني له مواقف لتعميق المسار الديمقراطي في العراق”، مشددا على أن ”البلاد بحاجة له وخاصة لجهوده في تحقيق المسار نحو الديمقراطية وتجذير العمل الديمقراطي ووحدة العراق وسلامته”.
وأكد علاوي أنه “يقف مع الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني الذين ناضل معهم عبر عقود من السنين ضد الدكتاتورية من جهة ومن جهة أخرى لتعميق وبدء العملية السياسية والديمقراطية في العراق”.
وكان الطبيب المرافق لرئيس الجمهورية في ألمانيا نجم الدين كريم، أكد اليوم الاثنين، إن احتياجات الطالباني لأجهزة الدعم الطبي تتناقص بفضل استقرار حالته الصحية واستجابته للمعالجة في المستشفى الألماني، نافيا المعلومات المنسوبة إلى “طبيب عربي من أصل ألماني.
ويعاني الطالباني من أزمات صحية متلاحقة وكان نقل في العام 2007 إلى مستشفى الحسين الطبية في الأردن الذي بقي فيه لأسابيع ثم تم نقله لتلقي العلاج في مستشفى مايوكلينك في الولايات المتحدة الأميركية.
وبشأن أزمة اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي، قال علاوي “أستهجن هذا الاجراء غير القانوني”، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء بعيد حتى عن ما يروج له من أنه اجراء قضائي”.
وأضاف علاوي، أن “هناك من أجرى التحقيق وهناك من سلم المعلومات سواء كانت صحيحة أو كاذبة إلى الأجهزة القضائية”، موضحا أن “القضاء لم يبت في هذه الأمور إنما هناك لغط لا أكثر ولا أقل”.
وتابع رئيس الحكومة الأسبق، أن “سمعت قبل أكثر من سنتين تقريباً أن هناك اتهامات موجهة الى العيساوي وإلى غيره من الاخوان”، مشيرا إلى أن “دولة رئيس مجلس الوزراء يذكر أن هناك ملفات على القوى السياسية العراقية سواء من خصومه او من مؤيديه ويلوح باستعمال هذه الملفات عند الحاجة اليها، وعندما يسمح الظرف باستعمالها ضد هذا الشخص أو ذاك”.
وأشار إلى أن “هذا أمر مرفوض ويجب أن ترفضه القوى السياسية العراقية والقوى الاجتماعية العراقية والقوى القضائية العراقية”، مؤكدا أن “على القضاء أن ينأى بنفسه عن سيطرة الجهاز التنفيذي وأن يكون قضاء مستقلا بمعنى الكلمة”.
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة للتحقيق مع حماية وزير المالية رافع العيساوي.
واجتمع رؤساء الكتل البرلمانية، صباح اليوم، برئاسة رئيس كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري لبحث الأزمة السياسية على خلفية اعتقال عناصر من حماية العيساوي.
واتهم ائتلاف دولة القانون، أمس الأحد (23 كانون الأول 2012)، القائمة العراقية بإثارة “الفتنة الطائفية” في البلاد، وفيما اعتبر أن اتهاماتها الموجهة للقضاء في قضية حماية وزير المالية رافع العيساوي”رسائل للإرهاب” ليواصل استهداف العراقيين، حذر “المكون السني”من مخاطر الانجراف وراء تداعيات الفتنة.
وتظاهر المئات من أبناء مدينة الفلوجة في الانبار، أمس الأحد، احتجاجاً على سياسة الحكومة بدعوة من رجال دين وشيوخ عشائر طالبوا خلالها بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإيقاف “سياسة التهميش المعادية ضد قادة السنة”، فيما قطع المئات من مواطني مدينة الرمادي الطريق الدولي السريع المحاذي للمدينة.
